اتفاق ضبط الموازنات الأوروبية: ارتياح بعد امتحان الاستفتاء في إرلندا

دبلن، روما، لندن، ستيغس (إسبانيا)، واشنطن - «الحياة»، رويترز، يو بي آي - أعلنت حكومة إرلندا النصر أمس في استفتاء على الاتفاق الأوروبي الجديد على ضبط الموازنات العامة، لكن قلقاً بقي يساورها بسبب استمرار المشكلات في مختلف أرجاء منطقة اليورو في الضغط على أي تقدم على الصعيد المحلي. وكانت الحكومة روّجت للاتفاق في صفوف الناخبين، ونبهتهم إلى ان رفضه سيضر فرص إرلندا في اجتذاب استثمارات تحتاج إليها لتحقيق انتعاش اقتصادي.
وقبل إعلان النتائج رسمياً، أعلن وزراء ان الاتفاق مر، فيما أقرت أحزاب معارضة له بهزيمتها. وقال وزير النقل ليو فراداكار لصحافيين وهو يتابع فرز الأصوات: «الحكومة تتنفس الصعداء ولا تحتفل». وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية لوسيندا كرايتون لوكالة «رويترز»: «كانت الحكومة واثقة جداً بالفوز منذ المراحل الأولى للفرز». وتوقع نائب مدير الانتخابات في حزب العمال المشارك في الحكومة، دومينيك هانينغان، نسبة تأييد تساوي 57 في المئة، في مقابل 43 في المئة للرافضين.
إسبانيا وإيطاليا
وقال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جويندوس اليوم الخميس ان ألمانيا ينبغي ان تساعد في تصحيح الاختلالات في منطقة اليورو الناجمة عن تيسير السياسة النقدية على مدى العقد الماضي وعدم احترام برلين لميثاق الاستقرار والنمو في 2003. وقال متحدثاً في مدينة سيتغس بإقليم قطالونيا في شمال شرقي اسبانيا: «نحتاج إلى تصحيح القرارات التي منحت الافضلية لألمانيا... على ألمانيا ان تقوم بدورها. انا مقتنع بأن قرارات ستتخَذ في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة. اليورو مهم للغاية لألمانيا كمشروع اقتصادي ومالي ولصادراتها وكمشروع سياسي». وأضاف ان أي شكوك في شأن مستقبل العملة الأوروبية الموحدة ستتبدد قريباً.
وأعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد انها أجرت محادثات «بناءة جداً» مع نائب رئيس الوزراء الاسباني ثريا ساينز دي سانتا ماريا ولم تتلق طلباً من السلطات الاسبانية لدعم مالي من الصندوق. وفي بيان بعد المحادثات نفت لاغارد تقريراً إخبارياً أفاد بأن صندوق النقد يجهز مساعدة مالية لاسبانيا. وقالت: «لا وجود لمثل هذه الخطة. لم نتلق أي طلب لهذا الغرض ولا نقوم بأي عمل له علاقة بأي دعم مالي». والتقت ثريا في وقت لاحق وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر وقالت عقب الاجتماع ان جايتنر أبلغها أنه يتعين إيجاد حل لمشكلات القطاع المصرفي الاسباني.
وحذر محافظ البنك المركزي الإيطالي إينياتسيو فيسكو من المؤثرات السلبية لارتفاع الضرائب التي بلغت «مستويات لا تتماشى مع التنمية المستدامة». وأشاد في أول تقاريره الدورية بصحة الطريق الذي اختارته حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي لمواجهة الأزمة ونجاحها في «نقل الموازنة العامة إلى ديناميكية مستدامة وذات صدقية إلاّ أنه نبّه، في المقابل، إلى «ضرورة ان تكون الصرامة الضريبية موقتة».
وأضاف ان تصحيح الحسابات سينقل التحدي إلى اتجاهات أخرى ما يعني «تخفيض الأعباء الضريبية» وذلك من خلال خطوات مختلفة مثل تخفيف حدة تحصيل الضرائب، وفي المقام الأول تقليص النفقات غير الإنتاجية وإجراء الإصلاحات البنيوية. واعترف فيسكو ب «الخطورة الكبيرة» للأزمة الحالية والتي لن يمكن الخروج منها «خلال فترة قصيرة»، ودعا عالم السياسة إلى إحداث «تجديد عميق» يعيد الأمل إلى الأجيال الشابة.
وجاء في التقرير: «يمكن لنشاط السياسة الاقتصادية ان يكون على مراحل، ملفاً بعد الآخر، ولكن يجب ان ترتبط ببعضها البعض وأن يُشدَّد وبوضوح على المشروع الكامل وما ينبغي مواجهته من أخطار». واعتبر «ان في الإمكان تحمّل تكاليف الخروج من الأزمة في حال توزيعها بالتساوي وفي ظل وجود هدف واضح». ودعا إلى «استغلال تام لهوامش تقليص الدين، وذلك أيضاً من خلال توقف نشاطات القطاع العام». وتوقع بعض الانتعاش الاقتصادي في نهاية العام الحالي لكن هذا يتوقف على «جودة التدخلات البنيوية الساعية إلى استخدام أفضل للموارد العامة والخاصة».
أميركا
وتبدأ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جولة جديدة من الديبلوماسية المكوكية لحض قادة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات حاسمة للحيلولة دون ان تقوض الأزمة الأوروبية المالية المتفاقمة انتعاش الاقتصادين الأميركي والعالمي. ويعتقد المسؤولون في واشنطن ان النظام المصرفي الأميركي في حال طيبة لكنهم يدركون منذ انهيار بنك «ليمان برذارز» في 2008 والأزمة الآسيوية التي وقعت قبل نحو 10 سنين ان الأزمات المالية تسبب صدمات هائلة ليس بوسعهم التنبؤ بها.
وتضم الرسالة التي يحملها مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي الذين يجوبون العواصم الأوروبية ويعقدون اجتماعات في واشنطن شقين يتعلق الأول بإعادة رسملة النظام المالي الأوروبي بسرعة لتحقيق الاستقرار في قطاع البنوك ثم وضع خطة واضحة للمستقبل السياسي للوحدة النقدية. ويخشى المسؤولون من ان خروج اليونان في طريقة فوضوية من منطقة اليورو أو تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في اسبانيا أو ايطاليا بسبب عدم الثقة في القطاع المصرفي قد يفجر عواقب غير محسوبة ويضعف الانتعاش الأميركي المتواضع قبل شهور من انتخابات الرئاسة الأميركية التي يواجه فيها أوباما منافسة شرسة.
ويتكتم المسؤولون الأميركيون على تفاصيل نصائحهم لأوروبا لكن مسؤولين وخبراء ماليين دوليين في واشنطن على صلة دائمة بصندوق النقد ووزارة الخزانة الأميركية قالوا ان هناك شعوراً في واشنطن بأن الوقت ينفد أمام أوروبا.
وتكرر هذا الإلحاح في بروكسيل أول من أمس عندما أصدر كبار المسؤولين الماليين في أوروبا ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومفوض الشؤون المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي أولي رين تحذيراً الى الساسة الأوروبيين مفاده ان عليهم العمل سريعاً وإلا واجهوا خطر انهيار الوحدة النقدية.
أرقام
وأظهر مسح انكماش قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات في أيار (مايو) إذ أضرت أزمة الديون بالثقة واستمر تراجع الطلبيات الجديدة. وأظهر المسح ان التباطؤ الذي بدأ في دول أطراف منطقة اليورو ترسخ في أكبر اقتصادات التكتل مثل المانيا وفرنسا ما يشير إلى ان القطاع الذي كان من العوامل الرئيسية للانتعاش من الركود الأخير سيؤثر سلباً في النمو. وانخفض مؤشر مؤسسة «ماركيت» لمديري مشتريات المصانع في منطقة اليورو إلى 45.1 نقطة في أيار من 45.9 في نيسان (أبريل) وهو ما يزيد قليلاً عن قراءة أولية لكنه يمثل أضعف قراءة للمؤشر منذ حزيران (يونيو) 2009.
وارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى 11 في المئة في نيسان، فيما ارتفعت في إيطاليا إلى أسوأ مستوى لها منذ العام 1999 إذ بلغت 10.2 في المئة. وذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات» ان البطالة ارتفعت في منطقة اليورو من 9.9 في المئة في نيسان 2011 إلى11 في المئة في نيسان 2012. لكنها لم تتغير عن آذار (مارس) 2012. وبلغت البطالة في الاتحاد الأوروبي 10.3 في المئة في نيسان 2012 مقارنة ب 10.2 في المئة في آذار و9.5 في المئة في آذار 2011. وسجّلت النمسا أدنى معدل بطالة بلغ 3.9 في المئة، ولوكسمبورغ وهولندا 5.2 في المئة، وألمانيا 5.4 في المئة، في حين بلغت أعلى نسبة في استونيا (13.6 في المئة) وليتوانيا (16 في المئة).