زادت السعودية من احتياطاتها من الذهب إلى 339.6 طن، لتحتل المرتبة الأولى عربياً و14 عالمياً من بين أكبر 20 جهة تمتلك احتياطيات رسمية من الذهب. وذكرت إحصاءات كشف عنها المجلس العالمي للذهب لشهر تموز (يوليو) الحالي، أن المملكة رفعت أرصدتها من الذهب خلال عام بمقدار 17 طناً، بعدما كانت في يوليو 2011 تحتل المركز 16 عالمياً في احتياطات الذهب ب322.9 طن، وأن الأصول الأجنبية للمملكة استمرت بارتفاعها، إذ نمت بمقدار 45 بليون ريال في أيار (مايو) الماضي بنسبة 22 في المئة مقارنة بالشهر نفسه في 2011، وتم الإبقاء على الجزء الأكبر من الزيادة في الاحتياطات على شكل عملات أجنبية وودائع في الخارج. وارتفعت العملات الأجنبية والودائع بالخارج من 633 بليون ريال في نسيان (أبريل) إلى 672 بليون ريال في مايو من العام الحالي بفارق 39 بليون ريال، فيما ارتفع الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج من 1483 بليون ريال إلى 1491 بليون ريال. ومنذ بداية العام سجلت الاحتياطات الأجنبية ارتفاعاً بمقدار 192 بليون ريال حتى مايو، وارتفعت العملات الأجنبية والودائع بمقدار 129 بليون ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بمبلغ 63 بليون ريال خلال الفترة نفسها. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فقد احتلت أميركا أهم دولة مالكة لاحتياط ضخم للذهب بمقدار 8133.5 طن، تليها ألمانيا ب3396.3 طن، وإيطاليا ب2451.8 طن، وفرنسا ب2435.4 طن، والصين ب1054.1 طن، وسويسرا ب1040.1 طن. وتوقع المجلس أن يحقق حجم الطلب العالمي على المعدن الأصفر زيادة بنسبة 6 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، وحافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وثبت بين 1565 و1595 دولاراً أميركياً للأونصة الواحدة. ويتوقع المراقبون أن تشهد الأيام المقبلة كسر سعر الذهب لنطاق تداوله الحالي، والاتجاه النزولي إلى دون مستوى 1550 دولاراً في حالة تأزم منطقة اليورو، وفشل التمويل الأوروبي في شراء السندات الإسبانية وانخفاض شهية المستثمرين للمخاطرة. وأشاروا إلى أنه في حال انتعاش اليورو وضعف الدولار ستشهد الأسعار مستوى 1620 دولاراً للأونصة.
