إعفاءات للنازحين السوريين العائدين

قررت الحكومة اللبنانية «المباشرة بوضع المرحلة الأولى من خريطة طريق إدارة النفايات الصلبة موضع التنفيذ». وانعقد مجلس الوزراء في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور جميع الوزراء وعلى جدول أعماله 58 بنداً أبرزها ملف النفايات الصلبة.
واستمرت الجلسة نحو سبع ساعات. ولم يتم التطرق إلى الشأن السياسي على رغم طلب وزير الخارجية جبران باسيل التحدث في هذا الموضوع، فاستمهله رئيس الحكومة إلى ما بعد الانتهاء من جدول الأعمال، لكن مسألة مطامر النفايات استحوذت على معظم الوقت ما حال دون مناقشة الأمور السياسية.
واثر انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام رمزي جريج إن رئيس الحكومة استهل الجلسة بتأكيد ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، لأنه يتوقف على هذا الإنجاز استكمال تكوين المؤسسات الدستورية واستقامة عملها.
بعد ذلك انضم إلى الاجتماع رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر بناء لطلب الرئيس سلام فقدم إلى المجلس تقريراً مفصلاً عن موضوع النفايات الصلبة وتمت مناقشة هذا التقرير، وتم «تكليف وزارتي المال والداخلية والبلديات الإسراع في صرف المستحقات العائدة للبلديات المحيطة بمطمر عبيه وإعطائها حوافز مالية وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها خلال مهلة شهر، وتأليف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المال والزراعة والداخلية والبلديات والبيئة والتربية والوطنية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار للتباحث مع مجموعة آفيردا وشركتي لافاجيت وباتكو حول المرحلة الانتقالية المتعلقة بالخطة الشاملة للنفايات الصلبة».
ووافق المجلس على إعفاء النازحين السوريين المخالفين قبل تاريخ هذا القرار، الذين يرغبون في العودة إلى سورية من رسوم الإقامة المترتبة عليهم تسوية لأوضاعهم وتشجيعاً لمغادرة لبنان بصورة قانونية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.
كما وافق على مشاريع مراسيم بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات لعام 2014 على أساس القاعدة الاثني عشرية.
وعلمت «الحياة» أن بعض الوزراء سألوا عما آلت إليه المفاوضات للإفراج عن العسكريين المحتجزين لدى المسلحين في جرود عرسال لكن رئيس الحكومة لم يجب التزاماً بموقفه التكتم على كل الاتصالات في هذا الشأن.
وكشف وزير الصحة وائل أبو فاعور أمام الوزراء عن فضيحة ارتكبها طبيب مراقب وقع على بياض طلبات استشفاء ل «مستشفى العاصي» في الهرمل، مؤكداً أن «إجراءات اتخذت في حق كل من الطبيب والمستشفى، ومن الآن وصاعداً سيكون التعامل مختلفاً في هذه المسائل».