محامون يشكون غياب «المدعي العام» عن الجلسات ... حملوه مسؤولية «التأخير»!

شكا محامون من ظاهرة الغياب المتكرر ل «المدعي العام» أو ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام عن جلسات بعض القضايا المنظورة في المحاكم السعودية، واصفين ذلك ب «المعيب»، وقالوا ل «الحياة»: «إن هذه الظاهرة أسهمت في تعطيل الكثير من القضايا، وأجبرت بعض القضاة على تأخير بت القضايا، لأن النظام ينص على بطلان الحكم في حال صدوره في غياب المدعي العام».
وقال المحامي طارق شامي ل«الحياة»: «إن غالبية الجلسات القضائية لا يحضر فيها المدعي العام، حيث إن هناك عدداً قليلاً من المدعين العامين في المحاكم يستطيعون حضور الجلسات كافة في المحاكم، هذا يجعل الآلية المتبعة في المحاكم هي سماع الدعوى من قبل القاضي، ومن ثم عرضها على المدعي العام، وهذا إجراء غير صحيح».
وأضاف أن هذا الإجراء يعد «شكلياً ومعيباً»، خصوصاً أنه من المفترض بحسب النظام السعودي أن يحضر المختصمان. واستدرك بالقول: «في اعتقادي أنه يوجد ترتيب داخلي وخاص بين القضاة والمدعين العامين، يخولهم لعمل اللازم من مرافعات وأحكام وهذا غير صحيح، لأنه في نظام المراجعات القضائية لا بد للمدعي العام من حضور الجلسات كافة والاستماع والمناقشة». مطالباً باستدراك هذا الأمر وتعديله بإيجاد العدد الكافي من المدعين العامين لحضور الجلسات في المحاكم كافة.
في المقابل، اعتبر المحامي وليد أبوالخير ل «الحياة» حضور المدعي العام للجلسات القضائية أمراً مهماً، خصوصاً أنه في حال عدم تقديم المدعي العام تبريراً لعدم حضوره إلى الجلسة لتعارضه مع جلسة أخرى في المواعيد يتم شطب القضية نهائياًً. وأضاف أن الوضع مختلف تماماً في حال المدعى عليه، فإذا لم يحضر خلال جلستين متتاليتين يتم إصدار الحكم عليه غيابياً.
ولفت أبو الخير إلى أن الجلسة يمكن أن تعاد في موعد آخر في حال عدم حضور المدعي العام وتقديمه التبريرات اللازمة.
في حين يرى المحامي الدكتور عبدالعزيز الفضلان عدم حضور المدعي العام للجلسات يتسبب في تأجيل مواعيدها وهذا يسهم في مكوثها في المحاكم مدة طويلة، وقال ل «الحياة»: «يتسبب عدم حضور المدعي العام في تأخير صدور الحكم في الجلسات، إذ يتم تأجيلها لموعد آخر».
ورأى أن عدم حضورهم يعد إشكالية تواجه المحامين في المحاكم، خصوصاً أنه يسهم في التأخر للدخول للقاضي ناظر القضية، إلا في حال وجود تنسيق مع القاضي ناظر القضية الذي يتسلم من المدعي العام لائحة متطلباته في القضية. مشيراً إلى أن عدم حضورهم للجلسات يعود إلى قلة عددهم، وقال: «إن هذا المبرر يمكن تجاوزه بتنظيم مواعيدهم بحسب الجلسات، كون الوضع في المحاكم سيكون أفضل في حال عمل المدعي العام على ترتيب وقته بما يمكنه من حضور غالبية الجلسات، إذ إن هناك جلسات يتأخر نطق أحكامها بمعدل يتجاوز الثلاثة أشهر لعدم حضور المدعي العام في موعده».