أعلن وزير الكهرباء والطاقة اليمني عوض السقطري، أن الأعمال التنفيذية لأول محطة توليد كهرباء بالغاز الطبيعي، يطلق عليها «مأرب 1» بطاقة 341 ميغاواط وتكلفة 159 مليون دولار، أوشكت على الانتهاء وستكون جاهزة للمباشرة في الإنتاج، لتعزيز الشبكة الوطنية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل. وأوضح في تصريح الى «الحياة» على هامش تفقده ميدانياً خطوط النقل ومحطات التحويل، أن ثلاثة توربينات من محطة التوليد التي تنفذها شركة «سيمنز» الألمانية، اختبرت نهاية العام الماضي، وباتت ثلاثة مولدات جاهزة للعمل، لكن أعمالاً في أبراج ومحطات التحويل الأربعة في مأرب وبني حشيش وذهبان وحزيز، تنفذها شركتا «هونداي» الكورية و «باريسان» الإيرانية تستكمل حالياً بتكثيف البرامج ومضاعفة الجهود. وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني، إن الوزارة ستتسلم عروضاً من تسع شركات دولية تأهلت لتنفيذ محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي «مأرب 2» منتصف حزيران (يونيو) المقبل بطاقة 400 ميغاواط، موّلها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية، بحيث سينفذ المشروع في حدود سنتين ونصف السنة، مشيراً إلى أن الوزارة أقرت تأهيل الشركات ذاتها لتنفيذ محطة «مأرب 3» بطاقة 400 ميغاواط أيضاً لتسريع معالجة العجز في الطاقة الكهربائية في اليمن. وذكر السقطري أن وزارة الكهرباء والطاقة ستتخذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الكهرباء بعد صدور قانون جديد للكهرباء وبعد إعادة تقويم احتياط الغاز الطبيعي في قطاع مأرب الجوف، لافتاً إلى أن الكميات المخصصة لمشاريع توليد الطاقة بالغاز تصل إلى 1.2 تريليون قدم مكعب، وتوجد مؤشرات جيدة على زيادة الكميات في الفترة المقبلة. وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح طالب في اجتماع استثنائي للحكومة الأسبوع الماضي، بالتسريع في خطوات ربط محطة مأرب الغازية الأولى مأرب «1» بالشبكة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إضافة إلى استكمال الإجراءات الخاصة بمشروعي محطتي مأرب «2» ومأرب «3» ومد أنبوب الغاز من مأرب إلى معبر بالتزامن مع إنشاء محطة معبر الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 400 ميغاواط. وقالت مصادر حكومية: «يتوفر لقطاع الطاقة 1.2 بليون دولار من التمويل لمشاريع التوليد ومشروع الطاقة الخامس ومركز التحكم الوطني للكهرباء ومشاريع خطوط النقل لتصريف الطاقة الكهربائية ومحطة المخا لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 60 ميغاواط ومشروع إنشاء المحطة الغازية في معبر». وأكد مجلس الوزراء اليمني السرعة في إنجاز العقد النمطي لنظام المنتج المستقل للطاقة الذي سينظم استثمار القطاع الخاص في مجال الكهرباء.
