على رغم أن العام الدراسي لم ينته بعد، إلا أن غالبية المدارس الأهلية قرّرت رفع رسوم تسجيل الطلاب للعام المقبل بنسب تجاوزت 30 في المئة، في حين توقع خبير متخصص في قطاع المدارس الأهلية خروج عدد كبير من المستثمرين في قطاع المدارس الأهلية من هذا المجال خصوصاً في المناطق النائية والمدن الصغيرة بسبب عدم قدرتها على تحمل المصاريف. وكان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية المهندس يوسف الشافي ذكر في وقت سابق، أن اللجنة رفعت مقترحاً للجهات المعنية بزيادة الدعم الحكومي إلى 2000 ريال لكل معلمة ومعلم في المدارس الأهلية، إضافة إلى ما يدفعه صندوق الموارد البشرية البالغ 2000 ريال، مع راتب يحدد ب 2000 ريال يدفعه ملاك المدرسة الأهلية لكل معلم ومعلمة، ليصبح الراتب ستة آلاف ريال. ويأتي توجه المدارس الأهلية لرفع الرسوم، بعد الأمر الملكي الذي حدد خمسة آلاف ريال حداً أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، ما يعني أن المستثمرين سيحملون المواطنين الزيادة في رواتب المعلمين. واتهم ولي أمر الطالب محمد الزهراني ملاك المدارس بأنهم اتفقوا على رفع رسوم التسجيل من العام المقبل، وذلك بناءً على تصنيف كل مدرسة، إذ تتراوح الزيادات من ألف الى ثلاثة آلاف ريال، مشيراً الى ان أسعار المدارس الأهلية المميزة والنموذجية ستكون أعلى من ذلك. واستغرب الزهراني هذه الزيادات التي يقررها ملاك المدارس سنوياً، مطالباً وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بدورها حيال تلك المدارس، من خلال تحديد حجم الرسوم بحسب نوعية كل مدرسة، خصوصاً أن تلك المدارس تحصل على إعانات من الوزارة، ويسهم صندوق الموارد البشرية في راتب المعلم، اضافة الى ان المبلغ الذي تدفعه المدرسة للمعلم كراتب لم يتغير، وهذا يؤكد ان هناك جشعاً كبيراً من تلك المدارس. وأضاف أنه عندما ذهب الى مدرسة ابنه فوجئ بأن المدرسة زودته بخطاب يشير الى أنها سترفع الرسوم من العام المقبل وبشكل غير مبرر. من جهته، قال رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض ابراهيم السالم، إن أسباب رفع الرسوم تأتي نتيجة لزيادة رواتب المعلمين في الوقت الذي لا تتجاوز إعانة الوزارة للمدارس الأهلية 70 ريالاً للطالب في السنة، اضافة الى ان المدارس الأهلية مصنفة الى أربع فئات (أ، ب، ج، د) والثلاث الأولى تحصل على الاعانة، اما الفئة الأخيرة التي تمثل ثلث المدارس الأهلية فلا تصرف لها إعانة. وتوقع السالم في حديثه ل«الحياة» أن يخرج 30 في المئة من المستثمرين في هذا القطاع، خصوصاً في المدن والقرى والهجر الصغيرة، لافتاً الى ان المؤشرات تؤكد أن هناك تحولاً للكثير من الطلاب الى المدارس الحكومية بدلاً من الأهلية بسبب ارتفاع الرسوم وعدم القدرة على دفعها. وكشف ان «الدولة تنفق على الطالب في المدارس الحكومية في المدن 15 ألف ريال سنوياً، فيما يكلفها الطالب في المناطق الصغيرة والنائية أكثر من 90 الف ريال، مطالباً الحكومة بدعم المدارس الأهلية سواء للطالب أو المعلم، خصوصاً أن التعليم الأهلي يوفر على الدولة أكثر من 10 بلايين ريال سنوياً، وذلك بمتوسط 20 الف ريال لكل طالب وطالبة، والبالغ عددهم نحو 500 ألف يدرسون في التعليم الأهلي. ولفت إلى أهمية تطبيق تجارب الدول الأخرى، بحيث يتم تعيين المدرسين في الحكومة، ومن ثم يتم توزيعهم على المدارس سواء حكومية أو أهلية، ما سينعكس إيجاباً على الاستقرار الوظيفي لكل معلم. وأكد أن «المدارس الأهلية تتحمل مصاريف كبيرة، من أهمها نصف راتب المعلم البالغ 2500 ريال، و600 ريال بدل نقل، و550 ريالاً للتأمينات، ونهاية الخدمة المقدرة بنحو نصف راتب عن كل سنة في حال مضي خمس سنوات، إضافة إلى التأمين الصحي المتوقع تطبيقه والمقرر بنحو 200 ريال للمعلم و500 ريال للمعلمة، وكذلك فرض موارد بشرية على المعلمين المقيمين. من جهته، قال مدير مدرسة أهلية (رفض ذكر اسمه)، إن الزيادات تأتي بسبب ارتفاع المصاريف التي تتكبدها تلك المدارس، مشيراً الى انه لن يستثمر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة الا من لديه القدرة على تحمل المصاريف غير المستقرة، متوقعاً ان تشهد السنوات المقبلة خروج عدد من المدارس الأهلية من هذا القطاع، بسبب عدم قدرتها على تحمل المصاريف المرتفعة. يذكر أن وزارة التربية والتعليم ليست لها علاقة بمصاريف ورسوم المدارس الخاصة، إذ يتركز دورها في مراقبة الخطة التعليمية وتنفيذها والإشراف على المناهج، أما مراقبة الأسعار فليس من اختصاصها بل تعود لجهات أخرى.
