محادثات بين هولاند والملك محمد السادس

أجرى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند محادثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس عصر أمس الخميس في قصر الإليزيه بباريس، في أول لقاء بينهما منذ تولي الرئيس الفرنسي الجديد مهماته في 15 أيار (مايو) الجاري. والمغرب من أقرب حلفاء فرنسا في شمال أفريقيا. وقدّم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي خلال الأشهر الأخيرة دعماً قوياً للإصلاحات التي بادر بها المغرب في سياق الربيع العربي.
إلى ذلك عندما يعود رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران من تونس التي بدأ أمس زيارة عمل إليها بدعوة من نظيره التونسي حمادي الجبالي، سيجد أن خطوات التنسيق بين مكونات حزبية ونقابية تعارض حكومته قطعت المزيد من الأشواط في تحريك الشارع عبر أوّل مواجهة يُرجّح أن تكون لها تداعيات على أكثر من صعيد.
وفي هذا السياق، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعم المعارضة الوازنة إلى دعم «مسيرة الكرامة» التي تنظّمها «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» و «الكونفيديرالية الديموقرطية للعمل» الأحد المقبل في الدار البيضاء. وأوضح بيان لقيادة الحزب أن مبادرة التنسيق المشترك بين المركزيتين النقابيتين تفسح في المجال «أمام الارتقاء إلى درجات أعلى في توحيد الصفوف» بين مناصري الديموقراطية والتعددية «وقيم الانفتاح والتسامح والتضامن».
من جهته، أكد تجمع اليسار الديموقراطي الذي يضم «المؤتمر الوطني» و «الطليعة الديموقراطية» و «الاشتراكي الموحد» و «النهج الديموقراطي»، اصطفافه إلى جانب «مسيرة الكرامة» التي حتمتها «طبيعة اللحظة السياسية»، كما قال. وأكد دعمه كافة أشكال الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وفي مقدمها «حركة 20 فبراير» الشبابية. ووصف الوضع الراهن بأنه يتسم ب «الردة الفكرية والتراجعات السياسية والحقوقية».
وانتقد هذا التجمع اليساري ما وصفه ب «المقاربة الأمنية» التي تلتزمها حكومة عبد الإله بن كيران بدل التوجه إلى معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، محذّراً من أن ذلك «سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي والانحباس السياسي». وطالب بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمهم نشطاء «حركة 20 فبراير» ومعتقلو الاحتجاجات الاجتماعية.
ولاحظت المصادر أنها المرة الأولى منذ اندلاع «الربيع العربي» تلتقي أحزاب ونقابات محسوبة على المعارضة في مسيرة احتجاجية تشارك فيها فصائل من «حركة 20 فبراير»، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن حزب الاتحاد الاشتراكي بصدد بلورة خطة جديدة في مواجهة حكومة بن كيران بعد رفضه الانضمام إليها في المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة التي يقودها زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران.
ويراهن الحزب المعارض على تصعيد المواجهة في غضون الإعداد لمؤتمره الوطني المقبل المقرر عقده في خريف العام الجاري. وبرز من بين صفوفه قياديون يدعون إلى إحياء جبهة المواجهة النقابية، على غرار تجارب سابقة كانت أدت إلى طلب سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء السابق عز الدين العراقي، وبلغت ذروتها عبر تنفيذ إضراب عام.
لكن مراقبين يرون أن الوضع اليوم يبدو مختلفاً إلى حد ما عن الفترة الماضية، بخاصة وأن حزب الاستقلال الحليف الرئيسي للاتحاد الاشتراكي وقتذاك، يشارك في حكومة بن كيران الحالية. ولا يبدو أن النقابة القريبة إليه - «الاتحاد العام للعمال» - ستنعطف في اتجاه الالتحاق بمركزيات نقابية معارضة، إلا في حال انقلبت المعادلات السياسية كون حزب الاستقلال بدوره ضرب موعداً لمؤتمره الوطني صيف هذا العام.
على صعيد آخر، فتح القضاء تحقيقاً في ملف طالب جامعي ينتسب إلى تنظيم «التجديد الطلابي» المحسوب على «العدالة والتنمية». وأفادت المصادر أن الطالب سفيان الأزمي «اختفى وتعرض للتعذيب» قبل العثور عليه يرقد في مصحة الأمراض النفسية في مدينة سلا شمال العاصمة الرباط. ولم تنكشف بعد ملابسات وجوده هناك، فيما نُسب إلى عائلته أنه «اختطف وتعرض للتعذيب». غير أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي ترافع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن التزام حكومته صون هذه الحقوق والقيم، سبق له أن تعهد مواجهة أي إخلال بحقوق الإنسان، بخاصة ضمن ما يعرف بملفات الاختطاف والاختفاء. وشدد على استعداد الحكومة لفتح تحقيق في أي شكاوى تطاول هذه الملفات.