لبنان: أزمة مياومي الكهرباء تهدد بانقطاع التيار

تفاقمت مشكلة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان أمس، والذين مضى على تحركهم مطالبين بتثبيتهم في الشركات الخاصة التي لُزمت عمليات الجباية والخدمات التابعة للمؤسسة نحو 3 شهور، فأقفلوا أبوابها بالسلاسل المعدنية في بيروت ومناطق أخرى مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة 3 شهور منذ بدء عملية التلزيم، ومنعوا موظفي المؤسسة الدائمين من دخولها واحتجزوا من كانوا في داخلها، وتسبب ذلك بخلاف بينهم وبين موظفي الصيانة ومجلس الإدارة الذي حذر من أن يؤدي هذا التطور الى انقطاع التيار الكهربائي عن كل الأراضي اللبنانية.
ودخلت أزمة المياومين مرحلة حرجة جداً في ظل استمرار الخلاف بين مكونات الحكومة على معالجتها، لا سيما بين «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون والذي ينتمي إليه وزير الطاقة جبران باسيل، وبين رئيس البرلمان نبيه بري، على رغم محاولات «حزب الله» والنائب سليمان فرنجية لرأب الصدع بينهما، خصوصاً أن عون وباسيل يعترضان على القانون الذي أقره البرلمان قبل أسبوعين بتثبيت المياومين عبر مباراة محصورة تجرى لهذا الغرض، فيما يتمسك به بري.
ودخل الاتحاد العمالي العام على خط الأزمة مؤيداً اعتصام المياومين وإقفالهم أبواب المؤسسة الى أن تدفع رواتبهم، فيما دعا مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين الى اتخاذ احتياطاتهم إزاء إمكان الانقطاع التام للتيار، وناشد القوى الأمنية الحفاظ على موجودات المؤسسة، ورئيس الجمهورية ميشال سليمان التدخل لإخلاء مبناها من المحتلين.
واعتبرت لجنة المتابعة لقضية المياومين أن قطع الكهرباء سيتم عمداً من مديري المؤسسة وليس بسبب المياومين، وقالت إن العمال المياومين في المعامل ما زالوا يعملون. وأوضحت أن الأمر بتشغيل المعامل أو بوقفها يصدر عن مجلس الإدارة.
وعلى صعيد تداعيات الأزمة السورية على لبنان، سقط ليل أول من أمس عدد من القذائف في خراج عدد من البلدات اللبنانية الواقعة على الحدود الشمالية في منطقة عكار، ما تسبب بأضرار مادية فقط. وكان لقائد الجيش العماد جان قهوجي أمس موقف لافت في أمر اليوم الذي وجهه الى العسكريين، إذ أكد أن الجيش «لن يسمح بتحقيق رغبات الكثيرين في تحويل الوطن الى ساحة تترجم فيها الخلافات السورية والإرادات الإقليمية أو في إقامة منطقة عازلة خارجة عن سلطة الدولة وسيكون رده حاسماً وفاعلاً عبر خطة محكمة ستظهر تباعاً وفقاً للتطورات».
وكان مجلس الوزراء اجتمع أمس برئاسة الرئيس سليمان وناقش مشروع قانون الانتخاب الذي أعده وزير الداخلية مروان شربل.
وعلمت «الحياة» أن المشروع يقضي باعتماد النظام النسبي في الانتخابات ويقترح خيارات عدة لتوزيع الدوائر الانتخابية على 10 محافظات، أو 12 أو 14 محافظة.
وأفادت مصادر وزارية بأن الأكثرية في الحكومة، لا سيما منها قوى 8 آذار و «التيار الوطني الحر»، أيدت اعتماد النسبية إلا أن الفرقاء اختلفوا على تقسيم الدوائر الانتخابية، فمنهم من طالب باعتماد دوائر الخمس محافظات ومنهم من اقترح لبنان دائرة انتخابية واحدة، وبعضهم أيد اقتراحات شربل فيما طرح وزراء «التيار الحر» أخذ خصوصية جبل لبنان عبر توزيعه على دوائر عدة.
واعترض وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية على النسبية وكرروا موقفهم المعلن في هذا الصدد وخشيتهم من أن تهدف الى تحقيق غلبة فريق على آخر في ظروف الاستقطاب الطائفي والمذهبي الحالي في البلد. ورأى هؤلاء أن اعتماد النسبية في ظل الانقسام الحالي في البلد هو تجويف لإصلاح قانون الانتخاب.
من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان لها أن غرفة الدرجة الأولى فيها ردت كل دفوع محامي الدفاع عن المتهمين بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذين كانوا احتجوا بأن المحكمة أنشئت خلافاً للقانون وأنها تنتهك سيادة لبنان واختصاصها انتقائي ولا تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة.
وكان محامو الدفاع أدلوا بهذه الدفوع في مطلع أيار (مايو) الماضي وعقدت غرفة الدرجة الأولى جلسة استمعت الى وكلاء الدفاع وإلى الادعاء والممثلين القانونيين للمتضررين.
وجاء في قراء قضاة غرفة الدرجة الأولى الذي صدر أمس «أن قرار مجلس الأمن 1757 هو الأساس الوحيد لإنشاء المحكمة، ولبنان، بصفته دولة عضواً في الأمم المتحدة، احترم التزاماته المحددة في القرار. واستناداً الى ذلك، وجدت الغرفة أن من غير الضروري النظر في أي مسائل وردت في دفوع محامي الدفاع زاعمة أن القانون الوطني اللبناني انتُهك».
ورأت الغرفة أن الدفوع لا تطعن في خصوصية المحكمة، بل في شرعيتها وهي لا تندرج بالتالي ضمن تعريف الدفع الأولي، وأكدت أن الدولة اللبنانية لم تدع قط أن سيادتها انتهكت... وعلى العكس فإن لبنان أوفى بالتزاماته المحددة في مرفق قرار الأمم المتحدة عبر: تقديم لائحة بأسماء 12 شخصاً ليعينهم الأمين العام قضاة، وتعيين نائب للمدعي العام وتوقيع مذكرات التفاهم مع المحكمة والمساهمة الكبيرة في تمويل المحكمة، وتسهيل إنشاء مكتب ميداني في بيروت والاستجابة لطلبات المساعدة، والتنازل للمحكمة عن الاقتصاص في القضايا المرتبطة باعتداء 14 شباط (فبراير) 2005.
ونص بيان المحكمة على أن غرفة الدرجة الأولى «رأت أنها لا تملك أي سلطة تخولها إعادة النظر في إجراءات مجلس الأمن لإنشاء المحكمة وليس هناك أي جهة قضائية أخرى تملك سلطة كهذه». وخلصت الى أن «الاختصاص المحدود للمحكمة لا يعرقل أياً من حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة».
فيديو احداث البارحة في مبنى شركة كهرباء لبنان