طموحات المنتجين الجدد للطاقة تحدّها قدرات الدول المسيطرة على الأسواق

يعود اهتمام الدول للتحوّل إلى منتج لأحد مصادر الطاقة أو أكثر في الفترة الحالية، إلى رغبتها في الدخول إلى نوادي منتجي النفط ومصدّريه إلى الأسواق العالمية. ولاحظ تقرير لشركة «نفط الهلال» أن طموحات الدول «تجاوزت تلبية الطلب المحلي كسقف أعلى لأهداف تطوير قطاع الطاقة لديها». ولفتت إلى أن حظوظ الدول غير المنتجة للطاقة «تتضاءل لديها الفرص في التحوّل إلى منتج نظراً إلى المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن من تطوير قطاع الطاقة ووصوله إلى مستويات إنتاج تجارية طويلة الأمد».
وأضاف التقرير: «أكثر ما تحتاج إليه الدول ضمن هذه الفئة هو دعم الدول المالكة خبرات وتقنيات وتكنولوجيا هذه الصناعة، بالتالي يجب على الدول الطامحة، تأمين رؤوس أموال للإنفاق على مشاريع الاستكشاف والتجربة واحتمالات الفشل والخسارة في حال حدوثها». واعتبر أن ذلك «يعتمد على قدرة تلك الدول في تحديد نوع الطاقة المتوافرة لديها بمستويات تجارية وجدوى اقتصادية مرتفعة، وهو ما تركز عليه شركات الاستثمار العالمية في مجال الطاقة».
وأظهرت مؤشرات أسواق الطاقة العالمية، «ازدياد الإنتاج من المصادر المتنوعة وكذلك الطلب العالمي المباشر في ضوء اتساع الاستخدامات، ما يزيد فرص الدول كلما زاد الطلب وانخفضت قدرات الدول الإنتاجية من مصادر الطاقة، ما يعني ارتفاع جدوى الاستثمار والعكس صحيح». إذ تتضاءل فرص الدول غير المنتجة في تطوير قطاع الطاقة لديها، «في حال نجحت الدول المنتجة في رفع إنتاجها وتطويره واكتشاف مزيد من المصادر والاحتياطات، لأن عائدات مشتقات الطاقة تكفل ديمومة الاستثمار والإنتاج والسيطرة على الأسواق لفترة طويلة».
وأشار تقرير «نفط الهلال»، إلى «عزم شركات صينية ضخ استثمارات بقيمة بليوني دولار في قطاع الطاقة الأردني، وتستهدف هذه الشركات الطاقة الشمسية والرياح، بهدف توليد نحو 800 ميغاوات من الطاقة الكهربائية».
ويُذكر أن الحكومة الأردنية تسعى إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع الطاقة، لأن الأردن يواجه تحديات حقيقية في مجال الطاقة لافتقاره إلى مصادر محلية للطاقة، وهو يعتمد على استيراد أكثر من 97 في المئة من حاجاته». في وقت تستهدف الاستراتيجية الوطنية الشاملة «تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الاستيراد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المئة عام 2020».
قدرات الانتاج
وكشف التقرير، أن الدول المنتجة «لن تقف متفرّجة حيال ما يجري من نشاطات على صعيد القدرات الإنتاجية والمخاوف من دخول منتجين جدد».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، في العراق أعلنت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، حصولها على موافقة حكومة إقليم كردستان على المرحلة الأولى من تطوير امتياز «أتروش» في المنطقة شبه المستقلة في العراق.
وافتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي المرحلة الأولى من الإنتاج النفطي ل «حقل مجنون» بطاقة 175 ألف برميل يومياً في مدينة البصرة. واعتبر أن المشروع البالغة كلفته أكثر من بليوني دولار، من أهم حقول النفط في البصرة، وسينتج 200 ألف برميل يومياً في الأيام المقبلة.
إلى ذلك، أعلن المدير العام لشركة نفط «ميسان»، أن شركة «بتروشاينا» الصينية باشرت المرحلة الثانية من تطوير حقل «الحلفاية» لإنتاج 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام وكمية من الغاز.
في الإمارات، أفادت شركتا «دانة غاز» و «نفط الهلال» وهما المشغل المشترك لحقل «خور مور»، بأن الإنتاج في عمليات الغاز في إقليم كردستان العراق وصل إلى 80 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً في الذكرى الخامسة لبدء الإنتاج. وبلغت الاستثمارات حتى الآن 1.1 بليون دولار، وإنتاج النفط التراكمي 100 مليون برميل من النفط المكافئ، ما يجعلها الأكبر على صعيد القطاع الخاص في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان. وأُنتج حتى الآن أكثر من 402 بليون قدم مكعبة من الغاز و 20 مليون برميل من السوائل المكثفة من جانب الشركتين منذ بداية الإنتاج عام 2008، ما أفضى إلى إنتاج 1750 ميغاوات من الكهرباء محلياً، وتكفل ذلك بإيصال إمدادات الطاقة الى أربعة ملايين شخص في إقليم كردستان في شكل مستمر. وقدمت للحكومة 11 بليون دولار من الوفر في تكاليف الوقود، فضلاً عن تحقيق وفورات سنوية تزيد على 3.3 بليون دولار، وفوائد بيئية تمثلت في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة إلى تنشيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
في الكويت، دعت شركة «نفط الكويت» 8 شركات عالمية إلى تقديم عروضها الخاصة بتركيب محطة لتوليد الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها بطاقة 5 ميغاوات في منطقة حقل ام قدير في غرب الكويت، وذلك قبل موعد الإقفال في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
في المملكة العربية السعودية، فازت شركة «فوستر ويلر» الأوروبية للأعمال الهندسية بعقد لتصميم محطة غاز وإدارتها في حقل الفاضلي لمصلحة شركة «أرامكو السعودية» المقرر دخولها الخدمة عام 2018، وستضخ 520 مليون قدم مكعبة معيارية يومياً من الغاز في السوق. وتسرّع المجموعة النفطية جهود التنقيب عن الغاز لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتنامي على الوقود. وتعمل الشركة على تطوير مشروع «حقل مدين» للغاز في البحر الأحمر، المتوقع أن ينتج 75 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ويُذكر أن عام 2012 شهد مباشرة تشغيل حقل كران وهو الحقل السعودي الأول للغاز الخالص، أي غير المستخرج من حقل نفطي.