لبنان يعد رداً على التهديدات الإسرائيلية

علمت «الحياة» أن لبنان في صدد إعداد موقف لعرضه على مجلس الأمن يرد فيه على التهديدات الإسرائيلية بمنع السفن التي يمكن أن تنطلق منه لفك الحصار عن غزة.
وقالت مصادر مطلعة إن لبنان سيرفض الاتهامات الإسرائيلية، خصوصاً أن رسالة ممثلة إسرائيل في الأمم المتحدة غبرييلا شاليف الى الأمين العام بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن، أشارت الى «الشكوك في نوايا» الناشطين الذين ينظمون انطلاق سفينة من لبنان وإلى «صلة محتملة بين منظمي السفينة وبين «حزب الله» الإرهابي».
واستأثر موضوع التهديدات الإسرائيلية والرسائل التي نقلتها غير جهة دولية عن إسرائيل بأنها ستتعامل مع أي سفينة تنطلق من لبنان على أنها «تأتي من دولة عدوة وأنها ستستعمل كافة الوسائل الضرورية لمنعها من فك الحصار على غزة»، باهتمام المسؤولين اللبنانيين، فيما شهد الوضع الداخلي استمراراً للسجال الذي انطلق نتيجة الخلاف على توقيت إقرار إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقاً مدنية في البرلمان وعلى طرح الرئيس السابق أمين الجميل حياد لبنان مع احتفاظه بمواقفه الى جانب القضايا العربية.
وشهدت دارة رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط احتفالاً هو الأول من نوعه منذ سنوات، إذ أولم تكريماً للسفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي، في حضور حشد سياسي – نيابي ضم ممثلين عن رؤساء الجمهورية ميشال سليمان، البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري، تكريساً لاستعادة جنبلاط العلاقة الوثيقة مع دمشق. وفيما حضر عدد من رموز حلفاء سورية و «حزب الله» الحفل، غاب عنه رموز «قوى 14 آذار» المسيحيون. وقال جنبلاط إنه لم يشأ إحراجهم وبالتالي لم يوجه إليهم الدعوة.
وأطلق جنبلاط في كلمة مجموعة مواقف متناولاً المرحلة السابقة، بالتشديد على أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدمشق قبل أشهر وجهود الرئيس السوري بشار الأسد والمبادرة القطرية في اتفاق الدوحة «فأخذت الغيوم تنقشع...». ودعا الى «الإفادة من سلاح المقاومة في الدفاع عن لبنان والثروات الوطنية في البحار... والحفاظ على الخاصرة السورية». وقال: «بالود والصراحة نبني الطريق (في العلاقة مع سورية). أما الشعارات الأخرى مثل الدعوة الى الحياد فلا أعتقد أنها مفيدة. الحياد مستحيل». وأوضح: «أننا سنستمر بالحوار الهادئ بمساعدة الجميع وأتمنى إعطاء الشعب الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه».
وقال السفير السوري علي: «إن الوفاق الوطني في لبنان يشكل سعادة وارتياحاً ومباركة ودعماً من سورية والرئيس بشار الأسد». مشيراً الى أن «دعم المقاومة في لبنان ينعكس إيجاباً على العلاقة بين البلدين».
وكان الرئيس الجميل شدد على «الحياد الإيجابي البناء، ونحن متضامنون مع القضية الفلسطينية»، رافضاً الرد على جنبلاط، قائلاً: «لم نعد نفهم ما يقصد وربما ينفذ دفتر شروط ولا أعتقد أنه مقتنع بما قاله».
أما على صعيد التحضيرات لانطلاق سفينتين إحداهما تضم 50 سيدة والثانية صحافيين وإعلاميين في نطاق التحرك لفك الحصار عن قطاع غزة ونقل مساعدات إليه، فإن الموقف الذي يعده لبنان على أن يطرحه على مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة، سيفند الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية التي حاولت تضخيم الموضوع لصرف الأنظار عن استمرار الحصار الجائر على غزة ولتفادي الضغط الدولي المتنامي عليها لفك هذا الحصار، كما قالت مصادر رسمية.
وكان لبنان تبلّغ من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك وعبر ممثله في بيروت مايكل وليامز مخاوف المنظمة الدولية من أن يؤدي الموقف الإسرائيلي من إبحار أي سفينة لبنانية الى تصعيد الموقف في المنطقة.
وفي وقت قالت مصادر سياسية إن إعلان «حزب الله» ابتعاده عن التحضيرات لسفن الناشطين من شأنه إحباط الحملة الإعلامية الإسرائيلية لصرف الاهتمام عن فك الحصار، علمت «الحياة» أن التحضيرات لمشاركة ناشطين لبنانيين إعلاميين وناشطات لبنانيات وعربيات وأجنبيات في سفينتين منفصلتين لم يبلغ بعد مراحله النهائية، لجهة الحمولة التي ستتضمنها كل من السفينتين كمساعدات أو لجهة انطلاق أي منهما من أي من الموانئ اللبنانية. وقالت مصادر رسمية ل «الحياة» إن انطلاق أي سفينة من لبنان حيث يقال إن إحدى السفينتين ستنطلق من مرفأ طرابلس، لم يتأكد لأن أي جهة لم تتقدم، كما هي الأصول، بطلب ترخيص مغادرة أي سفينة لأن القوانين تفرض ذلك، وما زال التداول في الأمر يحصل إعلامياً فقط. وذكرت المصادر الرسمية أن التقدم بطلب للترخيص يجب أن تعقبه الإجراءات الروتينية للقبول بهذا الترخيص من قبل وزارة الأشغال والنقل والتي تشمل معرفة من هم الأشخاص الذين سيكونون على متن السفينة وعددهم والبضائع التي ستشكل حمولتها ونوعيتها وما إذا كانت السفينة صالحة لحمولة كهذه وعدد الركاب ووجهة الإبحار (المرفأ الذي سترسو فيه). وأضافت المصادر أن «الأكيد أن القوانين اللبنانية لا تسمح بأن يكون على متن الباخرة أسلحة كما تدعي إسرائيل، وأنه سيتم التأكد من الطابع الإنساني والمدني للحمولة قبل السماح لها بالإبحار».
وقالت مصادر متابعة للقضية إن القانون اللبناني لا يسمح بإبحار السفينة الى مرفأ خاضع لسلطات الاحتلال، إلا أن منظمي الحملة «قد يطلبون الإبحار الى مرفأ مسموح بالتوجه إليه قانوناً ويقومون بشيء آخر في عرض البحر». لكن مصادر رسمية أبلغت «الحياة» أن لبنان لن يقف متفرجاً في هذه الحال على تعرض إسرائيل لمدنيين لبنانيين وأجانب، في المياه الدولية كما فعلت ضد السفينة التركية قبل أسابيع، مع أن السلطات اللبنانية ليست هي عرّاب هذا التحرك. وأضافت: «القوانين اللبنانية لا تحول دون إبحار مدنيين من موانئه والتعرض للبنانيين في عرض البحر اعتداء على لبنان». واعتبرت المصادر أنه يفترض في الوقت نفسه دراسة أمر توجه السفينتين من زاوية مدى ملاءمته لاستمرار المواجهة بين قطاع واسع من منظمات المجتمع المدني الدولي والمجتمع الدولي وبين إسرائيل وعدم إعادة المواجهة الى نطاق ضيق بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن نقاشاً يجرى بين المنظمين حول إمكان انطلاق السفينتين من مرفأ غير لبناني وأن فكرة التوجه الى مرفأ العريش لنقل المساعدات عبر معبر رفح طرحت أيضاً.