«محامون» يشتكون «تكدّس» القضايا في المحاكم و«الجهل» بتحرير الدعاوى

شكا محامون سعوديون، من تباعد الفترات بين الجلسات القضائية. وأشاروا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى «تعطيل مجرى سير القضايا المنظورة في المحاكم السعودية»، وحصر محامون أسباب التأجيل في «مماطلة المُدعى عليه للحضور». فيما أشار آخرون إلى أن «قلة القضاة وكثرة القضايا» سبب تزايد القضايا في مكاتب القضاة، فضلاً عن «صيغة تحرير الدعوى»، التي اعتبرها البعض سبباً في عرقلة الجلسات، مطالبين بتكوين «لجنة متخصصة للنظر في صحة الدعاوى قبل وصولها إلى مكتب القاضي». كما طالبوا المحاكم ب «حلول عاجلة وسريعة لتنفيذ القضايا العاجلة».
وأكد المحامي يوسف العرفج، أهمية «تخفيف العبء والثقل عن القضاة»، موضحاً أن «بعضهم يستقبلون قضايا بسيطة، لكن من شأنها تأجيل قضايا أخرى أكثر أهمية». وذكر في تصريح إلى «الحياة»، أن «بعض القضايا محلها الشُرط أو لجان الصلح، مثل الجُنح البسيطة التي تتضمن سباً أو شتماً، أو القضايا التي يكون فيها النزاع على مبالغ زهيدة، لا تتجاوز ألف ريال»، لافتاً إلى أن منح القضايا البسيطة «وقتاً طويلاً» من قِبل القاضي، من شأنه أن «يؤجّل مصير قضايا أخرى أكثرأهمية، فيما تتراكم القضايا المهمة على طاولة القاضي في الانتظار، مقارنة بعدد القضاة القليل»، مشيراً إلى أن الأمر غالباً ما يحدث في المحاكم الجزئية.
وأضاف العرفج، «في المحاكم العامة أيضاً، نواجه تقصيراً من بعض القضاة، وليس جميعهم، فبعضهم يتأخر في حضوره، أو يتغيّب، ما يُعطّل مجرى سير القضية، فضلاً عن أن عدد القضاة في المحكمة الواحدة لا يغطي حجم العدد الفائض من قضايا المواطنين والمقيمين المتراكمة»، ولفت إلى جانب آخر، يساهم في تفاقم المشكلة، يتمثّل في «جهل المدعي بكيفية تحرير دعواه»، مطالباً ب «إنشاء لجنة متخصصة في المحكمة، لتساعد المواطنين على تحرير دعواهم، واستكمال بياناتهم من الأوراق الرسمية المطلوبة، مثل الوكالة مُستوفية الشروط، وغيرها».
ولفت إلى أنه «لا يمتلك جميع المواطنين والمقيمين أموالاً كافية لدفع أتعاب محامٍ، وبحسب النظام، يجب أن يدفع المُدعى عليه جوابه على الدعوى قبل الجلسة بثلاثة أيام، وهو أمر غير مُفعّل، ويتم الأمر بصيغة «صحيفة دعوى» ترفع إلى المُدعى عليه، مرفقاً بها موعد الجلسة، لتأكيد حضوره إلى المحكمة، وفي كثير من الأحيان، لا يحضر المُدعى عليه، لجهله بموعد الجلسة، أو كمماطلة منه لتأخير سير قضية المُدعي، ما يستوجب تحديد موعدٍ آخر». واقترح أيضاً، «إنشاء لجنة متخصصة في المحاكم، لتثقيف المواطنين بطريقة تحرير دعاويهم الصحيحة المُستوفية الشروط من جوانبها كافة، ما يُجنب تأجيل الدعاوي لجلسات بعيدة المدى، تجنباً لطلب القاضي أوراق أخرى، ما يستوجب التأجيل».
وأضاف العرفج، أن «صاحب القضية (المُوكّل) يبحث عن إنجاز قضاياه بأسرع وقت ممكن، ويعتقد أن التعطيل الحاصل في معاملاته يعود سببه إلى المحامي، ما يؤثر على سمعتنا، فضلاً عن تعمّد بعض القضاة، وبحسن نية تمييع وقت الجلسات في بعض القضايا، مثل الطلاق، رغبة منهم في إحداث صلح بين الزوجين، لكن هذا الأمر لا يُعدّ ذو نفع في غالبية القضايا التي تصل إلى المحاكم، بعد أن تبلغ ذروتها، وصولاً إلى حل قضائي نهائي».
بدوره، أكد المحامي عادل محمد حاتم، وجود «تأثير سلبي لتأخير تباعد الجلسات بعضها عن بعض، ما يؤثّر على سير بعض القضايا»، لافتاً إلى أن في الأمر «تعطيل لمصالح المُدعي والمُدعى عليه». وقال، في تصريح إلى «الحياة»: «حرصت المملكة على الارتقاء بعمل الوزارات وتطويرها بشكل عام، وبخاصة العدل، لما فيها من مصالح لعامة أفراد المجتمع. وأعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، عن توجه الوزارة إلى تقليص المواعيد، من ستة أشهر إلى أقل من شهرين، وذلك في المدن الرئيسة في المملكة». وأضاف «نلمس هذا التأخير في الجلسات القضائية، لكن هذه المبادرة من شأنها أن تلامس حق المواطن وقضاء مصالحه، ونتمنى تطبيقها بشكلٍ فعلي على أرض الواقع، لمصلحة المحاميين أيضاً».
واقترح حسن اليامي، الذي يعمل وكيلاً شرعياً ومديراً عاماً لمكاتب محاماة في المنطقة الشرقية، «مباشرة المحاكم للعمل في الفترة المسائية، حتى السابعة مساءً، للنظر في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا السجناء، ونحوها من القضايا التي تستوجب البت سريعاً فيها». فيما كشفت وزارة العدل، قبل نحو شهرين، عن نيتها إطلاق برنامج «الدوام الإضافي» للقضاة، الذي يُعنى بالبت السريع في القضايا الزوجية وقضايا السجناء. وقال الوزير الدكتور محمد العيسى، في تصريح حينها: «إنه سيبدأ العمل به بعد 30 يوماً من الآن»، مبيناً أن الوزارة «ستجعل الأولوية في مواعيد الجلسات للقضايا الزوجية وقضايا السجناء، وهذه الأولوية مرتبطة بعزم الوزارة على إعطاء خارج دوام للقضاة». وأضاف أن «هذه الأولوية لن تؤثّر في بقية المواعيد».
وأشار اليامي، إلى «تأثير التأخير بين موعد الجلسات على سير البعض من القضايا. وقال: «بعض القضايا تستوجب النظر العاجل، وإيجاد حل سريع لا ينتظر إلى أن تنتهي كل الترتيبات الإدارية. ولا بدّ من وجود حلول سريعة تتبناها المحاكم، أو جهات أخرى تُخصص لحل هذه القضايا»، وأضاف أن «الأمر لا يتطلب سوى قرار إداري»، لافتاً إلى خطة وزارة العدل المستقبلية، ضمن مشروع «خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء»، بإنشاء محاكم خاصة للأحوال الشخصية في مناطق المملكة المختلفة. وأضاف «سمعنا ببدء العمل بالقرار في مدينة جدة، وقريباً الرياض، وننتظر تحققه في الدمام».
وأرجع المحامي عبد الرحمن البونيان، سبب تأجيل الجلسات، إلى «كثرة القضايا المنظورة أمام القضاة، ما يضطرهم إلى إعطاء مواعيد جلسات متأخرة، ما يعود بالضرر على المتداعيينِ، ولا سيما في دعاوى الأحوال الشخصية، مثل النفقة والحضانة، وتقسيم التركات، ويولّد آثاراً اجتماعية سلبية»، واقترح «تحديد الاختصاص القضائي للقضاة، بحيث يختص كل قاضٍ بنوع معين من القضايا، وزيادة عددهم لحل المشكلة، ولو بشكل جزئي».