المدارس الأهلية ترفع الرسوم الدراسية 25 في المئة العام المقبل

توقع رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم أن تواجه كثير من المدارس الاهلية عقبات كبيرة عند تطبيق نظام العقد الموحد الذي سيبدأ تنفيذه من العام الدراسي المقبل، وهو ما يتسبب في خروج كثير من المستثمرين فيها بسبب عدم قدرتهم على دفع الراتب الذي قفز بنسبة 100 في المئة والذي سيبدأ من 5600 ريال غير المميزات الأخرى.
وتزامن ذلك مع استباق كثير من المدارس الأهلية القرار المتوقع بزيادة رواتب المعلمين السعوديين إلى رفع رسومها بما يقارب 25 في المئة، إذ قامت بتزويد أولياء الأمور بقرار رفع الرسوم، سواء من خلال الرسائل أو من خلال الخطابات المرفقة مع نتائج أبنائهم.
وعزا السالم ل»الحياة» رفع الرسوم المدرسية إلى أن المدارس الأهلية تعاني من عقبات عدة من أهمها عدم توافر الأراضي التي تقيم عليها مشاريعها المدرسية أسوة بالحكومية، وكذلك تسرب كثير من المعلمين إلى المدارس الحكومية، إذ يبلغ نسبة التسرب سنوياً أكثر من 30 في المئة، وهو ما تسبب في إرباك كثير من المدارس الأهلية ويؤثر في عملها بشكل كبير. متفائل أن يكون قرار العقد الموحد برفع الراتب عاملاً يسهم في الحد من هذه الظاهرة.
وأضاف أن هناك عقبات أخرى، من أهمها التضارب بين قرارات الجهات الحكومية المناط بها تطبيق المواصفات والشروط على مواقع المدارس الأهلية إذ إن كل جهة لها شروط تتضارب مع الجهة الأخرى، مطالباً بإيجاد موقع موحد يكون جهة رسمية تشرف على تأسيس وترخيص المدارس الاهلية مثلها مثل غيرها من القطاعات الأخرى، إضافة إلى عقبة أخرى وهي موافقة الجيران على إنشاء المدرسة، إذ إن أية معارضة من شخص واحد يتم رفض الطلب، مشيراً إلى أن تطبيق قرار العقد الموحد الذي يشتمل على الدوام يوم الخميس وكذلك دوام ثمان ساعات في اليوم إلى عدم الإقبال على العمل في المدارس الأهلية، ولا سيما في ظل التسرب الكبير الذي تشهده المدارس الأهلية من السابق.
واقترح السالم أن يكون هناك آلية جديدة لرواتب المدرسين في المدارس الأهلية غير نظام العقد الموحد بأن تدفع وزارة المالية 2000 ريال وصندوق الموارد البشرية 2000 ريال وصاحب المدرسة الأهلية 2000 ريال، وهو ما يؤدي إلى عدم رفع المدارس الأهلية رسومها وسيقضي على كثير من المشكلات التي تحدث، مشيراً إلى أن التعليم الأهلي وعلى رغم العقبات التي تعترض عمله يوفر للدولة أكثر من 7 بلايين ريال سنوياً كانت ستدفعها على المدارس الحكومية، إذ إن المدارس الأهلية يدرس بها أكثر من 560 ألف طالب وطالبة.
من جهته، أكد ولي أمر طالب عبدالرحمن العبداللطيف أنه على رغم تحمل صندوق الموارد البشرية الزيادة في رواتب المعلمين إلا أن المدارس الأهلية أبلغت أولياء الأمور بزيادة رسومها للعام المقبل، إذ زادت في رسوم جميع المراحل بما لا يقل عن 1500 ريال بحسب المرحلة، إذ وصلت رسوم المرحلة الابتدائية إلى نحو 7 آلاف ريال، بينما المرحلة المتوسطة تصل إلى 10 آلاف ريال، وفي المرحلة الثانوية تصل إلى 13 ألف ريال، في الوقت الذي لا تقدم فيه شيئاً من البرامج اللامنهجية أسوة بالمدارس الراقية. وأكد أن المدارس الأهلية استغلت ضعف الرقابة عليها وكثرة الإقبال من الطلاب وسارعت في رفع الرسوم، مطالباً بأهمية تدخل وزارة التربية والتعليم لوضع حد معين للرسوم بحسب تصنيف كل مدرسة والبرامج التي تقدمها.
من جهته، قال مدير مدرسة أهلية (رفض ذكر اسمه) إن رفع الرسوم يأتي دائماً من مالك المدرسة، لزيادة رواتب المعلمين والمميزات الأخرى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف بعض متطلبات المدرسة من أدوات وعدد وغيرها من الأجهزة والحافلات المخصصة للنقل.
ولفت إلى أن الإقبال على المدارس الأهلية يزيد سنوياً، ولا سيما في المرحلة الثانوية، إضافة إلى أن تفضيل بعض من أولياء الأمور المدارس الأهلية يعود إلى وجود مواصلات من وإلى البيت.
وأكد أن رفع الرسوم في المدارس الأهلية هو خيار الكثير من المستثمرين في هذا القطاع أو الخروج من السوق، مشيراً إلى أن الرسوم العادلة التي تناسب المستثمر وتسمح له بمواصلة النشاط وتقديم تعليم جيد يتوازى مع ما تقدمه المدارس الراقية يجب ألا تقل عن 12 ألف ريال للطالب والطالبة سنوياً.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة اندماجاً بين عدد من المدارس الأهلية في عدد من المناطق في شركة كبرى، وهذا من المؤمل أن يساعد ذلك في بقاء المدارس الصغيرة والتي تستحوذ على أكثر من 50 في المئة من عدد المدارس الأهلية في المملكة.