المملكة تحتل المرتبة 16 عالميا في احتياطات الذهب بعد ارتفاعها 125%

الاحتياطات الرسمية تصعد إلى 322 طنا بنهاية أبريل الماضي

احتلت المملكة المرتبة السادسة عشرة من بين أكبر عشرين جهة تمتلك احتياطات رسمية من الذهب بعد أن رفعت احتياطاتها إلى 322.9 طنا بنهاية أبريل الماضي من 143 طنا في الربع الأول من 2008، بحسب بيانات حديثة لمجلس الذهب العالمي.
وأرجع المجلس في تقرير صدر الجمعة الماضية أسباب هذا الارتفاع البالغ 125% إلى تعديل في حسابات احتياطي الذهب الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تمتلك رابع أكبر احتياطي من النقد الأجنبي كذلك.
ولا تبدو الأسباب واضحة حول ما إذا كان الارتفاع ناتجاً عن شراء المملكة للمزيد من الذهب بين عامي 2007 و عام 2008 وهما العامان اللذان شهدا ارتفاع قيمة موجدات ساما المعلنة من الذهب وما إذا كان هذا الارتفاع ناجماً عن تعديلات محاسبية.
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس في تصريح ل "الوطن" أن احتياطات ساما من الذهب في 2007 بلغت 689 مليون ريال وارتفعت في 2008 إلى 1.56 مليار ريال وظلت عند هذا المستوى حتى نهاية أبريل الماضي.
وقال: "لا يبدو واضحاً ما إذا كانت ساما قد اشترت المزيد من الذهب في ذلك الوقت أو أنها عدلت قيمة الذهب الذي تمتلكه على أساس تغير سعره في السوق."
وبلغ سعر الأونصة الواحدة بنهاية أبريل 1179 دولاراً وهو ما يعني أن احتياطي المملكة من الذهب بلغ 11.9 مليار دولار يعادل 2.8% من إجمالي الاحتياطات النقدية لمؤسسة النقد والتي بلغت 413 مليار دولار حتى أبريل الماضي.
وذكر اسفاكياناكيس أن الارتفاع في الممتلكات الرسمية من الذهب لدى المملكة ربما يمثل تحولا في الحساب، أكثر من كونها مشتروات جديدة. وأشار إلى احتمال آخر بأن جزءا كبيرا من ذهب المملكة لم يعتبر حتى الآن جزءا من الاحتياطيات الرسمية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك إن تحديث المملكة احتياطاتها من الذهب منذ عام 2008 بأثر رجعي من شأنه أن يدعم هذه النظرية.
ولبنان هو البلد العربي الوحيد بين البلدان العشرين المالكة لأكبر احتياطات من الذهب حتى دخلت المملكة إلى القائمة خلال الربع الأول. حيث سجل احتياطيا من الذهب قدره 286 طنا بنهاية أبريل.
وتربعت الولايات المتحدة على قائمة الدول العشرين بعد تسجيلها لاحتياطات من الذهب تقدر بنحو 8133 طنا تليها ألمانيا بنحو 3406 أطنان.
وتوقع مجلس الذهب العالمي أن يكون الطلب على الذهب في عام 2010 قويًا على ضوء تزايد الطلب على المجوهرات في الصين والهند وكذلك زيادة الاستثمارات الأوروبية والأمريكية.
وبناءً على تقرير مؤشرات الطلب على الذهب الذي أعده المجلس الذي نشر في مايو، فإن الطلب في الصين والهند على الذهب سوف يستمر في النمو بسبب وجود طلب على المجوهرات، رغم ارتفاع أسعار الذهب بالعُملة المحلية هناك.
وفي الربع الأول من 2010، كانت الهند أقوى سوق نشطة، حيث قفز إجمالي طلب المستهلكين بنسبة 698% ليصل إلى 193.5 طنًا.
وفي الصين اتضحت مرونة الطلب وزيادته بنسبة 11% وفي الربع الأول من عام 2010 ليصل إلى 105.2 أطنان.
وأدى الاهتمام المشوب بالقلق بالموارد المالية العامة لليونان والمخاوف الأوروبية من لجوئها إلى الاستدانة إلى زيادة الإقبال على الشراء، وخصوصًا العُملات والسبائك الذهبية وصناديق المتاجرة في استبدال الذهب خلال شهر مارس، وسوف ينعكس ذلك في أرقام الربع الثاني من عام 2010.