«14 آذار»: «لبنان أولاً» ليس فئوياً والمشكلة في مناورات عون الابتزازية

شددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على «التزام القرار 1701 من جانب الأطراف الموقعة عليه»، معتبرة أن «لبنان اولاً» ليس شعاراً فئوياً، بل شعار وطني دفاعاً عن سيادة لبنان وعروبته، داعية المعارضة إلى «حل مشكلة الجنرال (ميشال) عون العائلية بدلاً من التلطي خلفه». كما استنكرت بشدة «التهديدات التي أطلقتها إسرائيل هذا الأسبوع، والتي بلغت حد الضغط على تشكيل الحكومة اللبنانية، الأمر الذي ينبغي أن يدفعنا إلى مزيد من العمل لتوفير الاستقرار والتضامن الداخليين».
ولفتت الامانة العامة في بيان صادر بعد اجتماعها الاسبوعي أمس، إلى أنها «تجاوزت حملة الغبار الأخيرة التي أثارها بعض المعارضة للتعمية على حقائق باتت راسخة في وجدان اللبنانيين بفضل انتفاضة الاستقلال»، مذكّرة بأن «فكرة «لبنان أولاً» كانت في ضمير انتفاضة الاستقلال وليست شعاراً طارئاً. وجاءت بمثابة رد تاريخي على أولويات فئوية متزاحمة ومتصارعة، لطالما استفاد منها أعداء لبنان على مدى عقود من الزمن»، ومعتبرة أن «لبنان أولاً» بات يعني مع انتفاضة الاستقلال «انفتاح اللبنانيين على بعضهم بعضاً، بما يوفر لهم التضامن الكافي لمواجهة التحديات المشتركة».
وأوضحت الامانة العامة أن «ما يميز استقلال 2005 عن استقلال 1943 وعن سائر التواريخ التأسيسية للبنان أنَّ أحداً لا يستطيع ادعاء أبوته بمفرده، وبالتالي الوصاية عليه والتحكم بمصيره»، مشددة على أنه «إنجاز بات منذ اللحظة الأولى في عهدة رأيٍ عام استقلالي شديد التنوع والوحدة والفاعلية والتصميم، وليس رهناً بإرادة بعض مكوناته السياسية».
وعن تأليف الحكومة، لفتت الامانة العامة الى أن «القاعدة السياسية لتأليف هذه الحكومة تمَّ التوافق عليها منذ وقت غير قصير، ولم يحدث ما يستدعي تعديلاً في هذه القاعدة، وبالتالي لا مبرر لما تروج له المعارضة من أن الرئيس المكلف يعيد النظر في بعض الحسابات»، مشيرة الى أن «المشكلة الفعلية هي في مناورات يجريها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» (النائب ميشال عون) لابتزاز الأكثرية ورئيس الجمهورية، تحقيقاً لمكاسب عائلية باتت غنيّة عن البيان». كما دعت المعارضة إلى «الإسراع في حسم الموقف من تشكيل الحكومة كما ندعو الرئيس المكلف إلى الثبات على هدوئه وتصميمه».
وعلقت الامانة العامة على الذكرى السنوية الثالثة لصدور القرار 1701 «الذي وضع حداً لعدوان تموز 2006 الإسرائيلي المدمر»، مشددة على «الأهمية القصوى لالتزام هذا القرار من جميع الأطراف الموقعة عليه». كما نددت ب «الانتهاكات التي يتعرض لها القرار من العدو الإسرائيلي»، داعية «المجتمع الدولي إلى مزيد من السهر على تنفيذه بكل مندرجاته».
وأعلنت أنه «في إطار البرنامج السياسي لقوى 14 آذار الصادر عشية الانتخابات النيابية، لا سيما على صعيد مشاركة الرأي العام في تحقيق هذا البرنامج، وضعت الأمانة العامة روزنامة لعدد من ورش العمل حول موضوعات أساسية تتعلق بالعيش المشترك وبناء الدولة ودور لبنان في المنطقة».
وعن غياب ممثلين ل «اللقاء الديموقراطي» وحزب «الكتائب» عن الاجتماع، أوضح النائب عمار حوري أن «غياب اللقاء الديموقراطي معروفة اسبابه وعقد اجتماع مع النائب وليد جنبلاط، واننا في صدد انتظار التطورات. أما غياب الآخرين فلا يعبر عن موقف».
وعما اذا كان التعامل مع جنبلاط على انه داخل «14 آذار» او خارجها، اجاب: «14 آذار هي الوعاء الكبير الذي يجمع كل المكونات والقوى، وعبر بالأمس عن انه ضمن قوى الاكثرية النيابية وقوى الاكثرية النيابية رمزها 14 آذار».
ورداً على قول عون إن لا ولادة للحكومة من دون توزير جبران باسيل، أسف منسق الامانة العامة فارس سعيد «ان يكون عون اكتشف أنه بمجرد توزير باسيل تعود حقوق المسيحيين. ويجب ان يأخذ الجنرال عون في الاعتبار أننا على مفترق وطني كبير وهو من الذين يجب ان يكونوا مساعدين على بناء شبكة امان، أي حكومة ائتلاف سياسي لاستيعاب تداعيات المرحلة المقبلة وألا يكون معرقلاً لتشكيل الحكومة لأن صهره أو أحداً من عائلته يجب ان يكون في الحكومة، وهذا ما لا يتناسب مع الحجم الذي يعطيه عون».