“تداول” تحصرالسلوكيات المخالفة في كتيب

أصدرت هيئة السوق المالية كتيبًا توعويًا إضافيًا في حزمة التوعية التي تستهدف رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية.
ويضم الكتيب الجديد الذي يعد السادس عشر في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بهدف المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية.
جدير بالذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لسلوكيات السوق تتضمن 20 مادة تحدد بعض الممارسات التي تشكل تلاعبًا أو تضليلًا وتفسر المقصود ب «التداول بناءً على معلومات داخلية» ومفاهيم الإفصاح والتداول.
ويعرض الكتيّب الإرشادي الجديد عددًا من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة في السوق المالية ويتمثل جانب التأثير في سعر الإغلاق على سبيل المثال قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية وهو السلوك الذي قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي.
وتتضمن الممارسات التي تضمنها الكتيّب التلاعب المتمثل في رفع سعر السهم ومن ثم البيع وقيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع ليرتفع إلى مستوى سعري مصطنع مما يوهم المستثمرين أن هناك طلبًا متزايدًا على السهم وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
كما يسوق الكتيّب الذي أصدرته هيئة السوق المالية مثالًا آخر في السياق نفسه وهو قيام مجموعة من المستثمرين بالتنسيق بينهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع ليرتفع إلى مستوى سعري مصطنع لا يعكس السعر الحقيقي للسهم وبالتالي يدفع المستثمرين الآخرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة بعد ذلك تبيع المجموعة أو بعض منهم أسهمها للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
وفي حالة الدعم شرح الكتيّب عددًا من الأمثلة الدالة عليه ومن بينها إدخال المستثمر أمرًا أو أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها في حين أن للمستثمر أمر بيع يريد أن ينفذه وبعد تنفيذ المستثمر لأمر البيع يقوم المستثمر بإلغاء أمر أو أوامر الشراء دون تنفيذ أو بعد تنفيذ جزء منها.
وحول التداول بناءً على معلومات داخلية يعرض كتيّب السلوكيات المخالفة مثالا على ذلك بعلم موظف أو عضو مجلس إدارة أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفًا لعرض استحواذ من شركة أخرى وقبل إعلان الخبر يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها وهو سلوك لا يحقق العدالة في السوق لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحًا غير عادلة.
ويورد الكتيّب أمثلة لمخالفات السوق المالية ولوائحه التنفيذية في جوانب نشر الإشاعات المضللة وممارسة أعمال الوساطة بدون ترخيص والإعلان عن الأوراق المالية بدون ترخيص.
ويمكن مطالعة الكتيب على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية كما يوزع مجانًا في المعارض المتنقلة التي تقيمها الهيئة في الجامعات والمدارس والمراكز التجارية وكذلك في الأجنحة التي تشارك بها في المناسبات الوطنية والاقتصادية.