بدء محاكمة "البنك العربي" في نيويورك بتهمة تمويل الإرهاب

بدأت الخميس في نيويورك محاكمة "البنك العربي" بتهمة تحويل أموال لدعم عائلات فلسطينيين شاركوا وقتلوا في هجمات تبنتها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وهذه المحاكمة التي يفترض أن تستمر شهرين أمام المحكمة الفدرالية في بروكلين بعد إجراءات إستمرت عشر سنوات، تأتي إثر شكوى رفعها في 2004 أكثر من مئة مواطن أميركي.
وترى عائلات عدد من الأميركيين الذين قتلوا في بداية الألفية الثالثة في هجمات شنتها "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) أن البنك العربي الذي فتح مؤخراً فرعاً في نيويورك، إنتهك قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2001 عندما قام بتحويل أموال من صندوق سعودي الى عائلات الفلسطينيين.
لكن المصرف الذي أسسته عائلة فلسطينية في القدس في 1930 ونقل مقره الى عمان في 1948 غداة قيام دولة إسرائيل، قال إنه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدث عنها المدعون.
وأضاف أنه إذا أدانته المحكمة فإن ذلك "سيثير شكوكاً كبيرة" في النظام المصرفي الشامل والعمليات الروتينية لنقل ترليونات الدولارات من الأموال كل يوم بإسم زبائن ليسوا مدرجين على أي لائحة سوداء رسمياً.
ويطالب أصحاب الشكوى وهم ضحايا حوالى 12 هجوماً وقعت بين عامي 2001 و2004 في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد "كبرى" وفقاً لشكواهم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وهذه الهجمات تبنتها إما "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" وهما منظمتان إعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 "إرهابيتين".
ويملك البنك حوالى مئتي فرع في جميع أنحاء العالم.
ويفترض أن تستمر المحاكمة شهرين أمام المحكمة الفدرالية في بروكلين.
وهذه المحاكمة التي تعد الأولى لمصرف متهم بتمويل الإرهاب، قد تشكل سابقة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 نجح "البنك العربي" في انتزاع قرار من القضاء الأميركي قضى بأن لا وجه لإقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتي غيل المسؤول الإسرائيلي السابق.