الجميل لوقف العمل بالاتفاق الأمني مع سورية

دعا رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل إلى «إيقاف العمل بالاتفاقية الأمنية بين لبنان وسورية فوراً لأنها باتت تشكّل خطراً داهماً على لبنان»، مقترحاً «الطلب من مجلس الأمن بأن يشمل القرار 1701 الحدود الشمالية ونشر القوات الدولية (يونيفيل) على كل الحدود اللبنانية». وأعلن وجود «شبكات عدة تخترق جهات حزبية في لبنان».
وحذّر الجميّل في مؤتمر صحافي عقده في بكفيا أمس، من أن «الوضع في البلد فالت والتهديدات تأتي من كل حدب وصوب وعدد من القيادات اللبنانية مهددة»، موضحاً أن «ما زاد الضغط والتهديد هو ما كُشف أخيراً من مخطط بعد إلقاء القبض على وزير لبناني سابق وإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مكتب الأمن القومي السوري»، وهنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن.
ولفت إلى أن «هذا الإنجار ليس أمنياً فحسب بل يأتي استكمالاً للانسحاب السوري من لبنان، وهو إنجاز على الصعيد الإنساني لأننا وفّرنا ضحايا بريئة كان يمكن أن تسقط جراء أي عمل إجرامي». كما هنأ القضاء اللبناني «لأن مذكرات التوقيف التي صدرت تتطلّب شجاعة فللمرة الأولى يتم التركيز على مسؤولين سوريين»، محذراً في المقابل من أي ضغط أو تدخّل بشؤون الأمن والقضاء لتعطيل مسيرة التحقيق والمحاكمات، ومؤكداً «أننا سنكون بالمرصاد لأي محاولة لتسييس الموضوع أو طمس الحقائق كما لن نسمح بمصادرة هذا الأمل الجديد لدى الشعب اللبناني بتحقيق أمانيه».
ورأى الجميّل أن «هذا العمل سينقل لبنان من مرحلة تاريخية مظلمة إلى أخرى واعدة، إذ سقطت محرمات كانت على حساب الحقيقة والدستور وعلى حساب أمننا وكرامة الشعب اللبناني»، معتبراً أن «هذا العمل سيؤسس لنهج جديد في العلاقة بين لبنان والدول العربية».
وقال: «إنها المرة الأولى التي تُكشف فيها مخططات إرهابية لهذا النظام تهدف إلى قتل أبرياء وهذا يؤكد هوية للعمالة وسيفتح باباً لإعادة توصيف بعض المصطلحات التي كانت من المحرمات». وسأل: «هل العمالة لدولة صديقة مسموحة وعلى حساب امن المجتمع اللبناني والمواطنين؟»، معتبراً أن «هذه الاكتشافات تدعو إلى إعادة النظر في نوعية التعاطي اللبناني الرسمي مع النظام السوري الحالي والمسؤولين فيه». وشدد على أن «القضية لم تعد تتعلق بالحياد بل هناك اعتداء على لبنان»، مشيراً إلى أن «لبنان لا يمكن أن يبقى على الحياد وينأى بنفسه عن هذه الأعمال التي تمس بسيادته وأمنه واستقراره».
خطوات للحكومة
ودعا الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات سريعة وفعلية من اجل حماية البلد وتحصينه أمام كل التهديدات. أولاً، انعقاد مجلس الوزراء ببند وحيد لدرس محاولة الاعتداء على لبنان، كما على الدولة أن توضح للرأي العام ماذا حصل. ثانياً، المطلوب من الحكومة أن توقف فوراً العمل بمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية، من ضمنها الاتفاقية الأمنية التي تنصّ على أن كل المعلومات الموجودة لدى الدولة اللبنانية يجب أن تتبادلها مع الدولة السورية، فإن ما حصل يجب أن يوقف العمل بالاتفاقية الأمنية فوراً لأنها باتت تشكّل خطراً داهماً على لبنان، ولتحرير لبنان من أي تنسيق وتعاون من هذا القبيل. ثالثاً، تزويد جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمعلومات اللازمة حول التعدي السوري على لبنان وإرسال شكوى مفصلة إلى مجلس الأمن من اجل اتخاذ التدابير بهذا الشأن عملاً بنظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما الطلب بأن يشمل القرار 1701 الحدود اللبنانية- السورية ونشر القوات الدولية على كل الحدود اللبنانية السورية، والمطلوب من الحكومة اللبنانية أن تحسم أمرها لمصلحة الجميع لأنه ليس بإمكاننا تفريغ الجيش اللبناني من الجنوب ولا من المدن. رابعاً، استدعاء سفراء الدول العربية في لبنان والدول الكبرى والاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على مخطط اعتداء النظام السوري على لبنان لمساعدة لبنان على درء المخاطر المحدقة بنا».
«هرطقة»
وتحدث الجميل عن الحوار، مؤكداً أنه «لا يمكن أن تستقر الأمور في لبنان طالما أن هناك دولتين وسلاحين»، داعياً إلى «حسم هذا الأمر بشكل نهائي»، ومعتبراً أن «مقولة الجيش والشعب والمقاومة هي هرطقة». وقال: «انتظرنا طويلاً بعد الانسحاب الإسرائيلي والسوري وأحداث 7 أيار (مايو) 2008 كي يُحسم هذا الأمر على الصعيد الرسمي لكن هذا لم يحصل، وللمرة الأولى يطرح رئيس الجمهورية مبادرة وأعلن نيته تقديم اقتراحات عملية.»
وشدد الجميّل على أن «أي مقاربة لهذا الموضوع يجب أن تكون تحت سقف الدستور والشرعية الدولية والميثاق الوطني»، مؤكداً أن حزب الكتائب يتشاور مع حلفائه «لأخذ موقف مشترك والموقف الأنسب على ضوء التطورات الأخيرة»، وكاشفاً انه في الساعات المقبلة «سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الموضوع». وأضاف الجميّل: «نفضّل الحوار السياسي على حوار المتاريس، ونحن رحّبنا منذ البداية وتمكّنا من إقناع فريق 14 آذار بالتعاون في هذا الإطار، خصوصاً أن البلد على كف عفريت ومن المفيد أن يبقى التواصل بين الفرقاء كافة».
ودعا إلى حسم موضوع قانون الانتخاب في أسرع وقت، معرباً عن اسفه «لأن القانون الذي اقترحته الحكومة أتى وكأنها تعلن فيه سلفاً نتائج الانتخابات وهو «بدلة على القياس» لتعزيز السيطرة على البلاد وإدخالها في حلقة مفرغة». ورأى أن «مشروع القانون الانتخابي الذي أقرته الحكومة هو التفاف على ما تم التداول حوله مع المراجع اللبنانية والتفاف على لجنة بكركي التي كادت تصل إلى قرار مشترك، وعلى كل الجهود ومبادرات المجتمع المدني».
وحذّر الجميّل من أن «لبنان يواجه منطق الكنتونات الذي هو مرفوض من قبل الجميع»، معلناً انه سيتم الإعلان عن موقف واضح بعد التشاور مع الحلفاء، ومتوقعاً أن يصل مشروع قانون الحكومة للانتخاب إلى حائط مسدود.
ووصف زيارة البابا بندكتوس السادس عشر للبنان ب»التاريخية»، وقال: «نعوّل عليها كثيراً لكننا لم نلمس حماسة كبيرة من الحكومة وكأنها تقوم بواجبها فحسب. نحن نعرف أن البابا آت من اجل لبنان ولتأكيد دور لبنان».
ورداً على سؤال حول مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة، أمل الجميّل بأن «تتوضح مواقف جنبلاط في الفترة المقبلة اكثر فأكثر في القضايا الوطنية لأننا بحاجة إلى إعادة تكوين الأكثرية البرلمانية وجمهور 14 آذار»، مشيراً إلى أن «جمهور النائب جنبلاط لم يفارق 14 آذار، ونحن أمام استحقاقات وتهديدات كبيرة ولبنان بحاجة إلى أن يتحصّن من جديد من خلال وحدة الفريق الذي ناضل في ثورة الأرز».