أيدت محكمة استئناف أمريكية حكماً يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي، لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهمه بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمات أخرى تصنفها الولاياتالمتحدة على أنها إرهابية. ويسري الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك. ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين أمريكيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو أفراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005. وقال محامون يمثلون المدعين إن أكثر من 100 أسرة و700 فرد يسعون الآن للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي ومقره الأردن، في قضايا مقامة ضده. وحكم أمس الجمعة أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية مستمد من القضية الأساسية التي أقيمت عام 2004 وعضدتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها في محاكمات مبدئية. وقالت الدائرة الثانية إنها لا يمكنها نظر طعن البنك العربي إلى أن يتم حل القضية أمام محكمة أدنى درجة. وتعني العقوبة التي حكمت بها قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية نينا جيرشون في عام 2010 أن هيئة المحلفين في القضية يمكنها في حكمها الذي ستصدره أن تأخذ في الاعتبار المستندات التي لم تقدم. وقال البنك العربي في بيان إنه يبحث خيارات الطعن و "لا يزال يعتقد أن توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير أموراً خطيرة مثار قلق دولي". وقال جاري أوسين وهو أحد المحامين الذين يمثلون المدعين إنه سعد بقرار محكمة الاستئناف في القضية المستمرة منذ وقت طويل. وأصدرت جيرشون العقوبة بعد أن طالب المدعون البنك بتقديم معلومات عن حساب يتعلق بجماعات يعرف أنها أو يشتبه في أنها على صلة بمنظمات إرهابية بعينها. وحجب البنك العربي بعض الوثائق المطلوبة قائلاً إن قوانين سرية البنوك الأجنبية تحظر كشفها. والعقوبة التي أصدرتها جيرشون تتيح للمحلفين بأن يستنتجوا إذا رغبوا أن عدم تقديم البنك الوثائق يعني أنه زود عن علم منظمات إرهابية بعينها بخدمات مالية. وطعن البنك العربي قائلاً إن عقوبة جيرشون قاسية وإن البنك مجبر على المفاضلة بين مخالفة المحكمة الأمريكية أو انتهاك قوانين سرية البنوك في لبنان والأردن ودول أخرى يعمل فيها.
