نائب من «التغيير» يأسف لانكار الأسد وجود ضحايا الاختفاء القسري

أبدى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي غسان مخيبر أسفه «العميق» واستغرابه لما جاء في تصريح الرئيس السوري بشار الاسد من «استمرار انكار اعلى مستويات السلطات السورية وجود لبنانيين ضحايا الاختفاء القسري». وأمل في حديث الى «المركزية» بأن «تتحلى القيادات السورية بالجرأة المعنوية الضرورية للتعاون مع السلطات اللبنانية في حل هذا الملف الانساني والقانوني».
ورأى مخيبر ان «ما يشاع حول عدم وجود احد قيد الاختفاء القسري تسقطه عشرات الادلة القاطعة الموجودة لدى اللجنة اللبنانية - السورية والتي يمكن التحقق منها اذا ما قامت السلطات اللبنانية والسورية بالتحرك بجدية لدى اجهزة المخابرات في كل من الدولتين ومع الميليشيات المختلفة في لبنان في الاوقات التي رافقت عمليات الاختفاء القسري»، مشدداً على «ضرورة التمييز بين الاختفاء القسري وحالات الاعتقال او السجن التي يشير اليها الرئيس الأسد».
ودعا الى أن «يكون الإقرار بالمشكلة مدخلاً لحل هذا الملف الشائك والمسمّم للعلاقات اللبنانية - السورية تمهيداً للحل المناسب الذي يبقى احد الشروط المتلازمة مع تصحيح وتطوير العلاقات اللبنانية - السورية»، مؤكداً أن «الحل هو ببساطة الإعلان عن حقيقة ما حصل لمعرفة مصير كل حالة من حالات الاختفاءات القسرية وجلاء الحقيقة ثم عودة الاحياء منهم، وإلا فعودة رفات مَن قضى والتعويض عن الضحايا وإقامة العدالة تمهيداً لإقامة المصالحة بين الدولتين والشعبين».
وأضاف مخيبر: «بالنسبة الى عدد كبير آخر من اللبنانيين وغير اللبنانيين بمن فيهم السوريون الذين وقعوا ضحية الاختفاء القسري على يد قوى مختلفة في لبنان، بما فيها القوات السورية، وقضوا في الداخل اللبناني فهذه مشكلة ايضاً يجب حلها بين اللبنانيين على الاسس نفسها المتعلقة بجلاء الحقيقة الكاملة وعودة الرفات وتحقيق العدالة والمصالحة».
وأكد أن «المسارين في ايجاد الحلول لهذه القضية لا يمكن ان يكونا متلازمين، بمعنى انه علينا جميعاً السهر على ايجاد حل متكامل اينما تمكنا من التقدم فيه من دون ان ينتظر حل قضية ضحايا الاختفاء القسري في سورية، حلاً متلازماً لقضية المخطوفين وضحايا الاختفاء القسري في لبنان».