البرلمان اللبناني يستعجل إقرار قوانين بضغط الشارع

في ثاني خطوة له بعد تثبيت مياومي الكهرباء في جلسة سابقة، ومرة جديدة على وقع ضغط الشارع الذي ضاق بالمحتجين على تنوعهم في تحركات تصاعدية تخللتها اعتصامات برية وبحرية، أقر المجلس النيابي اللبناني في الجلسة التشريعية التي عقدها قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء والنواب، تثبيت متطوعي عناصر الدفاع المدني في ملاك الدولة، إضافة إلى إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر النفايات في الناعمة جنوب بيروت. وبوشر فوراً درس جدول الأعمال فغاب الكلام بالأوراق الواردة، وغابت معه السياسة لتحل محلها القضايا المطلبية.
ولدى طرح اقتراح قانون تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، وفق ما تم إعداده من قبل لجنة الدفاع، استبق الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة النقاش في الموضوع بمداخلة مطولة قال فيها: «لا أعرف ماذا نفعل بأنفسنا ولماذا نركض في اتجاه الهاوية بإصرار من دون التوقف عند المخاوف والتجارب التي تمر بها بلدان عديدة واضطرت إلى شرب الكاس المُرة في فترات لاحقة لأنها لم تستفد من الفرص التي أُتيحت لها من دون أن تركب قطار الإصلاحات».
وأضاف: «لا أود التطرق إلى سلسلة الرتب والرواتب، لكن لماذا الإصرار على مخالفة القواعد وتفصيل كل شيء في البلد على قياس هذا وذاك. النتيجة ليست كلفة مادية فقط، بل تخريب للدولة وللنظام العام. لا يمكننا تعيين كل الناس في الدولة، لأن الثمن سيدفعه كل اللبنانيين الذين سيتحملون هذا العبء. الأمر يحتاج إلى مباراة لا إلى قبول الجميع». وسأل: «إلى أين نأخذ البلد؟ علينا أن ندرك إلى أين وصلنا في إدارة الشأن العام والمالية». وقال: «في هذا الجو لا يمكن الاستمرار في هذا المنحى، نحن في حاجة إلى تصرف مختلف عن الموقف الذي نتصرفه». ووافق النائب مروان حمادة على «الحيثيات التي تقدم بها السنيورة، وكأن الدولة فاتحة بالوعة». وقال: «نحن مع الحاجات الفعلية والالتزام بالأرقام التي تطلبها الوزارة» داعيا إلى «وقف التعاقد بالنسبة إلى أساتذة التعليم».
وطلب السنيورة الكلام مجدداً وقال: «نحن الآن بصدد التوافق على جهاز بكامله نوقع عليه. فكرة الدفاع المدني تطوعية نبيلة لكننا نعمل على تطويع جيش، وأنا شخصياً لست موافقاً على إيجاد هذا الجهاز في الدولة». بري: «الأمر اعتادت عليه الدولة منذ العام 1943، وإذا لم يحصل تعاون جدي بين المجلس والحكومة لا نصل إلى نتيجة. هناك مبادئ ما دامت الدولة في حاجة إلى موظف فليوظف، ويجب توقيف التعاقد لننتهي من هذه القضية ونكون خطونا أول خطوة إلى الأمام وهذا أحد أهم مواضيع الإصلاح». ودعا بري كل مقدم مشروع أو اقتراح قانون إلى أن يضمنه الكلفة المالية ومن أين سنأتي بالمال؟ ما حدا بالنواب والوزراء إلى التصفيق، معلنين تأييد الاقتراح. وتابع: «أنا وجدت أن الجميع يؤيد السلسلة، لكن الموضوع يتعلق بالواردات. إن ما أوصلنا إلى هذه الأمور تفريغ وتفريخ المتعاقدين». وأشار إلى أن «موضوع الدفاع المدني تطوعي لكن الوزير (المشنوق) جديد وله الحق بطلب تأجيله أسبوعاً للاطلاع عليه، وليس من حقهم النزول إلى الشارع للضغط، ونحن سبق وقلنا إننا ضد التشريع تحت الضغط». وهنا طلب النائب جورج عدوان، بسبب غياب الوزير المشنوق عن الجلسة، من رئيس الحكومة دعوة الوزراء للالتزام بحضور الجلسات، وردّ سلام مؤكداً «التعاون بين المجلس والحكومة بمقاربة اقتراحات القوانين للوصول إلى ما يخدم بلدنا، فلا موقف مزايد على موقف آخر». وقال: «نعم، على الحكومة أن تحترم المجلس، خصوصاً أن النواب يكرسون وقتهم لمتابعة شؤون البلد، وبالتالي فإن غياب وزير الداخلية يمكن أن تكون له علاقة بالوضع الأمني». وأكد أنه «أرسل بطلبه للحضور»، آملاً إمهاله بعض الوقت. وتمنى السنيورة رد المشروع، «لأننا نفتح باباً لا يمكن أحداً إغلاقه، ونحمّل اللبنانيين ديناً كبيراً من طريق هذه الممارسات». وقال الوزير محمد فنيش: «النظام العام يفرض علينا درس كل الحالات والكلفة وألاّ نشرع حالات نضطر معها إلى أن نشرع للحالات الأخرى».
3200 متطوع
ونبه وزير المال علي حسن خليل من أن يكون هذا الأمر «طريقاً إلى تشريعه كسلك عسكري». بري: «هذا لا يعني سلكاً عسكرياً». في هذا الوقت وصل وزير الداخلية وطُلب منه إعطاء رأيه، فأشار إلى أن «العدد يفوق 3200 متطوع، وروح القانون هي بتحويل المديرية العامة للدفاع المدني إلى نظام شبه عسكري، وهذا الأمر سينتج أعباء مالية كبيرة على الدولة، وسيفقد المتطوع صفة المتطوعية، إذ سيصبح موظفاً خلال فترة تطوعه، لأننا نحوله إلى موظف يتقاضى راتباً».
بدوره، دافع النائب نواف الموسوي عن الاقتراح، كما أيده النائب نديم الجميل، الذي قال: «لأول مرة أتوافق مع الموسوي». بري: «بشارة خير».
ودعا النائب إبراهيم كنعان لبدء الإصلاح من فوق، مشيراً إلى أن «المتطوعين سيخضعون لمباراة محصورة».
وقال عدوان: «يجب أن يكون لدينا جهاز دفاع مدني من جزأين، المتطوع والملاك، وأن تكون الحاجة واضحة من وزارة الداخلية». ولفت النائب ألان عون إلى أن «الدفاع المدني في وضعيته الحالية لا يكفي لمساحة لبنان لإخماد حرائق الأحراج وغيرها من الحوادث، فإذا وضعنا ضوابط لهذا الملاك وتنظيمه يمكننا أن نتخطى تلك المشاكل، ويمكن أن نزيد هذا الملاك».
وطرح الاقتراح على التصويت مادةً مادةً وصُدِّق معدلاً بموجب تنظيم مباراة محصورة بين المتطوعين الذين أمضوا ثلاث سنوات في الخدمة. وأُلغيت المادة التاسعة التي كان تنص على أنه يستفيد من هذا القانون لجهة الحقوق التقاعدية والمنافع والخدمات كل العناصر والموظفين الذين سُرِّحوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية، وذلك بناء لطلب وزير الداخلية. وطالب نواب بشطب «الموظفين» من النص فشُطبت، إلا أن النائب نقولا فتوش لم يتنبه لذلك، فطلب التصويت على إلغائها. بري: «ألغيناها، ألم تسمع؟». فتوش: «شلتوها عالسكيت». بري: «شلناها عا مدى الصوت».
وطُرح بعد ذلك اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين الدرافيل (الناعمة) الصحي، واقتراح بإعفاء البلديات المتضررة مباشرة من المطمر من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها.
وقال الوزير أكرم شهيب: «نحن ندرس البدائل، إذ إن المطمر سيقفل في 17 كانون الثاني/ يناير المقبل ويحتوي اليوم على 12 مليون طن نفايات»، محذراً من أنه «إذا لم تعط بلديات المنطقة حوافز سيغرق جبل لبنان والكثير من المناطق بالنفايات خلال ثلاثة أيام، كما حصل في الأشهر الماضية»، مطالباً بإعطاء بلديات المنطقة حوافز بقيمة خمسة ملايين دولار للتعويض سنوياً.
وقال النائب سمير الجسر: «أصبحنا نعرف حدود القرى، ومن غير المعقول أن يحمل الواحد نفايات كل الناس من دون تعويض». وسأل النائب سامي الجميل: «ما هو مصدر الإيرادات؟ لماذا نفتش عن مصادر إيرادات لمواضيع ولا نفتش عن مصادر إيرادات لأخرى؟ السؤال برسم المجلس». وزير البيئة محمد المشنوق: «هناك مليون طن في السنة تؤدي إلى أضرار كبيرة، والقصة مستمرة منذ سنوات، وتجاوبوا مع كل الطلبات، 5 ملايين دولار المفترض أن تتحول لموازنة البلديات». واقترح النائب أحمد فتفت أن يكون لكل بلدية مطمر، وأن يُدفع من حصة البلديات المستفيدة من المطمر أو من الصندوق البلدي المستقل، فطلب منه بري وضع نص لذلك.
ولفت النائب محمد الحجار إلى أن «من غير المقبول في العام 2015 أن يتم وقف العمل في هذا المطمر، ليصار إلى وضع مخطط توجيهي. بيروت عاصمة، كلنا معنيون بها». حمادة: «صدرت مئات الاقتراحات بمخططات توجيهية، وكنا نصطدم بممثلي وزراء ونواب كل منطقة تريد أن تكب نفاياتها على منطقة أخرى. صار لبنان كله مزبلة كبيرة، هذه حالة فريدة، وبالتالي ستعود بيروت والضاحية ومعظم جبل لبنان مزبلة كبيرة، ما أطلبه أن نقر هذا الاقتراح مع التعديل الذي طرحه النائب فتفت بالنسبة إلى المصدر، وأن يكون ما سنضعه الآن نص نموذجي تعود لجنة وزارية لتضع على أساسه المخطط التوجيهي». فنيش: «مشكلة النفايات وطنية، ولتختر البلديات. اقتراح النائب فتفت في محله،وهو أن يكون لكل بلدية مطمر، وهكذا نكون عادلين». حسن خليل: «كلنا نعرف أن هذا الأمر هو من حصة البلديات المستفيدة من هذا المطمر، الصندوق المستقل له على البلديات 3400 بليون ليرة لبنانية لأن بعض البلديات المستفيدة من المطمر تدفع عنه بدل نظافة بليوني ليرة».
وبعد المناقشة، طلب بري تشكيل لجنة نيابة على هامش الجلسة لدرسه ضمت شهيب وحسن خليل والموسوي وغسان مخيبر عملت على وضع صيغة موحدة جديدة معدلة، بحيث يخصص سنوياً اعتماد خمسة ملايين دولار من الصندوق البلدي المستقل وذلك لمصلحة هذا المطمر ومعالجة الصرف الصحي والتلوث.
وبعد تشعب النقاش ومطالبة النائبين نبيل نقولا وهاغوب بقردونيان بأن يشمل الأمر مطمر برج حمود، طلب بري توزيع الاقتراح بصيغته الجديدة على النواب، وأضيفت إليه محطات الفرز والتكرير. وقبيل ختام الجلسة التي رفعها بري إلى صباح اليوم لإقرار ما تبقى على جدول الأعمال، تناول مجدداً سلسلة الرتب والرواتب قائلاً: «نحاول معالجة الأمور لمصلحة البلد، ولا يجوز أن تترك الأمور بهذا الشكل، إذ يقتضي الأمر أن نتكاتف جميعاً في هذا الموضوع. وهنا تمنى عليه سامي الجميل مرة جديدة «إدراج قوانين الانتخابات على جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة». أجابه بري ممازحاً: «لا تزايد علي في كل مرة، حتى ما إفضح يا شيخ سامي هه».
سامي الجميل
ولاحقاً، أكد النائب سامي الجميل أن «سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب لكل الموظفين فالمطالب مزمنة وهي نتيجة التعاطي السيء والإدارة غير المسؤولة، لكن المشكلة حول الإيرادات، فميزان المدفوعات سلبي بمعنى أن الإنفاق أكبر من الموارد».
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أن «الوضع الاقتصادي هبط بشكل سلبي جداً، واليوم هناك خطر حقيقي وما يحاول معالجته المجلس النيابي هو كيفية توفير إيرادات إضافية من دون أن تتوقف الدولة عن دفع المستحقات عليها»، معتبراً أن «مقاربة ملف الإيرادات تتم عشوائياً».
ورأى الجميل أن «موضوع عجز كهرباء لبنان السنوي هو الباب الوحيد إذا كنا جديين بإعطاء الموظفين حقوقهم وتمويل السلسلة من دون إيصال البلد إلى الانهيار»، معتبراً أن «الحل بخصخصة قطاع الكهرباء فلا يمكن الاستمرار بدفع بليوني دولار سنوياً كعجز».
وأكد الجميل أن من «واجب المجلس النيابي إيجاد قانون جديد للانتخابات النيابية»، وحذر من العودة إلى قانون ال60». وطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وضع كل القوانين الانتخابية على جدول أعمال الهيئة العامة «ليكون لدينا الوقت الكافي للقيام بواجباتنا».