حذر خبراء اقتصاديون من الانخراط في سوق العملات في الوقت الحالي، إذ تعاني الكثير من الأسواق العالمية من التذبذب، وسط أنباء حول حدوث انهيارات اقتصادية في منطقة اليورو، بحسب التقارير التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليونان، وبعض الدول الأوروبية التي قد تدخل في نفق المساعدات الأوروبية للنهوض على قدميها. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «إن المضاربة في سوق العملات من أخطر الاستثمارات المالية، بخاصة إذا ما ارتبطت بتمويل المصارف أو ما يعرف بحسابات الهامش، إذ يمكن للمستثمر أن يخسر كل ماله في يوم واحد». وأشار إلى أن المضاربة في العملات أشبه بالقمار، وإن اتخذت شكلاً من أشكال الاستثمارات المالية وهي المرحلة الأولى من مراحل الاستثمار في أسواق العملات المتنوعة، إذ تنفتح بعد ذلك أبواب المنتجات المستحدثة والمرتبطة بالعملات، ومنها عقود الخيار على سبيل المثال لا الحصر، وهي عقود لا وسطية فيها إما الربح وإما خسارة ما دفع فيها من أموال ولا تعويض ولا استعاضة فيها. وأضاف: «أعتقد بأن خطر الاقتراض للمضاربة وهو إجراء منتشر في جميع أسواق العملات، يأتي في مقدم المخاطر التي تحيط بالمضاربين، وإن حاول المضارب تحاشي قروض التمويل فلن يستطيع، فالإغراء والرغبة في تعظيم الربح أو محاولة التعويض يدفعان المضارب قسراً لاستغلال التمويل أو الدخول في عقود الخيار الخطرة». ولفت البوعينين: «باختصار شديد، فقدان رأس المال أو جُله هو الخطر الذي يحيط بالمضاربين في سوق العملات، ومهما ربح المضارب فسيخسر في النهاية، وهذه حال أكثر من 90 في المئة من المضاربين، ولعلي هنا أستشهد بإفلاس مصرف بيرنغ الإنكليزي الذي تسبب أحد موظفيه بإفلاسه بسبب المضاربة على العملات في أيام معدودة». وأكد أن: «المتحول من سوق الأسهم إلى سوق العملات «مثل المستجير من الرمضاء بالنارِ»، وهذا تحول خطر ولا يُنصح به البتة، وسوق الأسهم لمن يدخلها مستثمراً قد يجد فيها الخير الكثير، إلا أن غالبية المتداولين هم من المضاربين، لذا تجد أن نسبة الخاسرين فيهم أكثر من الرابحين. وأشار إلى أن الرابح الدائم في سوق الأسهم هو المستثمر في الشركات الموثوقة وذات المكررات الربحية المنخفضة، إضافة إلى من يقتنص أسهم الشركات الموثوقة حال طرحها وبأسعار قريبة جداً من أسعارها الأساسية، أو بأقل من سعر التأسيس كما حدث في أسهم «معادن» و«الإنماء» وشركات أخرى. من جانبه، قال الخبير في سوق الأسهم عبدالله الذيب: «في الوقت الحالي تشكل سوق العملات خطراً كبيراً على المتداولين، إذ لا تزال مشكلة اليورو في اليونان وقد تتبعها إسبانيا التي تعد من الدول الصناعية الكبيرة في أوروبا، وهذا سيكون له تبعات كبيرة على سوق العملات، مما سيلقي بظلاله على الكثير من الجوانب الاقتصادية، وسيهدد استقرار اليورو خصوصاً لدى المتعاملين في العملات الدولية». وأضاف الذيب: «السوق السعودية بعيدة كل البعد عن مشكلات اليورو، خصوصاً أن الكثير من البضائع والسلع يمكن استيرادها من الدول العربية التي تشهد استقراراً كبيراً، وكذلك وجود السوق الآسيوية المتعطشة للمستثمرين النفطيين». من جانبه، قال الاقتصادي عبدالرحمن العرعور، إن سوق التجارة بالعملات من أخطر أنواع التجارة على اقتصاد أية دولة، وكذلك أي مصرف من المصارف في العالم. وأضاف: «بسبب قلة الوعي لدى الشباب، الكثير منهم يخسر أمواله التي يضارب بها في هذه السوق، إذ يجب على الشخص أن يفتح حساباً في أحد المصارف الدولية وليس المحلية، وهي لا تخضع لسلطات أية جهة في السعودية للتوعية منها». وقال العرعور: «شهد العالم في الفترة الماضية الكثير من الفضائح المالية المتعلقة بعدد من المصارف الأميركية، إذ تم الإعلان عن فضائح مالية في أحد المصارف الأميركية لأحد كبار عملاء المصارف». وأضاف: «أن خسائر سوق الأسهم يمكن للشخص تعويضها، ولكن هذا يأخذ الكثير من الوقت والجهد، ولكن خسائر سوق العملات لا يمكن للمتداول تعويضها، إذ يتطلب هذا النوع من الأسواق قدرة عالية على التحليل المالي والتحليل الاستراتيجي من أجل الاستمرار فيه».
