في «اليوم العالمي ضد الإخفاء القسري»، تفتحت في لبنان جروح أمهات عشرات المخطوفين والمفقودين خلال الحرب الأهلية والمعتقلين في السجون السورية، لتضاف اليها جروح جديدة لأهالي لبنانيين خطفوا أخيراً. وإذا كانت عودة المعتقل في السجون السورية لمدة 27 سنة اللبناني يعقوب شمعون، أعادت بعض الامل الى الاهالي المعتصمين في خيمة حديقة بيت الاممالمتحدة منذ سبع سنوات، فإن تغيبه عن الحضور امس امام اللجنة القضائية لمتابعة ملف المفقودين، التي تضم القاضي جورج رزق والقاضي السابق جوزف معماري والعميد في الجيش خالد جارودي والعميد في قوى الامن الداخلي سامي نبهان، ترك استغراباً لدى اللجنة، خصوصاً ان اسمه لم يكن مدرجاً على لوائح اسماء المفقودين التي ارسلت سابقاً الى سورية، وقررت تكرار استدعائه بعد توفير الاتصال به وسؤاله عن سبب تغيبه وتحديد موعد جديد له. وكانت اللجنة بصدد سؤاله عما اذا كان يوجد أسرى لبنانيون آخرون في السجن الذي اوقف فيه 27 سنة وعن اسباب اعتقاله وظروفه. واعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي غسان مخيبر «خروج شمعون من السجون السورية، ينفي المقولة التي يقولها النظام السوري بعدم وجود لبنانيين لديه، وهو رد على كل من يسأل في لبنان لماذا نطالب بهؤلاء الضحايا». وشدد مخيبر في مؤتمر صحافي ل «لجنة أهالي المخطوفين في السجون السورية» و «لجنة دعم اللبنانيين والمعتقلين والمنفيين» (سوليد) عقد في خيمة حديقة بيت الاممالمتحدة، على «دور الحكومة في العمل للإفراج عما تبقى من معتقلين لأنهم قد يتعرضون للأذى». ودعا القوى السياسية إلى «الوقوف إلى جانب مرسوم وزير العدل شكيب قرطباوي في هذا الشأن ووضع الخلافات السياسية جانباً»، معتبراً أن «الدولة تتحمل مسؤولية استرجاع المعتقلين، وأيضاً معرفة مصير المخفيين واسترجاع رفاتهم إن كانوا أمواتاً». وفي السياق، نظم «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» لقاء لعدد من أمهات المفقودين، حيّا خلاله الامين العام للمركز محمد صفا «العائلات التي أبقت قضية المفقودين حية طيلة السنوات الماضية»، ورحب «بإحالة وزير العدل شكيب قرطباوي مشروع تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة حول المفقودين الى مجلس الوزراء»، مطالباً «بألاّ يقتصر عمل الهيئة المزمع تشكيلها على المفقودين في السجون السورية، بل كل المفقودين اينما كانوا في سورية أو إبان الحرب الأهلية او إسرائيل»، ومنبهاً «من إسقاط قضية المفقودين وجثامين الشهداء في السجون الاسرائيلية من المشروع». ودعا «الى الإفراج عن كل المخطوفين اللبنانيين والسوريين والأتراك»، معتبراً «الخطف والخطف المضاد جريمة»، ومطالباً «الحكومة بالتحقيق في كل عمليات الخطف وعدم افلات مرتكبيها من العقاب». واعلن «التضامن الكامل مع قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه»، مطالباً السلطات الليبية الجديدة «بعدم التلكؤ في كشف مصيرهم». وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المكلف متابعة ملف المخطوفين ال10 في سورية، التقى امس السفير التركي لدى لبنان إينان أوزيلدز وبحث معه، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، في «العلاقات الثنائية بين السفارة التركية في لبنان والأمن العام»، علماً ان لتركيا مخطوفين اثنين، أحدهما لدى آل المقداد خطفوه للمطالبة بابنهم حسان المقداد المخطوف في سورية، والثاني مختطف من جانب مجموعة تسمي نفسها «المختار الثقفي» رداً على مواصلة خطف اللبنانيين العشرة. كما التقى السفير التركي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس كتلة «المستقبلى النيابية الرئيس فؤاد السنيورة. مصير جوزيف صادر وفي سياق الاختفاء القسري، اثارت عائلة المهندس جوزيف صادر، الذي خطف قبل اكثر من ثلاث سنوات ونيف على طريق المطار، قضيته بسبب عدم تبيان مصيره حتى الآن. واصدرت «القوات اللبنانية» في منطقة صيدا-الزهراني بياناً استهجنت فيه «الصمت المطبق والتعاطي اللامسؤول حيال قضيةٍ إنسانيةٍ بحتة طال أمدها حتى بات السكوت عنها جريمةً توازي جريمة ارتكابها». وطالبت رئيس الجمهورية ميشال سليمان، «لما يتمتع به من ثقة ورصانة، القيام بكل ما يلزم لكشف مصير صادر، الذي لا ذنب له سوى أنه لبناني سلك طريق المطار ساعياً وراء عيشه، فكان أن اختفى أثره، ما يشكل وصمة عار على جبين الدولة اللبنانية ومهزلة لا بد للتاريخ أن يكتبها».
