يواجه "البنك العربي" الأسبوع المقبل محاكمة في نيويورك بشأن مزاعم بأنه قدم دعماً مادياً لحركة "حماس"، في أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولاياتالمتحدة. وكان نحو 300 أميركي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن "حماس" ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2004، رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك عام 2004. كما قدم نحو 200 مدع آخرين في القضية مطالب ضد البنك تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب "شهداء الاقصى"، وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة. واتهم المدعون البنك ب"انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأميركي" الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولاياتالمتحدة على أنها إرهابية أجنبية بطلب تعويضات. وقال "البنك العربي" إنه "لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعماً مادياً لها". وأوضح قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بريان كوغان الذي ينظر في القضية في محكمة بروكلين الاتحادية، إن "المحاكمة يمكن أن تستمر ما يصل إلى 60 يوماً". وقال المحامي عن المدعين جاري أوسين، إن "البنك قد يطالب بسداد ملايين الدولارات"، مضيفاً أن "هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولاياتالمتحدة". إلا أنه توجد قضايا تمويل إرهاب مدنية أخرى يوشك النظر فيها ضد "بنك الصين" و"بنك كريديه ليونيه" في مانهاتن ومحكمة بروكلين الاتحادية. وذكر أوسين إن أدلة الادعاء ستشمل سجلات مصرفية وإعلانات في صحف تبين أن "البنك العربي" كانت لديه حسابات لناشطين من "حماس"، وتعامل مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين. وقال البنك في بيان أصدره الثلثاء إنه "قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية، وإنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة إرهابية أخرى معروفة." وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جاك وينستاين رفض عام 2012 في المحكمة الاتحادية في بروكلين قضية مماثلة ضد البنك، مبرراً أن المدعي لم يتمكن من إثبات مسؤولية البنك عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت عام2008 من غزة على إسرائيل.
