ضغوط أوروبية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الإرلندي

تتعرض إرلندا لضغوط أوروبية شديدة، للتقدم بطلب مساعدة آلية الاستقرار المالي الأوروبية، بما يمكّن من تحصين منطقة العملة الواحدة ضد شكوك أسواق المال وحدّة أزمة الديون السيادية. وأعلن وزير المال الإرلندي بريان لينهيان، على هامش اجتماع وزراء المال في الاتحاد في اليومين الماضيين في بروكسيل، أن المفاوضات مع خبراء المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي «تبدأ الخميس» (اليوم).
وانعكست الأزمة على مستوى سعر صرف اليورو، إذ فقد نحو نقطتين منذ بداية الأسبوع في مقابل الدولار الأميركي. وتهدف المحادثات مع الحكومة الإرلندية إلى مراجعة بيانات مشروع الموازنة، ووضع القطاع المصرفي ومدى حاجة دبلن إلى الحصول على مساعدة آلية الاستقرار المالي الأوروبية لإنقاذ القطاع المصرفي، ومعالجة أزمة الدين العام. وتخشى دبلن أن تضطرها الآلية إلى زيادة الضرائب على فوائد المؤسسات، وهي القيمة المضافة التي أغرت المستثمرين على مدى الأعوام الماضية.
وبحث الوزراء الأوروبيون في وضع الموازنة اليونانية في ضوء معطيات تصحيح الأرقام وارتفاع مستوى العجز والصعوبات التي تواجه أثينا في الحصول على القسط الثاني (110 بلايين يورو) من قروض آلية الاستقرار المالي الأوروبية.
ورأى وزير المال البلجيكي، رئيس مجلس وزراء المال للدول أعضاء الاتحاد ديديي ريندرس، أن إرلندا «لا يمكنها الاستغناء عن المساعدة الأوروبية للخروج من الأزمة التي تواجهها». وأوضح قبل بدء المحادثات في بروكسيل، «لا يمكن الخروج من الأزمة من دون مساعدة أوروبية، وستكون مشروطة وهادفة إلى تحسين وضع الموازنة التي تواجه عجزاً قياسياً بلغ 30 في المئة من الناتج المحلي العام».
ولفت رئيس مجموعة دول اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود ينكير، بعد اجتماع وزراء المال ليل الثلثاء - الأربعاء، إلى أن دول المنطقة «قادرة على تأمين الاستقرار المالي وتملك إمكانات المساعدة» إذا طلبت إرلندا تدخلها.
وحاولت إرلندا تأخير موعد تقديم الطلب وخفض حجم التدخل الخارجي في مسار إنقاذها من الإفلاس. لكنها اضطرت مساء أول من أمس، إلى الاعتراف بصعوبة معالجة الأزمة. وأشار رئيس الوزراء براين كوين، إلى أن القطاع المصرفي «يثير مشكلة حقيقية بالنسبة إلى استقرار منطقة اليورو». وأكد ريندرس ضرورة «البحث في مسألة السيولة والاستقرار المالي» في إرلندا، «والحؤول دون تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية».
وتحدث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية اولي ريهن، عن «محادثات مكثفة تجرى الآن لإعداد برنامج مساعدة احتياطي، يتركز حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي في إرلندا إذا طلبت دبلن المساعدة أو رأى أعضاء منطقة اليورو ضرورة ايجاده». وكان وزراء المال في منطقة اليورو أجروا مشاروات حول وضع الموازنة الإرلندية ليل الثلاثاء - الأربعاء، وبحثوا في الوضع في إرلندا تمهيداً للتدخل السريع والحؤول دون تحول الأزمة إلى عدوى تطال الديون السيادية. واعتبر ريهن أن «القطاع المصرفي الإرلندي يواجه مشكلة خطيرة».
وتركز إرلندا جهودها لتفادي وضع «الوصاية» الأوروبية التي فرضت على اليونان في الربيع الماضي، عندما اضطرت أثينا إلى قبول تدخل دائرة الإحصاء الأوروبية لمراجعة حسابات وزارة المال وشروط التقشف الصارم التي سلطتها المفوضية، بتوصية من حكومات الدول الأعضاء وفي شكل خاص المانيا، في مقابل إنقاذ موازنة اليونان من الانهيار التام. ويدقق خبراء الترويكا الدولية في بيانات موازنة إرلندا والمساعدات العامة التي قدمتها الحكومة لإنقاذ القطاع المصرفي. وقال وزير المال البلجيكي رئيس مجلس وزراء المال الأوروبيين، أن القرار «سيتخذ بعد البحث الدقيق في بيانات الموازنة والإجراءات التي ستتخذها الحكومة، حيث ستعرض مشروع الموازنة في غضون الأسابيع المقبلة». وأبرز ريندرس أن القطاع المصرفي في إرلندا «واجه صعوبات كبيرة تجاوزت في بعض الأحيان الصعوبات ذاتها في الدول الأخرى.
وأعلن وزير المال البريطاني جورج اوزبورن أمس في بروكسيل، أن «مصالح بريطانيا وإرلندا تقتضي تأمين الاستقرار المالي». ورأى مراقبون أن دبلن لن تفلت من قبضة المراقبة الأوروبية.
ورأى وزير المال السويدي اندرس بورغ ضرورة أن «تدفع الدول ثمن تسببها في الغموض السائد وارتفاع الديون السيادية»، ويتوجب على إرلندا ايجاد خطة ضريبية صارمة لمعالجة العجز وارتفاع الدين العام. وتخشى دبلن الوضع الذي ستكون فيه مجبرة على قبول توصيات الاتحاد بزيادة الضرائب على فوائد المؤسسات وهي الأدنى في السوق الأوروبية، 12 في المئة. وتفضل إرلندا الحصول على مساعدات مباشرة لإنقاذ المصارف.
ولفتت تقديرات غير رسمية، إلى حاجة القطاع المصرفي الإرلندي إلى مساعدات بقيمة 50 بليون يورو، إضافة إلى قروض يمكن أن تتراوح بين 80 و 100 بليون يورو، تقدمها آلية الاستقرار المالي الأوروبية وصندوق النقد.
وأكد وزراء المال استعداد الدول الأعضاء لتقديم المساعدة الكافية لفائدة ارلندا والحؤول دون انتشار العدوى. وتتميز الأزمة هذه المرة بوجود آلية التدخل المالية والتي كان الاتحاد أنشأها في شكل عاجل.
ويراقب الأطراف الخارجيون تطور الأزمة المالية في منطقة اليورو. إذ دعا وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنير الاتحاد الأوروبي، إلى «التحرك السريع لتفادي تدهور ازمة الموازنات العامة. وتملك آلية الاستقرار المالي الأوروبية قدرة على التدخل المالي بقيمة 750 بليون يورو، توفر440 بليوناً منها دول الاتحاد والبقية يقدمها صندوق النقد الدولي. وأكد مسؤول الآلية كلاوس ريغلينغ القدرة على «تعبئة مبالغ مهمة» في فترة تتراوح بين 5 و8 أيام».