مجلس الوزراء يقر خطة لضبط الوضع في طرابلس وتسليم داتا الاتصالات وتنفيذ الاستنابات القضائية

قرر مجلس الوزراء اللبناني بعد اجتماعه امس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء، تكليف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكل أشكاله، ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وأحيائها وجبل محسن وتنفيذ الإجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الأعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الأوضاع الأمنية في هذه القرى واستعمال كل الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
المعلومات الرسمية
وبعد الجلسة قال وزير الإعلام رمزي جريج الذي تلا المعلومات الرسمية إن الرئيس سليمان افتتح الجلسة بالإشارة إلى اجتماع القمة العربية في الكويت، مشيراً إلى أنه «كان اجتماعاً للبنان بامتياز، حيث أعلنت القمة تضامنها مع لبنان في موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ودعم الجيش والمجموعة الدولية لدعم لبنان وتبني إعلان بعبدا، والمحكمة الدولية الخاصة وموضوع مقاومة الاحتلال»، مشيراً إلى أن «الأمور تبدأ بكلمة أو بقرار، وبعد ذلك يفترض المتابعة». وطلب من وزير الخارجية والمغتربين (جبران باسيل) «وضع آلية لعرضها على رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، سواء الدولية منها أم قرارات القمة العربية، حتى أننا دعونا في البيان الختامي للقمة الدول القادرة إلى أن تقتدي بالمملكة العربية السعودية لدعم الجيش».
وتناول سليمان «الوضع الأمني الذي تم تخصيص جلسة له مع القادة الأمنيين، وكذلك جلسة للمجلس الأعلى للدفاع (أول من) أمس، اتخذ فيها قرارات تبقى سرية وتوصيات ترفع إلى مجلس الوزراء، لأن واجبات المجلس الأعلى للدفاع اتخاذ الإجراءات لتنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الوزراء».
وشدد سليمان على أن «الوضع الأمني بات يستوجب معالجة جذرية»، مشيراً إلى «استشهاد مؤهل في الجيش أمس»، ولافتاً إلى أنه «ما دامت القوى العسكرية والأمنية في موقع الفصل بين المتقاتلين، فإنها عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها لذلك المعالجة ملحة والأمر لم يعد مقبولاً».
وتطرق سليمان إلى موضوع العنف ضد المرأة وضد الأطفال، طالباً «الحزم الكامل في هذا الموضوع»، ولافتاً إلى أنه «علينا إظهار الوجه الحضاري فيه».
وأشار إلى «موضوع الفساد الذي ظهر أخيراً في الضمان وكذلك في موضوع الأدوية»، مؤكداً أن «الضابط الوحيد لهذه المخالفات هو الدولة عبر الأجهزة والمؤسسات المختصة».
ثم تكلم الرئيس سلام، فأشار إلى أن «الموضوع الأمني يجب أن يكون الأولوية من بين اهتمامات الحكومة، وانه تناول هذا الأمر مع الوزراء المعنيين، ويجب أن ترافق المعالجة الأمنية خطة إنمائية»، كما تناول موضوع النازحين السوريين، موضحاً أنه «لا بد من اعتماد سياسة عامة حول موضوع النزوح».
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى المواضيع الواردة على جدول أعماله، فجرت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ القرارات الآتية: أولاً: في ما يتعلق بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع حول ضبط الأوضاع الأمنية، ناقشت الحكومة تداعيات الأحداث العسكرية المتكررة التي حصلت في طرابلس وعمليات الخطف والابتزازات والسرقة والتزوير المتكررة التي تحصل في مختلف المناطق ولا سيما مناطق البقاع الشمالي واستمعت من الوزراء المختصين إلى تقاريرهم والمعلومات المتوافرة حول أوضاع المناطق واستعرضت توصيات المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بالأمس واتخذت القرارات الآتية:
1- «تكليف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة أشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وأحيائها وجبل محسن وتنفيذ الإجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الأعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي وضبط الأوضاع الأمنية في هذه القرى واستعمال كل الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
2- تأكيد التزام متابعة تنفيذ المشاريع التي تحتاجها طرابلس ومنطقتها، والتي خصص لها مبلغ 100 مليون دولار والمقررة ضمن خطة إنماء مختلف المناطق اللبنانية، وتفعيل العلاقة مع الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني لإعداد ورقة عمل تفصيلية لمجموعة من المشاريع والبرامج التي تؤمن انخراط الشباب في تنفيذها، بموازاة العمل لإقرار تعيين مجالس إدارة مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة وتطوير أنظمتها بما يسمح بمشاركة القطاعات المختلفة في انطلاقتها. وتأكيد استكمال وتطوير برنامج دعم الزراعات البديلة والمشاريع المرتبطة بها وصرف المخصصات المقررة لها لمناطق البقاع بما يؤمن معيشة واستقرار أبناء المنطقة.
3- تكليف وزيري الدفاع والداخلية رفع اقتراحاتهما بحاجات الجيش وقوى الأمن الداخلي للتطويع تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».
وأشار وزير الإعلام إلى أنه في ما يتعلق بسائر المواضيع الواردة على جدول الأعمال والمواضيع الطارئة اتخذ مجلس الوزراء بصددها القرارات المناسبة وأهمها: «تشكيل لجنة وزارية برئاسة سلام لإعداد المقترحات اللازمة للخطة الوطنية الشاملة للنفايات الصلبة، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين. وتكليف وزير الخارجية وضع آلية لمتابعة خلاصات مجموعة الدعم الدولية والقرارات الصادرة عن القمة العربية والصندوق الائتماني. وتكليف رئيس الحكومة تأليف اللجنة الوزارية المكلفة موضوع النازحين السوريين في ضوء المستجدات الطارئة على هذا الصعيد».
وتقرر عقد الجلسة المقبلة الخامسة من يوم الاثنين المقبل في قصر بعبدا.
وقال جريج رداً على أسئلة الصحافيين: «إن بند تحويل فرع المعلومات إلى شعبة هو من البنود التي أرجئ البحث فيها إلى الجلسة المقبلة».
وعن موضوع «داتا» الاتصالات أجاب: «هو من القرارات التي اتخذت لجهة تمديد العمل بالقرار السابق لمجلس الوزراء».
أبو فاعور:خفض أسعار 629 دواء
من جهة ثانية، أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن «تخفيض أسعار 629 دواء بنسبة وسطية تتجاوز ال 20 في المئة استكمالاً لقرار سابق أصدره الوزير علي حسن خليل»، طالباً من «المستوردين من المصانع المحلية البدء فوراً بإعادة تسعير هذه الأدوية على أن يتم التخفيض فعلياً في السوق كحد أقصى بتاريخ 15 نيسان /أبريل، يعني هذا الأمر دخل حيز التنفيذ وبدأ تطبيقه».
وقال أبو فاعور في مؤتمر صحافي أمس انه «ستتم مراقبة هذا التخفيض والتنفيذ من قبل دوائر الوزارة»، متمنياً أن «لا يتم امتحان الوزارة من قبل أحد بعدم تنفيذ هذا القرار».
وأكد أن «ملف الدواء فتح على مصراعيه ولن يقفل إلا بما يضمن كرامة المواطن وصحته، هذا الملف أساسي لا أدعي انني أول من قاربه وسبقني الى ذلك الكثير من الزملاء».
إجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس (علي سلطان)