نشرت "الجزيرة.نت" على موقعها تقريرا نصه: طلبت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأميركية الاثنين من إدارة الرئيس باراك أوباما أمس الإدلاء برأيها في قضية تثير مسألة ما إن كانت قوانين السرية المصرفية تحمي البنك العربي من تسليم وثائق مطلوبة في دعاوى قضائية منظورة أمام محاكم أميركية. وتقدمت المحكمة العليا -التي تدرس النظر في القضية- بطلب الإدلاء بالرأي إلى مكتب المحامي العام بوزارة العدل الأميركية، ويطعن البنك العربي -وهو أكبر بنك أردني وأحد أكبر البنوك العربية- في حكم أصدره قاض اتحادي ضده لعدم تسليمه وثائق مطلوبة في دعاوى قضائية يواجه فيها البنك اتهامات بتقديم خدمات مصرفية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعات أخرى تعتبرها واشنطن إرهابية. وقال البنك إن حكم القاضي يجبره على الاختيار بين مخالفة قرار المحكمة الأميركية أو انتهاك قوانين السرية المصرفية في لبنان والأردن ودول أخرى. ورفع الدعاوى القضائية مواطنون أميركيون وأجانب وقعوا هم أو أقارب لهم ضحايا لهجمات تردد أن حماس نفذتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005، ورفع المدعون هذه القضايا بموجب قانونين أميركيين يتعلقان بمكافحة ما يسمى "الإرهاب" والدعاوى الخاصة بالأضرار الواقعة على الأجانب. السعي لتعويضات ويقول فريق الدفاع عن البنك إن قرابة 6500 شخص يسعون للحصول على تعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وكانت محكمة استئناف أميركية أيدت في يناير/كانون الثاني الماضي حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية يتهم فيها بتوفير خدمات مصرفية لحماس ومنظمات أخرى. ويسري الحكم على قضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك رفعها أميركيون ورعايا أجانب زعموا أنهم كانوا ضحايا هجمات ناشطين فلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
