تحديث آليات العمل في قطاع الطاقة ضرورة لجذب استثمارات لتطويره

تتسع آليات إدارة قطاع الطاقة المحلي لتشمل قرارات وخططاً متوسطة وطويلة الأجل، تستهدف إدارة التحديات الآنية والاستعداد لكل التطورات المتوقعة وغير المرتقبة في المستقبل.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقريرأسبوعي، أن أدوات عمل قطاع الطاقة على المستوى المحلي «لم تعد تتناسب مع التطلعات المتصلة برفع إنتاجية القطاع وتعزيز عائداته في كل الظروف، ما يدفع دولاً كثيرة إلى إعادة تصميم آليات العمل وتطوير القوانين والتشريعات الداخلية بما يضمن جذب استثمارات أجنبية إلى قطاع الطاقة في شكل دائم».
ويعكس الحراك الحاصل في دول كثيرة «وجود تطورات لافتة على صعيد تطوير أدوات جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، لتحقيق أهداف تتباين بين دولة وأخرى». إذ لفت التقرير إلى أن «المكسيك تسعى إلى فتح قطاع الطاقة لديها أمام الاستثمارات الأجنبية في إطار خطط إصلاحية شاملة في القطاع، تفضي إلى إلغاء احتكار شركة الطاقة «بيميكس» المملوكة من الدولة». وتستهدف المكسيك من هذا الإجراء «تجاوز تحديات الفقر وتحسين عائدات النفط».
ويعمل الأردن وفي شكل دائم على «تطوير التشريعات والقوانين المتصلة بقطاع الطاقة وتحديداً الكهرباء بما يضمن تشجيع الاستثمار في القطاع لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين». فيما تعكس بيانات الاستثمار الأجنبي «ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع النفط المصري خلال العام الماضي، ليستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الواردة». وأفاد التقرير بأن مصر «تستهدف استثمارات تراوح قيمتها بين 8 بلايين دولار و10 بلايين خلال عامي 2014- 2015، في ظل بقاء النظرة الإيجابية لشركات البترول الأجنبية تجاه الاحتياطات البترولية والغازية المصرية وقربها من أسواق الاستهلاك».
وفي تركيا، ارتفعت قيمة الاستثمارات الواردة إلى قطاع الطاقة (الكهرباء والغاز والمياه) في شكل ملحوظ متجاوزة 11 بليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف التقرير أن التحديات «ما زالت موجودة في دول كثيرة وتتطلب جهوداً متواصلة لتجاوزها، فيما تبقى شبهات الفساد وتراجع مستويات الشفافية أحد أهم العوامل التي تدفع في اتجاه تراجع المستثمرين والشركات العالمية للاستثمار في المشاريع الجديدة في القطاع». واعتبر أن ذلك «يحمل أخطاراً كبيرة على قدرة تلك الدول على زيادة احتياطاتها من النفط والغاز، بالتالي تراجع مداخيل قطاع الطاقة على المدى المنظور، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية للتحديات الأمنية وتلك المتعلقة بأوجه إنفاق عائدات النفط والغاز على مشاريع التنمية وتطوير موارد الطاقة، فضلاً عن تحديات ارتفاع مستويات الطلب الناتجة عن زيادة عدد السكان».
وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، «تعليق نشاطاتها في حقل اتروش في كردستان العراق نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة، بوقف أعمال الحفر في هذا الحقل وخفض عدد الموظفين كإجراء احترازي، نتيجة التطورات الأخيرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بإقليم كردستان». وأكدت التزامها الاستمرار في العمل، وتوقعت «بدء عمليات الإنتاج عام 2015».
وأفادت شركة التنقيب عن النفط والغاز الإرلندية «بتروسلتك» بأنها وشريكتها «هيس الشرق الأوسط»، علقتا نشاطهما في كردستان العراق وتجليان الموظفين غير الضروريين. وعلقت شركة «أوريكس بتروليوم» عمليات الحفر وأجلت عمالاً من حقول نفط في منطقة كردستان العراق، وجاء إجراء شركة النفط الكندية بعد خطوات مماثلة اتخذتها شركتا «شيفرون» و«إكسون موبيل». وتقع منطقة امتياز «أوريكس» في المنطقة الكردية وتشمل أربعة حقول صغيرة بين إربيل والموصل.