توقع متعاملون في تجارة الذهب ان يتجاوز سعر اونصة المستويات المعقولة في وقت قريب جداً، بعدما لامس حدود 1100 دولار امس. وارتفع من 250 دولارا العام 1999 الى 1095. دولارعند الحادية عشرة امس بتوقيت غرينيتش، بعد اقل من 24 ساعة عن اعلان الهند شراء 200 طن ذهباً من احتياط صندوق النقد الدولي. وتمثل الكمية 40 في المئة من حجم الذهب الذي يمكن ان يبيعه وفق اتفاق المصارف المركزية. وقال جيمس ستيل محلل المعادن الثمينة في مصرف «اتش اس بي سي» ان المشتريات الهندية «تمثل تحولاً اساسياً لدى الآسيويين لبناء احتياطات مختلفة لموازنة انخفاض قيمة الدولار الاميركي». ووافقه الرأي يوجين واينبيرغ من «كوميرزبنك» الذي قال «ان «تنويع احتياط المصارف المركزية الآسيوية سيزيد الضغوط على العملة الخضراء». واشار واينبيرغ الى ان المستثمرين الخاصين تشجعوا في الاسابيع الاربعة الاخيرة وزادوا مخزونهم بنحو 4.9 طن الى 1108 اطنان. وتتطلع الاسواق الآن الى نحو 203 أطنان سيبيعها صندوق النقد قبل نهاية السنة 2009 وما اذا كانت الصين ستشتريها كلها بعدما كانت الاشاعات تفيد ان بكين تريد شراء 403 اطنان عرضها الصندوق. واستبعد ستيل ان تلجأ دول النفط العربية الى زيادة مخزونها من الذهب في الوقت الحالي «كي لا تؤثر سلباً في سعر الدولار ما ينعكس على عملاتها المرتبطة به». يُشار الى ان الدول الاوروبية والآسيوية كانت خفضت مخزونها الذهبي من نسبة 32.7 في المئة من احتياطاتها العام 1989 الى نحو 10.3 في المئة مطلع السنة الجارية. لكن الامر اختلف الآن وبدأت الدول الناشئة جمع الذهب في حين توقفت اوروبا عن تصفية مخزونها تدريجاًً. وكانت الصين ضاعفت مخزونها في السنوات الست الماضية الى 34 مليون اونصة وبنسبة 30 في المئة زيادة على 1990. ولا يمثل الذهب حتى الآن اكثر من 2 و6 في المئة من احتياط الصين والهند. ووفق مجلس الذهب العالمي لا تزال الولاياتالمتحدة في المركز الاول بين مالكي الذهب وبنحو 8133 مليون طن تليها المانيا بنحو 3408 اطنان ثم صندوق النقد وبعده ايطاليا بنحو 2451 طناً. ومع ان مسؤولين في البنك المركزي الاوروبي عادة ما يتحفظون عن الحديث في شأن تقلبات العملات او المعادن الا ان بول ميرسييه نائب مدير عمليات السوق قال في ندوة انعقدت في ادنبرة الاثنين «ان الذهب يمثل اداة جيدة في الاحتياط لمنعه من التأثر سلباً عند تقلبات السوق». ولم يتوقع ان تتراجع اسعار الذهب في المستقبل المنظور عن مستوياتها العالية. عربياً لا تملك 11 دولة عربية احتياطاً كبيراً من الذهب ولا تزيد الموجودات فيها على 22 مليون اونصة، وفق احصاءات شبه رسمية، ويحتل لبنان المركز الاول في احتياطه الذهبي المقدر بنحو 287 طناً (9.22 مليون اونصة) والجزائر المركز الثاني بنحو 174 طناً والسعودية المركز الثالث بنحو 143 طناً. وكانت دول عربية خفضت موجوداتها الذهبية بنسب معينة في التسعينات الى حدود دنيا معتمدة على الاحتياط النفطي كمصدر اساسي لدعم عملاتها والتحوط من التضخم بدل من الاعتماد على الذهب. وتعتبر دبي اكثر سوق عربية لتجارة المعدن الاصفر بحجم تجارة بلغت 14.69 بليون دولار في النصف الاول من السنة وتأتي ايران وسويسرا في طليعة الدول التي تستورد الذهب من الامارة.
