المغرب: حقوقيون يطالبون بتحقيق في انتهاكات جديدة

دعا تنظيم حقوقي وزارة العدل المغربية إلى تسريع نشر نتائج التحقيق في قضية الطالب الجامعي سفيان الأزمي الذي كان اختفى في ظروف غامضة ثم عُثر عليه في مستشفى للأمراض العقلية. كما عبّر بيان ل «منتدى الكرامة» عن قلقه حيال الوضع الصحي للناشط ياسمين المهيلي الذي كان اعتقل برفقة شباب من حملة الشهادات الجامعية العاطلين من العمل في مدينة أسفي جنوب الدار البيضاء، غير أنه بعد إطلاق سراحه تردت أوضاعه الصحية إلى درجة الإعاقة.
وطالب المنتدى بفتح تحقيق في الموضوع وتمكين الناشط المهيلي من وسائل العلاج وجبر الضرر «نتيجة المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها أثناء الاعتقال».
وفي سياق متصل، حمّل المنتدى الذي كان يرأسه وزير العدل الحالي مصطفى الرميد، مندوبية السجون المسؤولية إزاء تردي أوضاع المعتقلات وتعذيب السجناء، مؤكداً أن موجة الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في تنفيذ معتقلين إضرابات عن الطعام مصدرها «غياب الحوار المسؤول». وطالب بفتح أبواب السجون أمام زيارات التنظيمات الحقوقية غير الحكومية لرصد الأوضاع مباشرة. كما دعا إلى معالجة ملفات ما يعرف ب «معتقلي السلفية الجهادية» وفق مقاربة تصالحية.
واستنكر المنتدى ما وصفه ب «الحكم القاسي» الصادر ضد مغني الراب معاذ بلغوات المعروف ب «الحاقد»، ملحاً على ضرورة احترام حرية التعبير وحمايتها «من أي انزلاق بعيداً من قواعد المسؤولية والتزام القانون».
على صعيد آخر، امتدت أشكال المواجهة بين الحكومة ومركزيات نقابية وفاعليات معارضة لتشمل قطاعات اجتماعية ومجالات سياسية. وأبدى الزعيم النقابي نوبير الأموي الكاتب العام للكونفيديرالية الديموقراطية للعمل استغرابه من تصريح وزير العمل عبدالواحد سهيل الذي وصف «مسيرة الكرامة» التي التأمت الأحد الماضي في الدار البيضاء بأنها ذات خلفيات سياسية. وقال الأموي: «ولتكن سياسية، فكل شيء فيه السياسة». وعاب على حكومة عبد الإله بن كيران عدم تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، موضحاً أن الحكومات تلتزم في إطار استراتيجية الاستمرارية «تنفيذ تعهدات سابقاتها»، في إشارة إلى تعهدات كانت الحكومة السابقة بقيادة عباس الفاسي قد قطعتها لقطاعات اجتماعية. ودعا الأموي إلى معاودة الحوار الاجتماعي ولكن «وفق أجندة واضحة تفضي إلى نتائج إيجابية لفائدة فئات العمال وأفراد الشعب كافة».
وكشف عبدالرحمن العزوزي الكاتب العام للفيديرالية الديموقراطية للعمل أن رئيس الحكومة بن كيران سبق له أن التزم تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي و «وفوجئنا بعد ذلك» بتراجعه عن هذا الالتزام. وقال: «نحن نتحاور مع المؤسسات وليس الأشخاص».
وأفادت مصادر نقابية بأن التنسيق القائم بين المركزيتين، الكونفيديرالية والفيديرالية، في طريقه إلى أن يتخذ أبعاداً أكبر، ما يعاود إلى الأذهان خطوات تنسيق سابق بين المركزيات النقابية في مواجهة حكومات ما قبل التناوب لعام 1998.
إلى ذلك، اندلعت حرب كلامية بين نواب في «الاتحاد الاشتراكي» المعارض ووزير النقل والتجهيز عبدالعزيز رباح القيادي في «العدالة والتنمية» على خلفية تصريحات تطاول الحرب على الفساد. فقد نُقل عن رباح القول «هناك ملفات فساد يتابع فيها اتحاديون»، في إشارة إلى التحقيق القضائي الذي يطاول المدير السابق للمصرف العقاري والسياحي خالد عليوة القيادي والوزير السابق في حكومة التناوب. بيد أن النائب في الكتلة الاشتراكية حسناء أبو زيد طلبت إلى الوزير رباح «سحب كلامه واتهاماته»، ودعت إلى التزام احترام فصل السلطات «وعدم التدخل في سلطة القضاء». ولمّحت إلى «وجود ملفات فساد تورط فيها منتسبون إلى الغالبية الحكومية»، من دون إعطاء تفاصيل.