مستثمرون ومضار بون بقطاع الصرافة يحجمون عن 18 عملة أجنبية

كشف شيخ الصرافين في المنطقة الغربية عادل ملطاني، ان نسبة هروب المستثمرين من أسواق الصرف المحلي في المملكة للأوراق النقدية ارتفعت بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي نتيجة التغيرات التي تواجه أسواق الصرف العالمية وتغيير صرف العملة مما جعلهم يتوجهون لاستثمارات آمنة تضمن تحقيق عوائد مالية كبيرة.
وقال ملطاني: إن الشروط التي تطبق على الصرافين باشتراطها على أن يكونوا صرافين معتمدين في المملكة بوجود مليوني ريال هذه تكشف العديد من المستثمرين غير الجادين مؤكدا بأنه لا يوجد أي اشتراطات أو قوانين تحمي المستثمرين من المخاطرة بأموالهم في شرائهم العملات الورقية.
وأشار شيخ الصرافين في المنطقة الغربية الى أن دخول المستثمرين الصغار في السوق المحلي للاستثمار في الاوراق المالية كبدهم خسائر كبيرة مبينا في الوقت نفسه بأن قطاع صرافة العملات الورقية ليس آمنا خلال الآونة الأخيرة.
في المقابل أكد عاملون في قطاع صرافة العملات النقدية إحجام بعض المستثمرين والمضاربين في قطاع الصرافة عن 18 عملة ورقية نقدية أجنبية وتوجههم إلى استثمارات آمنة. حيث انسحبت شريحة كبيرة من المستثمرين في قطاع الصرافة متوجهين إلى أسواق المعادن الثمينة وأسواق النفط والمواد الغذائية العالمية كونها استثمارات آمنة.
أسواق العملات والمعادن والنفط وغيرها من الأسواق العالمية وأسواق المواد الغذائية تشهد من الحين والآخر تقلبات وتذبذات في الأسعار نتيجة إما لعوامل تتعلق بآليات العرض والطلب أو لعوامل تعرض بالجيلوسياسية أو لعوامل تتعلق بالمضاربات.وقال عضو لجنة الأوراق المالية في مجلس الغرف السعودية المهندس فيصل القحطاني: إن الاستثمار في العملات الورقية أصبح متخوفا منه ودائما ما يكون متذبذبا والشروع في الدخول فيه يعد مخاطرة كبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول العالم أيضا توجه المستثمرين من اسواق صرافة العملات الورقية الاجنبية ودخولهم في اسواق المعادن الثمينة لم تعد آمنة وقال إن الاستثمارات الآمنة ليست في العملات او شراء السلع بأنواعها.
ورأى المهندس القحطاني بأن الاستمثار في شركات أسهم الأوراق المالية وشراء السندات تعد من الاستثمارات الآمنة بالفعل وتحقق أسهم الأوراق المالية عوائد استثمارية سنوية تصل إلى 10 بالمائة حيث إن التذبذبات فيها قليلة جدا وليس كمثل الأسواق العالمية أما السندات فتعد آمنة كون الحكومات تضمنها.
وبين عضو لجنة الأوراق المالية في مجلس الغرف السعودية بأن خروج المستثمرين من أسواق الصرف ياتي لتكبدهم خسائر كبيرة وعدم تعويضهم خلال فترة زمنية قريبة للخسائر التي لحقتهم ويلاحظ الاستثمار فيها عدم استقرار أسعار العملات وعدم وضوح الاقتصاديات العالمية كديون اليونان وإيطاليا وهذه تضغط على العملات النقدية الأجنبية.
وقال المهندس القحطاني: إن هناك استثمارات آمنة قادمة في المملكة كقطاع الإنشاءات والبنية التحتية في المملكة حيث استحوذ على400 مليار ريال خلال الفترة المقبلة وهذه سترفع معدلات نمو قطاع الإسمنت والحديد وماله علاقة بالاقتصاد الداخلي مما ستكون نشطة وتضمن الاستثمار الصحيح. من جهة أخرى أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والمستشار الاقتصادي طلعت حافظ : بأن شراء وبيع العملات الورقية الأجنبية ينقسم إلى قسمين الأول يتعلق بشراء عملة ما لمواجهة التزامات تجارية مستقبلية لها علاقة بنشاط التاجر الذي يقوم بشراء هذه العملة تحسبا للتغيرات المحتملة التي تحدث في أسعار الصرف العالمي والنوع الأخر من التعامل في العملات الأجنبية هو ما يعرف بالاستثمار بالمضاربة وبطبيعة الحالي لا ننصح بالمضاربة في العملات كون المضاربة قد أثبتت على المدى القصير بل أحيانا المتوسط والطويل تكبد هولاء المضاربين بخسائر كبيرة بسبب المضاربة غير المعروفة ومحسوبة المخاطر.
وبين حافظ بأنه ومن هذا المنطق تجد بعض المضاربين في العملات وبالأخص العملات الرئيسية يؤثرون سلبا على اتجاهات هذا السوق لما لديهم من استثمارات كبيرة يضخونها إلى السوق بالتالي يؤثرون بشكل أو بآخر على آليات الطلب والعرض ومثل هذا يتفق تماما على أي نوع من المضاربات غير المحمودة سواء في أسواق المعادن والنفط ولكونه ينعكس سلبا في معظم الأحيان على المستثمرين في تلك الأسواق أو على المضاربين.
وأشار حافظ إلى أننا ننصح بعدم المضاربة في العملات ببيعها وشرائها بغرض الاستثمار وتحقيق العوائد المحتملة من فرق العملة بين البيع والشراء لكون هذا النوع من التصرف قد يعرض صاحبه إلى مخاطر جمة وخسائر كبيرة لا تحمد عقباها الاستثمارية ولكن هناك معاملات تجارية تتطلب من التجار شراء العملات سواء بعقود آجلة أو بعقود اختيارية وذلك لمواجهة متطلبات واحتياجات تجارية بحتة تتعلق بالفروق المحتلمة في العملات وهذا طبيعي في مجال التجارة طالما أن ذلك يواجه التزامات محتملة في فرق العملة ولتسوية التزامات مالية قادمة قادمة ترتبط بالمجال التجاري لهذا التاجر.
وقال حافظ : إن أسواق العملات والمعادن والنفط وغيرها من الأسواق العالمية وأسواق المواد الغذائية تشهد من الحين والآخر تقلبات وتذبذات في الأسعار نتيجة إما لعوامل تتعلق بآليات العرض والطلب أو لعوامل تعرض بالجيلوسياسية أو لعوامل تتعلق بالمضاربات التي تحدث في تلك الأسواق وتوثر سلبا على آليات الطلب والعرض ولتجنب مثل هذه المخاطر غير المحسوبة يجب عدم التعامل مع هذه الأسواق بغرض المضاربة البحتة وتجنب الاستثمارات غير المدروسة وغير المخطط لها لأن الخسائر المتوقعة من المضاربة تعلو بكثير منافع الأرباح والعوائد التي قد تتحقق من تلك المضاربة.