أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، ان الصندوق ساهم في تحقيق مكاسب للمستثمرين، وفي زيادة إمكان الحصول على فرص نمو هائلة في روسيا، لافتاً إلى استثمار بليون دولار، منها 800 مليون دولار كانت من مستثمرين من منطقة الخليج. وكانت الحكومة الروسية أسست صندوق الاستثمارات المباشرة في العام الماضي، برأس مال مقداره 10 بلايين دولار، لجذب الاستثمارات إلى الأوراق المالية. واعتبر ديميترييف النمو الاقتصادي المستمر في قطر التي زارها أخيراً والتقى فيها مستثمرين محتملين، أدى إلى رفع شأن الدوحة على المستوى العالمي، في وقت تسعى روسيا إلى اجتذاب الاستثمارات الخليجية ككل لتوظيفها في الصندوق. وقال ديميترييف ان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يسعى إلى رفع قيمة العائدات، عبر جعل الاستثمارات تدخل قطاعات الاقتصاد الروسي والعالمي، إذ ان 80 في المئة من حجم الصندوق، مخصص للاستثمار في روسيا، في حين ان ال 20 في المئة الباقية متاحة للاستثمار في الاقتصادات الأجنبية. وتابع ان كل استثمار في صندوق الاستثمارات المباشرة في روسيا سيكون له شريك واحد على الأقل، ما يضمن ان يكون هذا الصندوق بمثابة حافز لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أكبر صفقة وفي نيسان (أبريل)، قال أعضاء في تحالف استثماري ان مستثمرين من الشرق الأوسط سيضخون 175 مليون دولار في شركة «إينل أو جي كاي - 5» الروسية لتوليد الكهرباء في ما يعتقد أنه أكبر استثمار خليجي في روسيا حتى الآن. ولم تكن «إينل» الإيطالية التي تملك حصة في الشركة المستهدفة طرفاً في الصفقة. وكانت «إينل» استحوذت على 56.4 في المئة من أسهم «إينل أو جي كاي - 5» في إطار إصلاحات لتفكيك الشركة الروسية التي كانت محتكرة للكهرباء في العهد السوفياتي. وتحاول روسيا اجتذاب استثمارات من أنحاء العالم إلى العديد من المشاريع، وتمثل الثروة النفطية للشرق الأوسط هدفاً مهماً لها. وتظهر بيانات من مؤسسة «بريكين» للبحوث ومقرها لندن، ان استثمارات الشرق الأوسط في روسيا لا تزال محدودة. ويدير ديميترييف، الصندوق المدعوم من الدولة والعضو في تحالف المستثمرين في «أو جي كاي - 5». وفي معرض حديثه عن منافع الاستثمار في روسيا عبر صندوق الاستثمارات المباشرة، قال ديميترييف، ان الصندوق يركز على الفرص الاستثمارية مع ارتفاع العائد على الاستثمار في الأقاليم الروسية. وتابع: «وضعنا إستراتيجية لحماية الاستثمارات من الهبوط بمعدل 18 في المئة، كضمانة على الاستثمارات، ما يعني وجود حماية لكل الاستثمارات في حال ساءت الأمور». وأوضح ديميترييف «ان معظم المخاوف حول أخطار الاستثمار في البلاد لا أساس لها من الصحّة»، لكنه اعترف بأن ثمة مجالاً للتحسّن في مناخ الأعمال، خصوصاً في ما يتعلق بالحدّ من البيروقراطية ومكافحة الفساد. أرقام إيجابية ولفت إلى ان الطبقة الوسطى في روسيا تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية، مضيفاً ان معدل البطالة في البلاد لم يتجاوز خمسة في المئة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وهذه النسبة لا تزال من بين أدنى المعدلات في أوروبا. وتابع ان نسبة ديون روسيا إلى الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن هي 11 في المئة، مقارنة ب 80 في المئة في منطقة اليورو، وأن مناخ الاستثمار في روسيا آخذ في التحسن. وحول المجالات التي يمكن للمستثمرين القطريين ان يبدوا اهتماماً بها، قال ان معظم المستثمرين الخارجيين يسعون إلى الاستثمار في الذهب والزراعة والرعاية الصحّية والغاز والخدمات والخامات والطب والصيدلة، اذ تمتلك روسيا نخبة من المختصين، وأضاف ان هناك إمكانات الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشار إلى «أن الحكومة الروسية ستؤمّن كثيراً من الدعم للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في المستقبل القريب»، لافتاً إلى ان صندوق الاستثمارات المباشرة يتطلع إلى الاستثمار في 41 مشروعاً رئيساً على مدى السنوات الخمس أو الست المقبلة، مشيراً إلى جهود لزيادة محفظة الصندوق من 10 بلايين دولار إلى 50 بليوناً على الأقل. 4 في المئة نمو الناتج خلال الربع الثاني أعلنت هيئة الإحصاء الفيديرالية الروسية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما في الربع الثاني الماضي أربعة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الهيئة أفادت في وقت سابق بأن حجم الإنتاج الصناعي زاد 3.1 في المئة خلال النصف الأول من السنة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وأضافت الهيئة في بيان أن البلاد أنتجت 256 مليون طن من النفط، بزيادة نسبتها 1.4 في المئة خلال فترة المقارنة، كما زاد حجم استخراج الفحم 5.6 في المئة إلى 168 مليون طن، بينما تراجع قطاع استخراج الغاز 3.1 في المئة إلى 338 بليون متر مكعبة. ونمت صناعة توليد الطاقة الكهربائية إذ ارتفع إنتاجها 2.2 في المئة إلى 541 بليون كيلووات - ساعة، خصوصاً في المحطات الكهروذرية التي ازداد توليد الطاقة فيها 9.6 في المئة إلى 91.6 بليون كيلووات - ساعة. وشهدت صناعة سيارات الركاب الخفيفة أكبر معدلات النمو، إذ نما إنتاجها 22.2 في المئة خلال النصف الأول من السنة إلى 954 ألف سيارة، بما فيها السيارات من العلامات التجارية الأجنبية التي تُنتج في مصانع روسية. موسكو تُقرض دكا لدرس إنشاء محطة نووية وضعت روسيا وبنغلادش اللمسات الأخيرة على اتفاق قرض للأخيرة قيمته 500 مليون دولار لتمويل دراسة تقنية لإنشاء محطة نووية في بنغلادش. وقال مستشار رئيس الوزراء البنغلادشي للشؤون الاقتصادية مشهور رحمن لموقع «بي دي نيوز» أمس بعد عودته من موسكو ان القرض سينفَق خلال العامين المقبلين على الدراسة التقنية التي ستحدّد المبلغ المطلوب لإنشاء المحطة النووية. وتخطط بنغلادش لبناء محطتين نوويتين قدرة كل منهما ألف ميغاواط في منطقة روبور، وذلك باستخدام تكنولوجيا روسية من الجيل الثالث مع إجراءات أمنية مشددة. وتوجه وفد من البلاد على رأسه وزير الدولة للعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يآفيش عثمان إلى موسكو الاثنين وأجرى مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على العقد. ورداً على سؤال عن كلفة بناء المحطتين، قال الوزير: «السعر الوسطي لبناء محطة تقليدية بقدرة ميغاواط واحد هي مليون دولار، لكن إذا كانت نووية تكون الكلفة أعلى»، مشيراً إلى ان الكلفة قد ترتفع أكثر نظراً إلى إجراءات السلامة والأمن التي ستوضع في المحطة. ويُشار إلى ان بناء محطة بقدرة ألف ميغاواط يكلّف بين 1.5 بليون وبليوني دولار. ولم يكشف الوزير متى سيُوقّع الاتفاق أو متى ستبدأ الدراسة، موضحاً ان هذا دور الوزارة وأن التوقيع سيجرى على أعلى المستويات. ويُتوقع ان يُستكمل بناء المحطة بعد خمس سنوات من بدء الدراسة التقنية.
