تعمل وزارة العدل بالتنسيق مع إمارات المناطق في تسريع إنهاء القضايا والبت فيها دون تأخير بسبب عدم تقيد الخصوم بالمواعيد المحددة للجلسات القضائية وذلك من خلال التعاون مع إمارات المناطق عبر إيقاف جميع الخدمات عن الأشخاص المماطلين عن حضور الدعاوى المرفوعة عليهم في المحاكم الشرعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة في إجراء يهدف لتسريع البت في القضايا المنظورة بالمحاكم والحيلولة دون تأجيل الجلسات القضائية التي تحدث عادة بسبب تغيّب الخصوم . وبدأت المحاكم بإحالة أسماء الأشخاص المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات القضائية إلى إمارات المناطق والتي بدورها تقوم مع الجهات الحكومية بإيقاف الخدمات عن الأشخاص المماطلين حيث يقوم قضاة التنفيذ بالمحاكم بإصدار الأحكام والبت في القضايا غيابيا في حالة التأكد من وصول التبليغ للمدعى عليهم المماطلين .وأدى هذا الإجراء إلى تسريع إنجاز البت في القضايا المنظورة بالمحاكم بشكل ملحوظ وفق سعي وزارة العدل لتسريع العمل القضائي انطلاقا من تفعيل مشروع تطوير القضاء بالإضافة لما قامت به وزارة العدل من تخصيص موظفين مساندين للقضاة بحيث يتفرغ القاضي للنظر في القضايا وإصدار الأحكام حيالها فقط فيما تكون مهمة الموظفين الآخرين بما فيهم الموظفون الإداريون هو تحديد موعد الجلسات والرد على استفسارات المراجعين وإنهاء جميع الأمور الإدارية . وتوصلت دراسة اجراها مركز تدريب قانوني على القضايا المنظورة في المحاكم بالمملكة أن ما نسبته 40% من القضايا المنظورة داخل المحاكم الشرعية السبب في إطالة النظر بها يعود للخصوم أنفسهم في عدم حضور المدعى عليه في مواعيد الجلسات ومحاولة إطالة أمد التحاكم مما يؤثر على سرعة البت في القضايا . وأرجع المستشار سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني السبب في إطالة أمد التقاضي في المحاكم إلى الخصوم وعدم تقيدهم وإلمامهم بالحقوق القانونية. وأضاف المستشار الوهيبي في حديث ل"الرياض" ان ما نسبته 40% من أصحاب القضايا داخل المحاكم الشرعية يجهلون الأنظمة واللوائح وهذا يجعل المطالب بالحق في موقف صعب نظراً لعدم وجود مستند قانوني. وقال الوهيبي: ان هناك قضايا يحتاج فيها القاضي إلى مخاطبة جهات أخرى مثل أن يطعن أحد الخصوم في تزوير مستند قدمه خصمه فليس للقاضي سوى إرسال هذا المستند إلى الأدلة الجنائية لتحديد واقعة التزوير من عدمها أو أن يطلب أحد الخصوم شهادة شاهد خارج المنطقة التي توجد بها المحكمة ناظرة الدعوى فليس أمام القاضي إلا استخلاف المحكمة التي يقيم في دائرتها الشاهد المطلوب شهادته وهذا يأخذ وقتا وكان يمكن للخصم إحضارالشاهد من المدينة الموجود فيها لاختصار الوقت. وأضاف الدكتور الوهيبي ان الخطوة التي قامت بها وزارة العدل تعد حلا منطقيا لوضع حلول ناجعة تمنع المماطلين من التمادي في عدم التقيد بمواعيد الجلسات مما يؤثر على سير القضايا وسيكون أثرها في المستقبل القريب ملموساً حين يتقيد الجميع ويحرصون على المواعيد وحينما يعلم المماطلون ان هناك عقوبات ستطبق بحقهم في حال مماطلاتهم وستقوم وزارة العدل بالتعاون مع إمارات المناطق بالرفع عن المتسببين في تأخير القضايا وإيقاع العقوبات بحقهم.
