البرلمان العراقي قد يفشل في دورته الحالية بإقرار قانون «مجلس الخدمة الاتحادي»

استبعدت اللجنة القانونية البرلمانية إقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي، الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة في الدورة التشريعية السابقة، قريباً وعزت ذلك إلى خلافات حول بعض فقرات القانون وعدم تفعيل عمل «لجنة التوازن» في مؤسسات الدولة.
ويعد مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي من القوانين الخلافية الحساسة يعطي حق التعيين وإعادة التعيين والترقية في مؤسسات الدولة بمجلس الخدمة الاتحادي ويهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان لطيف مصطفى ل «الحياة» إن «أسباب عدم إقرار القانون حتى اليوم تتمثل باعتراضات قدمتها بعض الكتل النيابية»، مشيراً إلى أن «البرلمان كان قد بحث في وقت سابق في الأسماء التي رشحتها الحكومة للهيئة الإدارية للمجلس وعددهم 15 مرشحاً إلى البرلمان للتصويت على الأسماء لكن تأخر إقرار القانون حال دون المضي في تشكيل المجلس».
وتابع «كما تحفظت بعض الكتل ومنها القائمة العراقية على الأسماء المرشحة لعدم وجود تمثيل للقائمة مطالبين بتحقيق التوازن وإدخال التوافق في تشكيلة الهيئة الإدارية للمجلس الاتحادي».
وكان البرلمان شكل لجنة بخصوص تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة كونه بنداً ضمن اتفاق إربيل غير أنها لم تباشر أعمالها حتى اليوم. وأضاف مصطفى أن «الخلافات السياسية المستمرة حول المشروع قد تحول دون إقراره في الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي إلا إذا قررت الكتل شمول هذا القانون باتفاقاتها السياسية المقبلة».
وأكد عضو اللجنة عن «التحالف الوطني» حسين الصافي ل «الحياة» أن «مشروع قانون الخدمة الاتحادي الذي قدمته الحكومة عام 2009 تم رفضه في حينه لأنه قدم في نهاية دورة تشريعية ولم يكن هناك الوقت الكافي لإنجازه وبالتالي فإن الحديث عن وجود قانون خدمة مقر وغير مفعل لا أساس له وغير صحيح».
وأردف «لكن هناك من يتكلم عن قانون الخدمة القديم الذي تم تشريعه في سبعينات القرن الماضي ويطالب بتفعيله».
وأضاف الصافي «هناك رغبة لدى كل الكتل في إقرار هذا القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس شورى الدولة لبيان الرأي القانوني فيه وفي النية إدراجه في جدول أعمال البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي كما تم الاتفاق قبل أيام في اجتماع رؤساء الكتل».
وتابع «على رغم ذلك فإن هذا التشريع قد يأخذ وقتاً أطول في مجلس النواب إذا ما تم ربطه باتفاقات سياسية أو بلجنة التوازنات».
وكانت اللجنة العليا لإصلاح الخدمة المدنية المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي الانتهاء من إعداد مشروع جديد لقانون الخدمة المدنية الاتحادي وإحالته إلى مجلس شورى الدولة وجاء في ديباجته «من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقاً للمادة 107 من الدستور، شرع هذا القانون».
وجاء في المادة الثانية «يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله».