في آذار (مارس) الماضي، باع البليونير الأميركي جورج سوروس الذي احتل المرتبة 46 في قائمة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم هذا العام، جزءاً كبيراً من ثروته في الذهب بقيمة 800 مليون دولار، واتخذ آخرون من أغنى الأغنياء خطوات مماثلة في تلك الفترة اعتُبرت إشارات قوية إلى عملية تصحيح سيتعرض لها المعدن. ولم يكن متوقعاً حصول الأحداث الاقتصادية والمالية التي تلت، وفي مقدمها خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذ أدت هذه الأحداث إلى ارتفاع قياسي في سعر الذهب. ومعروف لدى كل المستثمرين أن الذهب هو أحد الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين سواء السياسي أو الاقتصادي أو المالي أو الاستثماري، إضافة إلى أوقات اضطرابات أسواق الصرف، وهو في الوقت ذاته وسيلة تحوّط ضد التضخم وضد ضعف العملات الورقية والانخفاض الكبير في سعر الفائدة. وقفز سعر أونصة الذهب من 280 دولاراً عام 2000 ليتجاوز 1800 دولار هذا الأسبوع، أي بارتفاع 548 في المئة، وبنسبة عائد متوسط يساوي 47 في المئة سنوياً. وتفوقت عائداته على عائدات معظم الأدوات الاستثمارية الأخرى خلال هذه الفترة في وقت يتعرض المستثمرون في أسواق المال والعقارات وبعض الأصول الأخرى إلى صدمات وخسائر جسيمة منذ أربع سنوات خلت. وساهم هذا الارتفاع المستمر في الأسعار في توسيع قاعدة المستثمرين في الذهب والمضاربين عليه إذ تجاوزت مشترياتهم منه على المستوى العالمي مشتريات المستهلكين للمرة الأولى في ثلاثة عقود، خصوصاً بعد تأسيس كثير من صناديق الذهب التي أصبحت سادس أكبر مالكة للمعدن في العالم بعد المصارف المركزية، إضافة إلى ازدياد الشراء في بورصات العقود الآجلة. وحقق المستثمرون في الذهب عائدات نسبتها 15 في المئة عام 2010 وعائدات نسبتها 25 في المئة عام 2009، بينما ارتفع سعره هذا العام بنسبة 22 في المئة. وتجاوز الطلب على الذهب من قبل المصارف المركزية خلال النصف الأول من العام، حجم الطلب خلال عام 2010 بأكمله في ظل سياسات المصارف المركزية الهادفة إلى زيادة أصولها من الذهب كاحتياطات، بدلاً عن النقد الأجنبي الذي يتعرض لتذبذبات حادة في أسعاره في ظل غموض آفاق الاقتصاد العالمي والتخوف من تأثيرات أزمة ديون أوروبا والولاياتالمتحدة على أدائه العالمي وقلق المستثمرين من احتمالات خفض تصنيفات ائتمانية لدول أوروبية أخرى وفي مقدمها فرنسا. ومعلوم أن الولاياتالمتحدة تملك أكبر احتياطات العالم من الذهب تخزنها تحت أرض مانهاتن تصل إلى نحو 8133 طناً وتقدر قيمتها بنحو 350 بليون دولار، تليها ألمانيا (3401 طن) وصندوق النقد الدولي (2814 طناً) وإيطاليا (2451 طناً) وفرنسا (2435 طناً). وساهمت أيضاً تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) عن التمسك بأسعار مخفضة جداً للفائدة لسنتين أخريين على الأقل لمساعدة الاقتصاد الأميركي الذي ينمو بمعدل أضعف من المتوقع، في ارتفاع الطلب على الذهب على أمل الحصول على مكاسب رأسمالية إضافية من ارتفاع السعر، إضافة إلى تصريحاته عن اللجوء إلى مزيد من سياسة الإنعاش النقدي التي تؤدي طبعاً إلى تراجع سعر صرف الدولار. وتفاوتت توقعات المستثمرين والمضاربين هذا العام حول أسباب تذبذب سعره. فالمتفائلون يرون أن دورة الصعود ستستمر لفترة زمنية طويلة في ظل توقعات بحصول كساد اقتصادي عالمي أو تباطؤ أو استمرار حال عدم اليقين، إضافة إلى أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتوقعات بخفض تصنيفات دول أخرى مهمة، فتح باب المجهول. وتغذي الاضطرابات السياسية العالمية واضطرابات أسواق المال عوامل عدم اليقين وارتفاع مستوى الضبابية مع توقعات بانخفاض أكبر لسعر صرف الدولار. ويرى المتشائمون أن دورة الصعود قد تنتهي في أي لحظة بعد الارتفاع القياسي في الأسعار لأن للذهب أيضاً دورات صعود وهبوط، خصوصاً في حال ظهرت مؤشرات أو بوادر على تحسن أداء الاقتصاد العالمي وحُلّت مشكلات الديون السيادية، وهو أمر قد يستغرق فترة زمنية غير قصيرة. وأشار التقرير الصادر عن «بنك أوف أميركا» قبل أيام إلى نتائج استطلاع شهري لرأي المستثمرين، لافتاً إلى أن المستثمرين جددوا إعرابهم عن اعتقادهم بأن أسعار الذهب مقومة بأكثر مما تستحق، وأن انفجار الفقاعة قد يسبب خسائر جسيمة للمستثمرين الذين ركبوا موجة الفقاعة في أوجها. * مستشار الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»
