«لجنة التحقيق» تتجه إلى إلزام بودي والتويجري بالمثول أمامها

دخلت اللجنة المكوّنة من وزارة الثقافة والإعلام وإمارة المنطقة الشرقية منعطفاً جديداً في خط سير التحقيقات، التي تجري الآن في فرع وزارة الثقافة والإعلام في الدمام حول الملابسات المالية والإدارية للمجلس السابق (المعيّن) لنادي المنطقة الشرقية الأدبي.
وعلمت «الحياة» أن من تخلفوا عن الحضور للجنة من أعضاء المجلس حتى أمس (الأحد) هما الرئيس السابق محمد بودي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد التويجري، وأن اللجنة ستتخذ الإجراءات النظامية لإلزامهما بالحضور للتحقيق معهما.
وكانت المحكمة الإدارية وعدت بتسليم الحكم مطلع الأسبوع المقبل للطرفين، المدعي والمدعى عليه، وهو نقض «فقرتين» في قرار وزير الثقافة والإعلام، والإبقاء على «مواصلة التحقيقات في الملابسات الإدارية والمالية»، وهو الأمر الذي سيوقف تنفيذ الفقرتين اللتين تم إقرارهما في الحكم، وهما إعادة المجلس المنتخب، وحل اللجنة الرباعية، كما أكد ذلك قانونيون، بحكم ارتباط القرارين بالتحقيق، وهذا ما يخفف من أهمية الحكم، ويجعله معلقاً حتى انتهاء التحقيقات مع المجلس المعيّن الذي قام بتشكيل الجمعية العمومية التي انتخبت مجلساً لم يصدر بحقه حتى الآن اعتماد من وزير الثقافة والإعلام».
وكانت اللجنة واصلت التحقيقات منذ أن انطلقت يوم الثلثاء الماضي من دون انقطاع حتى يومي الخميس والجمعة، وذلك لساعات طويلة بين أعضاء المجلس والعاملين في النادي، أو من رأت اللجنة ضرورة أخذ إفادتهم لتعلق بعض الملفات بهم شخصياً.
وتسببت عودة الحراك إلى «أدبي الشرقية» في طرح أكثر من مبادرة من المثقفين لإيجاد حل، والخروج من الأزمة الدائرة بين وزارة الثقافة والإعلام، وشخص الرئيس السابق محمد بودي، ما تسبب في غموض مستقبل النادي الذي يدخل عاماً كاملاً من دون رؤية واضحة لما ستؤول إليه الأمور.
وكانت إحدى الأفكار التي تمخض عنها أكثر من اجتماع، وتم تسريبها إعلامياً، بقصد جس نبض المشهد الثقافي ومعرفة مدى دعمه لهذه الفكرة، وهي استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس المنتخب، من دون تحديد من هم الستة حتى الآن؛ كون أغلب الأعضاء أبدوا رغبتهم في التجاوب مع هذا المقترح، وذلك لترك المجلس المعين من الوزارة لمواجهة مشكلته مع الجهة التي عينته، بدلاً من القول بتبني قضية المجلس المنتخب، والحديث باسم بقية الأعضاء العشرة بسبب مشكلة شخصية، من دون الرجوع لهم للتشاور في اتخاذ المواقف، على أن يتم الرجوع إلى الجمعية العمومية للفصل في مستقبل النادي وانتخاب مجلس إدارة جديد. ولقيت هذه الفكرة حتى الآن، ترحيباً واسعاً من أعضاء الجمعية العمومية، الذين أظهروا تذمرهم من بقاء الحال على ما هي عليه من دون أي تقدم يذكر.