فيما لم يتصاعد الدخان الأبيض ليعلن انتهاء النقاش في اللجان النيابية المشتركة في سبل تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في لبنان، ولم يردّ قانون الإيجارات «الأسود» كما سمّاه المستأجرون، وعلى رغم الوعود بإقرار مشروع قانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني، تتّجه الأنظار اليوم إلى ساحة رياض الصلح في قلب بيروت لمواكبة الانفجار الاجتماعي الناتج من ملفّات متزاحمة مطلبية، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية الثانية لبت مشاريع قوانين اجتماعية واقتصادية. وأعلن عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب، في مؤتمر صحافي أن «اليوم هو يوم الرد الشامل على الاستهتار الذي وجهته اللجان النيابية لموظفي الدولة بعدم إقرار السلسلة، والانتفاضة لتحرير الدولة من الهدر والفساد والسرقات، ولإلغاء البنود الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة من جيوب المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وإقرار السلسلة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية كافة من دون تجزئة»، رافضاً «إقرار إيرادات سلسلة الرتب عبر المزيد من الضرائب». ودعا إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وإدارة الجامعة اللبنانية، وإلى اعتصام مركزي أمام المجلس النيابي، في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم. وأكد عقد الجمعيات العمومية لمناقشة تنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات، وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية. ودعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «المعلمين في كل المحافظات إلى المشاركة في يوم الزحف». وفي السياق الاحتجاجي، تجمّع مستأجرون قدامى في شارع الحمراء بدعوة من لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، مطالبين «رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان بعدم توقيع قانون الإيجارات الجديد الذي أقره المجلس النيابي بغالبية أعضائه وردّه إلى المجلس النيابي لإعادة درسه لأنه سيعمل على تهجير اللبنانيين إلى الشارع، لأنهم لن يستطيعوا دفع بدل الإيجار الجديد». وطالبوا ب «تأمين بديل إذا تمت الموافقة عليه، خصوصاً أن الحديث عن صندوق مساعدات حبر على ورق، أو التريّث قليلاً لوضع قانون آخر بهدوء وتأنٍّ وبالإمكان زيادة الإيجارات بطريقة عادلة». وهتفوا: «الشعب يريد إسقاط القانون»، داعين إلى مشاركة حاشدة اليوم أمام المجلس النيابي. وقابل تجمّعَ المتسأجرين اعتصامٌ لعائلات المالكين القدامى وجميع المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، بدعوة من مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في ساحة رياض الصلح. وطالبوا سليمان بالتوقيع على القانون الذي «جاء جرعة أمل»، متوجهين إليه بالقول: «أنتم أقسمتم أن تكونوا الحامي الأول للدستور فأعيدوا لنا حق ملكيتنا عبر توقيعكم على القانون». ورفعوا لافتات كتب عليها: «المالكون هم الفقراء، فاتورة الإيجار القديم شرّدتنا وفقّرتنا، وقّع يا فخامة الرئيس، لا للتوريث، فخامة الرئيس أنت مؤتمن على الدستور». ودعوا المالكين القدامى والجدد إلى التجمّع عصر اليوم عند «مفرق القصر الجمهوري». تثبيت متطوعي الدفاع المدني وواصل متطوعو الدفاع المدني تحركاتهم في بيروت والشمال بانتظار جلسة اليوم لوضع اقتراح قانون تثبيتهم المعدل على جدول الجلسة عملوا على تنظيف شاطئ الرملة البيضاء تعبيراً عن حبّهم لوطنهم. وبشّر النائب هادي حبيش بعد زيارته وزير الداخلية نهاد المشنوق لبحث التعديلات على اقتراح قانون تنظيم الدفاع المدني، ب «أن القانون كما هو وارد من لجنة الدفاع والبلديات سيقر اليوم، وان شاء الله ستجرى مباراة محصورة نص عليها القانون لتثبيت هؤلاء، وكلٌّ سيصل إلى حقه». ولفت إلى «بعض التعديلات الطفيفة التي هي لمصلحة المؤسسة والموظفين والدفاع المدني، وسترسل التعديلات إلى المجلس النيابي وتقر اليوم». وأكد حبيش أن «على الدولة إيجاد الاعتمادات اللازمة لتمويل التثبيت، لأن هذه المديرية فيها عدد كبير من الأُجراء والمتطوعين والموظفين كان يتجاوز 2000 شخص، أما اليوم فلا يتجاوز عددهم 700 شخص بعد التقاعد». وتزامناً مع عقد جلسة مجلس الوزراء، نفّذ عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاماً عند مستديرة الصياد بالقرب من مفرق القصر الجمهوري للمطالبة بتثبيتهم. وأكد الاتحاد العمالي العام، في بيان أصدره إثر اجتماع هيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيسه غسان غصن، أن «إقرار قانون الإيجارات بالصيغة التي صدرت يؤدي إلى تداعيات خطيرة لا تتفق مع الغاية التي من شأنها تأمين الاستقرار الاجتماعي وإنصاف المستأجرين والمالكين من خلال قانون عادل». وأعلن أن «حل المشكلة لا يكون بخلق مشكلة أكبر وأخطر بل بوضع خطة سكنية وطنية شاملة وواضحة المعالم والتمويل والإشراف بضمانات حقيقية من الدولة». وجدد دعوته إلى مشاركة المستأجرين في التحرك الوطني اليوم». وطالب «اللجان المشتركة والمجلس النيابي بحسم قضية السلسلة من دون التذرع بموضوع التمويل، الذي هو مسؤولية الدولة». وحذر من «الإقدام على أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة»، داعياً «كل النقابات والاتحادات العمالية إلى عقد جمعيات عمومية والاستعداد الفوري للنزول إلى الشارع وتعميم الإضرابات والاعتصامات في المناطق إذا ما سولت نفس أي مسؤول زيادة الضريبة».
