تأجيل الحكم بحل «الإخوان» حتى سبتمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري الحكم في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة الأول من سبتمبر المقبل، وفيما أجلت أيضا دعوى حل حزب الحرية والعدالة لجلسة 4 سبتمبر. وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة أقام دعوى قضائية مطالبا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها عن ممارسة جميع أنشطتها، أخصها نشاطهم السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة.
واختصم المدعى كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60عاما لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على كل الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.