«نحن جاهزون. ولم يبق إلا بعض التفاصيل». هكذا صرّح زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعد حيازته الضوء الأخضر من المجلس الوطني لحزبه للمشاركة في الحكومة المغربية الجديدة التي سيشكلها زعيم حزب «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران، في حين قال محند العنصر أمين حزب «الحركة الشعبية» إن هناك تصورات حول البرنامج الحكومي ستتم مناقشتها في المشاورات المقبلة. أما زعيم حزب «التقدّم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله فبدا أشد ارتياحاً بعد تجاوزه مأزق دعوة الحزب إلى الانتقال إلى المعارضة بعدما كان يشارك في الحكومة السابقة في إطار «الكتلة الديموقراطية». ويتجه رئيس الحكومة المعيّن بن كيران إلى إجراء مشاورات مكثفة في الساعات المقبلة يُعتقد أنها ستركز على توزيع الحقائب بين الأحزاب الأربعة التي ستشارك في الائتلاف الحكومي. وتقول مصادر مطلعة إن بن كيران استطاع في ظرف أقل من أسبوع استمالة شركائه لتأمين غالبية نيابية تضم «العدالة والتنمية» (107 مقاعد في البرلمان) و «الاستقلال» (60) و «الحركة الشعبية» (32) و «التقدم والاشتراكية» (18) من أصل 395 مقعداً. ولم يكن الهاجس العددي وحده الذي يتحكم بضبط إيقاع المشاورات، بل تعداه نحو بلورة غالبية كان يصفها زعيم الحزب الإسلامي بن كيران ب «الوفاق التاريخي»، أي جميع الأحزاب ذات المرجعيات التاريخية، وإن كان الحزب «التاريخي» الآخر «الاتحاد الاشتراكي» ذهب في اتجاه معاكس لهذا التصوّر بانتقاله إلى صفوف المعارضة. وقال زعيمه عبدالواحد الراضي، رئيس اتحاد البرلمان الدولي، إن حزبه «سيحمل لواء اليسار الاشتراكي» و «لن نضحي بروحنا من أجل مقاعد نيابية أو حقائب وزارية». ولفت إلى أن معارضة حكومة بن كيران «ستكون في خدمة الديموقراطية والبلاد» كونها ستعمل على مراقبة الحكومة و «تصحيح الأخطاء والنقد». وأضاف: «نحن نعرف المعارضة جيداً»، في إشارة إلى السنوات الطويلة التي قضاها «الاتحاد الاشتراكي» في المعارضة قبل انتقاله إلى سدة الحكومة مع بدء التناوب عام 1998. وقال زعيم «الاتحاد الاشتراكي» إن «الكتلة الديموقراطية» التي كانت تقود الحكومة السابقة وتضم أيضاً حزبي «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية»، «لم تكن منطقية جداً ولا متناسقة جداً»، شارحاً ذلك بأن «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية» ينتسبان إلى المنظومة الاشتراكية مع تمايز مسارهما، بينما حزب «الاستقلال» الذي يقود رئيسه عباس الفاسي الحكومة «لا يقول إن لديه مشروعاً اشتراكياً، بل ليبرالي ومحافظ». إلى ذلك، حض بن كيران أعضاء الكتلة النيابية لحزبه على ممارسة الرقابة على الحكومة، مؤكداً أن مساندتها «لا يجب أن تكون مطلقة». ودعا إلى تقويم أي إجراء تتخذه و «ترى الكتلة النيابية أن ليس صائباً» ويفتقد شروط النجاعة. وكشف بن كيران أنه تلقى إشارات مشجعة من أحزاب من غير ائتلاف الحكومة المرتقب التزمت دعم حكومته، إضافة إلى اتصالات من نشطاء في «حركة 20 فبراير» الشبابية التي جدد تمسك حكومته بمحاورتها في القضايا المطروحة. ونقل عنه القول إن الناشط أسامة الخليفي القيادي في الحركة الاحتجاجية وعده بتعليق التظاهرات، لكن الحوار لن يبدأ إلا بعد تنصيب الحكومة. ووجه بن كيران كلامه إلى فاعليات حزبية اختارت المعارضة، قائلاً: «نحن شركاء، وسأقبل أي شيء يكون مقبولاً» شرط احترام الثوابت.
