تراجع قدرة الدول على استقطاب استثمارات لمشاريع في الطاقة

تستحوذ مواضيع جذب الاستثمارات وتهيئة المناخات المحلية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، على أهمية خاصة حالياً، نظراً إلى تنافس الدول على هذه الاستثمارات، في حين تتباين قدرتها على جذب الاستثمارات من وقت إلى آخر ومن قطاع إلى آخر.
وأشار تقرير «نفط الهلال» إلى أن «قطاع الطاقة يشكل الحلقة الأهم من إجمالي الاستثمارات المطلوب استقطابها، خصوصاً لدى الدول غير المنتجة للطاقة، والأكيد أن معادلة توفر القوانين والتشريعات وآليات التسعير المتبعة وسياسات الدعم والاستقرار السياسي والاقتصادي وأسعار الصرف، تعتبر من أبرز العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار من جانب أطراف المعادلة الاستثمارية».
ولاحظ أن «ارتفاع تكاليف الطاقة في عدد من الدول يعتبر من أبرز العوامل التي تؤثر في قدرة تلك الدول على جذب الاستثمارات الخارجية، لأنها تؤثر في أهم القطاعات الإنتاجية وخصوصاً القطاع الصناعي والتجاري، كما سيكون التأثير السلبي مضاعفاً كلما انخفض إنتاج تلك الدول من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بينما يأتي ضعف البيئة القانونية والتشريعية المعنية بتشجيع الاستثمار بالمرتبة الثانية لجهة التأثير».
وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى رفع كلف الإنتاج، وبالتالي التأثير في مستوى تنافسية المنتجات لدى الأسواق الخارجية، ما سيعمل على تراجع حجم الاستثمارات، على عكس الدول المنتجة للنفط والغاز حيث تتوافر مصادر الطاقة بأسعار منخفضة وبالتالي ترتفع قدرتها التنافسية وتنخفض تكاليف الإنتاج».
ولفت التقرير إلى أن «استمرار الحكومات في دعم الطاقة أثّر وسيؤثر في قدرتها على جذب الاستثمارات للقطاع، نظراً لتأثيره في المدة الزمنية اللازمة لاسترداد قيم تلك الاستثمارات وعوائدها، وبالتالي لا بد من الاتجاه نحو تقليص الدعم المخصص للطاقة في شكل تدريجي».
وأضاف: «في سياق حاجة الدول الى الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط والغاز، تظهر مؤشرات قطاع الطاقة في مصر حاجته إلى استثمار نحو 40 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع ضرورة إلغاء بعض القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار الخارجي وتعديل أخرى، وتوفير المزيد من الامتيازات التي يمكن المستثمرين الحصول عليها».
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج. ففي العراق أعلن مسؤول في شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) أن الشركة تخطط لاستثمار نحو 1.2 بليون دولار في تطوير منطقة أتروش للنفط والغاز في إقليم كردستان في شمال العراق. وحصلت «طاقة»، التي تملك حكومة أبوظبي حصة الغالبية فيها، على موافقة حكومة الإقليم على صفقة تطوير المنطقة أواخر عام 2013. وتتوقع الشركة استثمار أكثر من 300 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع، التي يُنتظر أن تنتج 30 ألف برميل يومياً، بداية عام 2015.
وفي قطر، أعلنت مصادر أن شركة «قطر للبترول»، التي تديرها الدولة، تخطط لإنفاق نحو سبعة بلايين دولار خلال السنوات السبع المقبلة لتعزيز إنتاج النفط الخام ومكثفات الغاز من حقل بو الحنين البحري. وأضافت أن الحقل ينتج نحو 40 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وتأمل الشركة في زيادة الإنتاج إلى 90 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020.
وفي الإمارات، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) ألا يبدأ تشغيل مشروع «شاه» الإماراتي للغاز قبل أوائل العام المقبل. وكان مسؤولون في قطاع الطاقة أعلنوا أن المشروع، الذي سينتج الغاز من حقل شاه الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، سيُستكمل نهاية السنة، بينما يشير الموقع الالكتروني للشركة إلى بدء الإنتاج هذه السنة.
وأعلنت شركة «إينبكس كورب» اليابانية أن حكومة أبوظبي مددت امتيازها لحقل زاكوم العلوي النفطي بأكثر من 15 عاماً إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2041. وتملك «اينبكس» 12 في المئة من مشروع الحقل البحري.
وفي الكويت، أعلنت «الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» (كوفبيك) أن شركتها التابعة «كوفبيك أستراليا» (ويتستونإياجو) المحدودة، وقّعت اتفاق بيع وشراء يقضي بالاستحواذ على حصة «شل للتطوير» (استراليا) المحدودة في مشروع «ويتستون إياجو» المشترك. وأشارت «كوفبيك»، إحدى الشركات التابعة ل «مؤسسة البترول الكويتية»، إلى أن حصة «شل للتطوير» في المشروع المشترك تبلغ ثمانية في المئة، لافتة إلى أن الاتفاق يشمل حصة «شل» في مشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال البالغة 6.4 في المئة، في مقابل 1.135 بليون دولار.