عادت قضية انتخابات مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي إلى مربعها الأول، بعد تأجيل موعد انعقادها الذي كان مقررا غدا إلى أجل غير مسمى. وأثارت رسالة جوال مطولة أرسلت مساء أول من أمس لأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 284 عضوا ضبابية حول قرار التأجيل، حيث جاء في نصها "قرر مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي، وبالتنسيق مع لجنة انتخابات الأندية الأدبية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية المقرر الأحد المقبل، مراعاة لظروف الإجازة الصيفية وسفر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وسيتم تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق"، مما دفع رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية المقال محمد بن عبدالله بودي إلى المطالبة بتوضيح السبب الحقيقي وراء التأجيل قائلا: كان يجدر برئيس اللجنة المكلفة بتسيير أعمال النادي توضيح الأمر بصورته الحقيقية، بلغة مختزلة لأعضاء عمومية النادي أو إخطارهم بالتأجيل، دون الحاجة لذكر أسباب غير صحيحة، كما ورد في رسالة الجوال المطولة التي بعثها النادي لأعضائه. ووصف بودي قرار عقد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بأنه محاولة لفرض واقع غير نظامي وخلط لأوراق القضية، وإحداث فرقة بين أدباء المنطقة، على حد قوله. وأشار بودي إلى أن هناك حكما قضائيا ابتدائيا أصدرته المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية ألغى قرار وزارة الثقافة والإعلام بإعادة الانتخابات، وأكد صحة نتيجة فوز المجلس المنتخب، وقدمت الوزارة اعتراضها لدى محكمة الاستئناف، فكان لزاما على الجميع الالتزام بالمهل القضائية وعدم إجراء الانتخابات حتى النظر في الحكم من قبل محكمة الاستئناف. وقال بودي إنه رفع هو وعدد من أعضاء المجلس المنتخب (المُقال) طلبا لأمير المنطقة الشرقية لإرجاء عقد الجمعية العمومية لانتخابات أدبي الشرقية حتى يبت في الحكم بصورة نهائية. وأضاف: بناء عليه وجه وزير الثقافة والإعلام بإلغاء الانتخابات حتى النظر في الحكم لدى محكمة الاستئناف. وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، قد أصدر في ديسمبر الماضي قرارا بإعادة إجراء الانتخابات في نادي المنطقة الشرقية الأدبي خلال ستة أشهر من تاريخ حل المجلس المنتخب، بعد التأكد من استكمال جميع الإجراءات، وفق اللائحة الأساسية للأندية الأدبية، ولائحة الانتخابات للأندية الأدبية، وكلف مجلسا مؤقتا يرأسه خليل الفزيع ويضم محمد الدميني، وطلال الطويرقي، وحسين الجفال، بإدارة شؤون النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية، وتسيير أعماله، ومنها إعادة تشكيل الجمعية العمومية للنادي تمهيدا لانتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية. وجاء قرار وزارة الثقافة والإعلام حينها على خلفية ما أثير من تجاوزات في تكوين الجمعية العمومية السابقة وإجراءات عضويتها والانتخابات التي جرت في ال20 من نوفمبر الماضي وما رافق ذلك من تجاوزات إدارية ومالية طبقا للوزارة، التي اتخذت قرارها بعد مضي أقل من شهر على إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة الجديد. وجرى إغلاق نادي المنطقة الشرقية الأدبي والتحفظ على موجوداته، للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والإجرائية في حدث لافت وسابقة أولى في تاريخ الأندية الأدبية منذ تأسيسها عام 1975.
