بغداد: خلافات بين الكتل السياسية حول مرشحي الحقائب الأمنية

نأى «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر بنفسه عن مبادرة الإصلاحات السياسية التي أعلنتها كتلة «التحالف الوطني» التي ينتمي إليها، وحذر من خضوع المبادرة إلى «المماطلة والتسويف»، في حين تصاعدت الخلافات بين الكتل السياسية حول مرشحي الوزارات الأمنية (الداخلية والدفاع).
ويسعى «التحالف الوطني» لتسمية مرشحي الوزارات الأمنية كبادرة حسن نية نحو إصلاحات سياسية كان اعلنها في الشهر الحالي، لكن القضية أفرزت خلافات سياسية داخل التحالف من جهة، وبينه وبين كتلة «العراقية» من جهة ثانية.
وقال ضياء الأسدي الأمين العام لكتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر ل «الحياة» إن «التيار ينتظر من الحكومة تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها لجنة الإصلاحات داخل التحالف»، ولفت إلى أن كتلته ليست جزءاً من اللجنة على رغم من أنها مكون مهم من التحالف. وأشار إلى أن «التيار الصدري اعلن تضامنه مع كل من العراقية والتحالف الكردستاني لتنفيذ الإصلاحات أو سحب الثقة من رئيس الوزراء (نوري المالكي) وبالتالي فإننا لا نشارك في لجنة الإصلاح لكي لا توجه إلينا الانتقادات في حال فشلت في مسعاها».
وحذر الأسدي من احتمالات تعرض لجنة الإصلاحات إلى التسويف والمماطلة، وقال إن «مرور الأيام والأسابيع منذ إعلان مبادرة الإصلاحات وعدم حصول أي تنفيذ لها حتى الآن سيعطي إشارات سلبية إلى الشركاء السياسيين وسيزيد من حال انعدام الثقة بين الكتل السياسية».
إلى ذلك كشف مصدر في كتلة «التحالف الوطني» طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة» عن وجود خلافات داخل التحالف حول مرشح وزارة الداخلية التي هي من حصة التحالف، وأضاف أن «التيار الصدري يرفض القبول بمرشح كتلة «دولة القانون» عدنان الأسدي لوزارة الداخلية الذي يدير الآن عملياً الوزارة بمنصب الوكيل الأقدم».
وأشار إلى أن «التيار يرفض أن يتسلم حقيبة الداخلية أي مرشح من حزب الدعوة ويدعو إلى ترشيح شخصيات مستقلة للمنصب». وأوضح أن «الخلافات داخل التحالف حول تسمية مرشح الداخلية التي جرت بعد تشكيل الحكومة العام 2010 عادت إلى الواجهة هذه الأيام».
واعتبرت كتلة «العراقية» أن دعوات التحالف الوطني إلى حسم مرشحي الوزارات الأمنية غير جادة، وقالت الناطقة باسم الكتلة النائب ميسون الدملوجي ل «الحياة» أن «الأنباء التي أفادت بنية رئيس الوزراء حسم الوزارات الأمنية الشاغرة سمعناها من الإعلام ولم نتسلم أي طلب بمرشحين جدد للمنصب».
ولفتت إلى أن «العراقية أصيبت بخيبات أمل كثيرة نتيجة محاولة تحجيم دورها في تقديم مرشحها لمنصب وزير الدفاع بسبب إقدام رئيس الحكومة على رفض العشرات من المرشحين من العراقية منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن».
وأوضحت أن «كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري لم يتسلموا أي طلب رسمي حول الإصلاحات من التحالف الذي يرغب في عقد اجتماع موسع للكتل السياسية، وهو ما يرفضه الجميع ويطالب بتنفيذ إصلاحات أولية كبادرة حسن نية».
وأفادت تسريبات عن نية رئيس الوزراء ترشيح النائب عن كتلة «العراقية» طلال الزوبعي لحقيبة الدفاع، مقابل ترشيح عدنان الأسدي لحقيبة الداخلية.