وقّعت الشركة السعودية للكهرباء أمس في الرياض، اتفاق شراء الطاقة الكهربائية من مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل من شركة ضرماء للكهرباء (شركة المشروع)، وهي شركة مساهمة مقفلة تم إنشاؤها بين الشركة والمطورين لهذا الغرض. ويعد المشروع هو الثاني ضمن برنامج شركة الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، وتبلغ قدرة المشروع 1,730 ميغاواط، وسيشارك فيه تحالف مكون من شركة «جي دي أف سويز» ومجموعة الجميح القابضة وشركة «سوجيتز»، ويملك التحالف 50 في المئة والشركة السعودية للكهرباء 50 في المئة من رأسمال شركة ضرماء للكهرباء. وستقوم شركة المشروع ببناء وتملك وتشغيل محطة إنتاج مستقلة للطاقة الكهربائية، على أن تكون الشركة السعودية للكهرباء المشتري لكامل إنتاج المحطة لمدة 20 سنة. وتبلغ كلفة المشروع 7.9 بليون ريال، ومن المتوقع بدء تشغيله عام 2012، وسيتم تمويله عن طريق الشركاء في المشروع وبعض البنوك المحلية والعالمية، وسيزود العاصمة الرياض بنحو 15 في المئة من حاجاتها من الطاقة عند تشغيله. وأوضح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين الذي حضر توقيع الاتفاق، أن نمو الطلب على الكهرباء يبلغ 3500 ميغاواط سنوياً، ولا يمكن لشركة الكهرباء أن تلبي هذا الطلب من دون تعاون القطاعات المشاركة والدولة. وأكد أن في منتصف هذا العام ستكون 95 في المئة من مناطق المملكة مرتبطة كهربائياً، إذ سترتبط منطقة القصيم بالمدينة المنورة، والمنطقة الوسطى والشرقية بالمنطقة الغربية، وبعد فترة قصيرة سيكون هناك ربط للشقيق بالمنطقة الجنوبية والغربية. وأوضح أن عدد المشتركين يبلغ 5 ملايين مشترك في 12 ألف مدينة وقرية وهجرة في المملكة، «وحدوث الانقطاع متوقع في جميع الاوقات، وهذا ناتج من وجود حوادث أو مشكلات في حفريات شركات الخدمات». من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، أن «الكهرباء» نجحت في استقطاب عدد من المطورين والممولين من جميع أنحاء العالم منذ أن بدأت في طرح أول مشروع لإنتاج الكهرباء في رابغ بالقطاع الغربي بقدرة 1200 ميغاواط، بعد أن سبقه مشاريع إنتاج المياه والكهرباء في الشعيبة 3 والشقيق والجبيل. وذكر أنه سيلي المشروع الذي تم توقيع عقده أمس مشروع «القرية» للإنتاج المستقل بقدرة 1800 ميغاواط، يليه مشروع «ضباء» و«الشقيق» و«رأس الزور» بقدرات مختلفة، موضحاً أن الهدف من البرنامج ليس فقط تنويع مصادر التمويل لمشاريع الكهرباء، ولكن إدخال أساليب جديدة في الإدارة والتشغيل. ولفت إلى أن تلبية حاجات نحو 25 مليون نسمة في المملكة يتطلب توفير المزيد من قدرات الإنتاج والتوليد والنقل والتوزيع، وتمت إضافة أكثر من 6000 ميغاواط من قدرات التوليد خلال ال 12 شهراً الماضية، وتوضح التوقعات المستقبلية أن المملكة تحتاج إلى زيادة سنوية في قدرات التوليد لا تقل 3500 ميغاواط. وأضاف البراك أن خطة تعزيز النظام الكهربائي في المملكة خلال الفترة من 2010 حتى 2020 تشير إلى أن الأحمال الذروية ستصل إلى 70 ألف ميغاواط، وهناك حاجة إلى إضافة 30 ألف ميغاواط من قدرات التوليد، وتقدر الاستثمارات المطلوبة لذلك بنحو 300 بليون ريال، منها 170 بليون ريال لمشاريع التوليد. من جانبه، أشار رئيس شركة الرياض 11 للإنتاج المستقل إبراهيم الجميح إلى أن المشروع يعد إحدى ثمار برنامج التخصيص الذي انتهجته الحكومة السعودية بفتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في بعض المجالات المهمة ومنها الكهرباء والطاقة والإنتاج المستقل.
