يواجه البنك العربي محاكمة الأسبوع المقبل في نيويورك، بشأن مزاعم بأنه قدَّم دعماً مادياً لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، فيما وصفها أحد محامي المدعين بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولاياتالمتحدة. وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات، يُزعَم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له في عام 2004. ويوجد نحو 200 مدعٍ آخرين في القضية قدموا مطالبات ضد البنك تتعلق بهجمات أُلقِي باللوم فيها على كتائب شهداء الأقصى وجماعات أخرى لم تُقدَّم بعدُ للمحاكمة. واتهم المدعون البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنَّفتها الولاياتالمتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية، بطلب تعويضات. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في العام 1997. وقال البنك العربي إنه لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعماً مادياً لها. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بريان كوجان الذي ينظر القضية في محكمة بروكلين الاتحادية إن المحاكمة يمكن أن تستمر ما يصل إلى 60 يوماً. ويبدأ اختيار المحلفين يوم الإثنين. وقال جاري أوسين المحامي عن المدعين إن البنك قد يطالب بسداد ملايين الدولارات. وأضاف أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولاياتالمتحدة. ولكن هناك قضايا تمويل إرهاب مدنية يوشك نظرها ضد بنك الصين وبنك كريديه ليونيه في مانهاتن ومحكمة بروكلين الاتحادية. وقال أوسين إن أدلة الادعاء ستشمل سجلات مصرفية وإعلانات في صحف تُبيِّن أن البنك العربي كانت لديه حسابات لناشطين من حماس، وتعامَلَ مع مدفوعات لعائلات مهاجمين انتحاريين.
