قال خبراء اقتصاديون إن البنوك السعودية توسعت خلال العامين الماضيين ومطلع العام الحالي في إقراض الأفراد للاستثمار في سوق المال بسبب قلة المخاطر ووجود الآلية التي تمكنها من استرداد مبلغ الإقراض والعوائد المالية عليه. وأشاروا إلى أن هناك تسهيلات منحتها البنوك تقدر بنحو 50% من قيمة المحفظة، مضيفين أن الإحصائية الأخيرة لتداول تشير إلى وجود سبعة ملايين محفظة تعود غالبيتها لمستثمرين أفراد، كما أن النسبة الكبرى من المستثمرين في سوق المال من ذوي الدخل المتوسط والمحدود لعدم احتياج سوق المال لرؤوس أموال كبيرة للاستثمار بخلاف قنوات الاستثمارات الأخرى. مخاطرة محسوبة د. عبدالله باعشن وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، إن توسع البنوك في إقراض الأفراد للاستثمار في سوق الأسهم أو القنوات الاستثمارية الأخرى يرجع إلى قلة المخاطرة في الإقراض بسبب وجود الآلية التي تمكن البنوك من استرداد القرض والفوائد المالية عليه من خلال تأمين الراتب لدى البنك واستقطاع القسط الشهري منه، مفيدا أن هذه الآلية تشكل الضمانات القوية المشجعة للبنوك في التوسع في الإقراض، وهذه ميزة تتمتع بها البنوك المحلية، التي قد لا تتوافر في عدد من الدول العالمية والإقليمية. وأضاف باعشن أن انتعاش سوق الأسهم ودخول صغار المستثمرين من جديد فيه شجع البنوك كذلك على التوسع في الإقراض، إذ يلاحظ خلال العامين الأخيرين تحسن الإقراض لدى الأفراد وحصلت قفزات كبيرة في هذا الجانب بسبب نمو حس الإقراض لدى الفرد والتوجه إلى الاقتراض للأشياء الاستهلاكية والاستثمارية كشراء بعض الأصول العقارية أو الاستثمار في سوق الأسهم. دخل متوسط ومحدود وأوضح أن سوق الأسهم الأكثر جاذبية من بقية قنوات الاستثمارات الأخرى بسبب عدم تطلبه رؤوس أموال كبيرة للاستثمار، إذ يستطيع من يريد الاستثمار في هذا السوق الدخول بما يتوفر معه من مبلغ مالي لذا نلاحظ أن أكبر الشرائح التي تستثمر فيه من ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وأفاد أن الإحصائية الأخيرة الصادرة من تداول تؤكد أن هناك سبعة ملايين محفظة غالبيتها تعود لمستثمرين أفراد وهو ما يعكس مدى الإقبال الكبير على هذا النوع من الاستثمار. وأكد باعشن أن أي نوع من الائتمان سواء كان للأفراد أو الشركات فيه نوع من المخاطرة بالنسبة للقطاع المالي، إذ يأخذ هذا القطاع في الاعتبار المخاطرة لأنه من أهم الأعمال التي تقوم بها البنوك، مشيرا إلى أن قطاع الائتمان محرك رئيس لعجلة الاقتصاد. مخاطر المضاربة فضل البوعينين من جانبه، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن مطلع العام شهد نشاطا للبنوك المحلية في تقديم تسهيلات للمضاربة في سوق المال بضمانة الأسهم المملوكة، إذ تصل نسبة التسهيلات التي منحتها البنوك %50 من قيمة المحفظة، مضيفا أن البنوك تسعى إلى تحقيق هدفين، الأول زيادة نسبة محفظتها الائتمانية، وتحقيق أرباح من القروض الائتمانية، وتحقيق أرباح من التداول وهي إن ذهبت لشركة تداول إلا أنها في النهاية تسجل لأرباح البنك. ورأى أن توسع المصارف في الإقراض من أجل المضاربة يحدث بمعزل عن مصلحة المقترضين الذين يضطرون في بعض الأحيان إلى تسييل محفظتهم في حال انخفاض السوق كما حدث في الأيام الماضية، لافتا إلى أن البنوك تعتقد أنها في الجانب الآمن في تسهيلات المضاربة إذ إنها تمتلك حق البيع نيابة عن المقترض في حال الخطر وبالتالي فهي داخلة في الربح وخارجة من الخسارة وهذا ما يدفعها إلى إغراء المضاربين على الاقتراض. وحذر البوعينين من أن الإقراض من أجل المضاربة في سوق المال أمر خطير ومضر بالاقتصاد والمجتمع، وسوق الأسهم تتضرر دائما بسبب تصفية المحافظ وارتفاع السوق الوهمي بسبب سيولة البنوك، كما حذر في الوقت نفسه من اللجوء للاقتراض من أجل المضاربة لما فيها من مخاطر عالية على المقترضين.
