«السوق المالية» تنبّه المستثمرين إلى ممارسات مضللة

أصدرت هيئة السوق المالية كتيباً توعوياً إضافياً في حزمة التوعية التي تستهدف رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه الهيئة أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية.
ويضم الكتيب الجديد - وهو ال16 في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة - أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وذلك بهدف المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية.
معلوم أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لسلوكيات السوق تقع في 20 مادة، تحدد بعض الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً، وتفسر المقصود ب«التداول بناءً على معلومات داخلية» ومفاهيم الإفصاح والتداول.
ويعرض الكتيب الإرشادي الجديد عدداً من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة في السوق المالية، فيتمثل جانب التأثير في سعر الإغلاق، في قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع، ما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية. وهذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي. ويوضح الكتيب أنه في التلاعب المتمثل في رفع سعر السهم ومن ثم البيع، يعرض الكتيب حال قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع، وارتفاع سعر السهم إلى مستوى سعري مصطنع، ما يوهم المستثمرين أن هناك طلباً متزايداً على السهم، وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
ويسوق الكتيب مثالاً آخر في السياق نفسه، وهو قيام مجموعة من المستثمرين بالتنسيق بينهم، وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع.
وفي ما يتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية، يعرض الكتيب المثال التالي: موظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى، قبل إعلان الخبر، يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها، وهذا السلوك لا يحقق العدالة في السوق، لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل، كما أن الشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة.
ويورد الكتيب أمثلة لمخالفات السوق المالية ولوائحها التنفيذية في جوانب نشر الإشاعات المضللة، وممارسة أعمال الوساطة من دون ترخيص، والإعلان عن الأوراق المالية من دون ترخيص.