هيئة التنسيق تواصل تحركها المفتوح

تابعت «هيئة التنسيق النقابية» في لبنان تحركها المفتوح لاحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي، في وقت حض المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزير الصحة علي حسن خليل، الحكومة على «الاسراع في اقرار السلسلة وممارسة دورها واستعادة هيبتها والضرب بيد من حديد لفرض الامن وحماية مصالح الناس وحقوقهم ومستقبلهم».
وقال في مناسبة حزبية لحركة «أمل»: «نؤمن بما هو مطروح في السلسلة فهو حق مشروع للاساتذة والموظفين، والتقصير الذي حصل منذ عام 1998 وحتى اليوم لا تتحمل مسؤوليته هذه الفئة لكي نبني عليها أعباء سياساتنا التي لم تدفع فئة المعلمين نتيجتها فحسب، بل دفع هذا الثمن كل الشعب اللبناني».
ونبه الدولة الى وجوب «أن تحزم أمرها وتتعاطى بجدية مع واقع ان هناك عشرات الآلاف من الطلاب في المدارس الرسمية اليوم خارج المدارس، وسيدفعون ثمن ذلك في الامتحانات الرسمية، وفي الدخول إلى الجامعات». وقال: «اطالب بأن تبادر الحكومة قبل 21 الجاري إلى فتح هذا الملف من خلال نقاش مفتوح في إطار لجان فرعية، أو في إطار إدارات ومسؤوليات للبحث عن موارد لكي نصل إلى لحظة نقر فيها هذا الامر لنلبي المطالب ونعطي اصحاب الحقوق حقوقهم المشروعة».
وكررت هيئة التنسيق اعتصاماً امس امام مبنى مصلحة تسجيل السيارات - النافعة في الدكوانة، بعد أكثر من أسبوع على إقفالها. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بإقرار السلسلة وتؤكد عدم التخلي عنها، وألقيت كلمات شددت على «وحدة الهيئة بتعدد اطيافها وفئاتها ومكوناتها»، ولفتت الى ان «بعد عشرين يوماً على التحرك لا تزال الآذان صماء والعيون مغلقة فإلى متى؟»، وحملت على «الهيئات الاقتصادية» لأن «تمويل السلسلة يطاول جيوبها وجيوب المدارس الخاصة».
وفي السياق، نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي والثانوي اعتصاماً امام وزارة التربية طالبوا خلاله وزير التربية حسان دياب ب «تحريك الكتاب المرفوع الى مجلس الوزراء في شأن تعديل أجر الساعة وتثبيت المتعاقدين»، معلنين «رفضهم المباراة المفتوحة». وأسفوا لأن «يكون هناك نواب، ومن كل الطوائف انجزوا عشرات القوانين بسحر ساحر، بينما القوانين المتعلقة بالمتعاقدين لا تزال في الأدراج».
وكانت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عقدت اجتماعاً تقويمياً للتحرك، وأكدت «الاستمرار في الإضراب المفتوح وتصعيد التحركات في الوزارات والإدارات ومراكز المحافظات والأقضية». ودعت جميع الموظفين والمعلمين والمتقاعدين والأجراء الدائمين إلى أوسع مشاركة في اعتصام الغد أمام وزارة الاتصالات - بئر حسن وبعد غد الثلثاء أمام وزارة التربية.