بيروت: هيئة الحوار تغرق في مواضيع متشعبة والجميل يثير جدالاً حول الحياد و»المجلس الأعلى»

توسعت مداخلات المشاركين في هيئة الحوار الوطني اللبناني التي عُقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فشملت الكثير من المواضيع الآنية الى درجة أن الموضوع الأساسي على جدول أعمالها، وهو الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان تحول الى الجزء الأخير من الساعتين ونصف الساعة التي استغرقتها، وكاد يغيب عنها لولا المداخلة التي أدلى بها نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري عارضاً وجهة نظره في شأن الدفاع عن لبنان مقترحاً أن يقدم الجيش اللبناني الى الهيئة والجهات المسؤولة تصوراً لتمكينه من تكوين قوة ردع صاروخية، وأن تتم «في الوقت المناسب برمجة زمنية لوضع القوة العسكرية لحزب الله في تصرف الجيش اللبناني». وحدد 19 آب (اغسطس) موعدا للاجتكاع المقبل للهيئة.
وعرض الرئيس سليمان في مستهل الجلسة التطورات الحاصلة منذ عقدها في المرة الأخيرة، محملاً إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين. ونوّه باتفاق التعاون بين لبنان وسورية وتركيا والأردن على قيام سوق مشتركة، مبديا ارتياحه الى نتائج اللقاءات اللبنانية – السورية.
وعلمت «الحياة» أن المواضيع التي طرحت خلال الجلسة، شملت اقتراحاً من الرئيس السابق رئيس حزب الكتائب أمين الجميل بأن يطلب لبنان استشارة محكمة لاهاي الدولية في كيفية وقوفه على الحياد وتجنب الانخراط في محاور المنطقة، كما طرح أسئلة عن مدى قانونية بقاء المجلس الأعلى اللبناني – السوري ودستوريته، داعياً الى الاستماع لرأي آخر. إلا أن سليمان والحريري عارضاه وأشارا الى أن المسألة تبحث بين البلدين «ونحن نتطلع الى تعزيز العلاقات». كذلك عارضه رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، رافضاً تحييد لبنان.
ووزع المكتب الإعلامي للجميل لاحقا نص مداخلته مؤكداً تأييده «المراجعة البناءة للاتفاقات المعقودة بين البلدين» ومطالبته بإزالة الشوائب الدستورية في معاهدة التعاون والأخوة والصداقة لتكون العلاقات بمنأى عن أي طعن مستقبلاً. وأكد الجميل «الطابع الاستشاري لا القضائي لاقتراحه، إذ ليس بوارد أي طرف لبناني أن يلجأ الى القضاء الدولي لحسم العلاقات بين دولتين شقيقتين ما دامت المحادثات الثنائية تجرى في شكل مقبول حتى الآن». وأشار بيان مكتب الجميل الى أنه «حين رفض النائب جنبلاط طرح الرئيس الجميل حول الحياد، وشدد على ضرورة اللجوء الى المقاومة لتحرير مزارع شبعا، ذكره الرئيس الجميل بأنه، أي (النائب) جنبلاط، رفض في جلسات الحوار في مجلس النواب اعتبار مزارع شبعا لبنانية، مشيراً الى سوريتها، وبالتالي أسقط وجوب العمل على تحريرها».
وكان نُسب الى جنبلاط قوله إن «الحياد فكرة بالية لا يمكن أن تكون لمصلحة لبنان»، كما أن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد رد على مداخلتي النائب مكاري والجميل فدعا الى التوحد حول استراتيجية دفاعية وليس الحديث عن سلاح «حزب الله» فقط».
وفي مدريد قال جعجع في لقاء في البيت العربي إن الوضع المستقر نسبياً في لبنان يخفي شوائب عدة. ودعا الى وقف المتاجرة بالقضية الفلسطينية... وقال: «نؤيد كل ما يسهل حياة الفلسطينيين في لبنان شرط أن يبقى التوطين خطاً أحمر». وأوضح «أننا لا نقبل بمعادلة إما أن تكون مع سلاح «حزب الله» وإما أن تكون مع إسرائيل لأننا ضد أي سلاح خارج الشرعية وبالطبع نحن ضد إسرائيل».
وفي تل أبيب (يو بي آي) وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تحذيراً الى الحكومة اللبنانية من دعم قافلة سفن تنطلق من أحد الموانئ اللبنانية في اتجاه قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن باراك قوله إن «حكومة لبنان مسؤولة عن أي سفينة تخرج من موانئ لبنانية وتتحمل أيضاً مسؤولية منع نقل مواد قتالية وأسلحة وذخيرة ومواد متفجرة قد تستخدم في مواجهة عنيفة وخطيرة إذا رفضت السفن الرسو في ميناء أشدود» في إسرائيل، وذلك في إشارة الى أن الجيش الإسرائيلي سيعترض السفن المتوجهة الى غزة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «جهاز الأمن يستعد لاحتمال أن تنقل قافلة حزب الله التي يتوقع أن تنطلق نهاية الأسبوع الحالي، مخربين انتحاريين أيضاً». وأشارت الى «أن باراك عقد اجتماعاً لمسؤولين أمنيين لدرس الاستعدادات في إسرائيل لمنع وصول القافلة اللبنانية والقافلة الإيرانية التي ستتبعها الى غزة». واضافت إن اتصالات دولية تجرىها إسرائيل لإقناع الجهات ذات العلاقة بالقافلة، وبمن فيها حكومة لبنان، بمنع إبحارها».
وشهدت بيروت محادثات لبنانية – مصرية بوصول رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف مساء أمس إليها، في إطار اجتماعات الهيئة العليا المشتركة التي يرأسها ونظيره اللبناني سعد الحريري. وشارك في المحادثات التي جرت ليلاً في السرايا الحكومية الوزراء المختصون من الجانبين.
وردّ الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيف على تهديد باراك فاستغرب ذلك وقال: «الحكومة الإسرائيلية تقوم بإغلاق كامل على غزة ولا تسمح بوصول مساعدات للشعب الفلسطيني، وهناك أساطيل قادمة أيضاً من أوروبا فهل سيحمّل وزير الدفاع الإسرائيلي حكومات أوروبا والدول الأخرى مسؤولية هذه المساعدات؟ نحن نقول كفى كذباً من قبل إسرائيل على العالم، فأعمالها مناقضة لكل اتفاقيات حقوق الإنسان»، وأضاف: «نحن أقرينا مبادرة سلام كعرب وإسرائيل ترد بتهديد لبنان، ونحن لا نريد الحرب هناك بلد واحد في المنطقة يتكلّم عن الحرب هو إسرائيل».
وقال نظيف «إن على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية في موضوع الحصار»، مشيراً الى أن «مصر فتحت معبر رفح لأجلٍ غير مسمى... نحتاج الى أن يعلوَ صوت العقل في إسرائيل، ونعمل لأن تتحرك قوى السلام في المنطقة وما يحدث الآن يقود ربما الى ما لا تحمد عقباه كما حصل مع أسطول الحرية».