اختصاصيان:«الطلاق الغيابي» يدفع المرأة إلى الانتحار !

اعتبرالاختصاصي الاجتماعي جعفر العيد ما يجري هذه الأيام «استغلالاً سيئاً لحق أعطي للرجل». وقال: «إن الدين الإسلامي أنصف المرأة، وأعطاها حقوقها وأكثر. وعندما أعطى الرجل حق القوامة والعصمة لم يأمره بالتعسف والتنكيل في المرأة، فهي شريكة حياة، وليست أسيرة.
واعتبر ظلمها من أسوأ الظلمات». وأكد العيد الحاجة إلى «سنِّ قوانين وتشريعات، تحد من استعباد المرأة»، مبيناً أن بعض النساء «يصرفن أعمارهن وشبابهن ومالهن، وعندما يمل منها زوجها يطلقها بلا رحمة، ولا خجل. على رغم أن إخبار الزوجة بموضوع طلاقها أمر مسلم ولا لبس فيه، لوجود شرط الطهارة في الطلاق. أما من وجهة نظر اجتماعية، فمن المفترض أن تكون هذه الزوجة موافقة على هذا الطلاق، وأن لا يؤخذ تعسفاً وظلماً بهذه الطريقة».
ودعا العيد القضاة إلى أن «يتأنوا في إصدار أحكام الطلاق، نظراً لما يعتري الإنسان من حالات الغضب، وأن يحاولوا جعل الطلاق رجعياً وغير بائن، لمرة واحدة، لإمكان رجوع هذا الإنسان عن قراره»، مؤكداً على تفعيل «لجان إصلاح ذات البين في المملكة، بحيث لا يجري الطلاق إلا بعد الحصول على رأي من لجنة الإصلاح، التي تقدم النصح للزوجين، أو التوصل إلى الانفصال، في حال صعوبة التعايش بينهما»، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات «يكون الطلاق أفضل من استمرار الحياة بين زوجين متخاصمين متباينين في كل شيء». بدوره، اعتبر الاختصاصي النفسي مصدق الخميس، الطلاق الغيابي للمرأة «أمراً قاسياً جداً، وغير إنساني إطلاقاً»، مؤكداً أن «شريعة المتعاقدين تحتم وجود الطرفين حال الانفصال، والزواج شراكة اجتماعية، ولا بد أن يكون للطرف الآخر علم به، فالزوجة بشر ولا بد من مراعاة إحساسها. وتطليقها في حد ذاته يولد صدمة نفسية كبيرة لها، فكيف يكون الحال إذا لم تعلم عنها في حينه»، مردفاً أنه «حتى القواعد الأخلاقية والقيم، تُخدش في هذا الحال».
وتساءل الخميس: «لماذا يفترض الشرع وجود حكم من أهل الطرفين، إلا للتفاهم؟»، مؤكداً على أن يكون الطلاق «بالتراضي». وحذر من أن الطلاق الغيابي «يولد صدمة لدى المرأة، قد توصل إلى الانتحار والعدوانية تجاه المجتمع. أما الأولاد، فيشكل لهم الأمر صدمة كبرى، وعاراً. لأن والدتهم طُلقت من دون سبب، لكن عندما يكون هناك تفاهم، فهذا ينعكس على الأولاد أيضاً. لأنهم مدركون لهذه المرحلة، وبناء على معطيات وحلول لم تصلح الوضع، وتعود على سلوكيات الأطفال بانتقام من المجتمع، والمرأة تكره المجتمع المتمثل في رجل الدين، الذي وافق على هذا القرار، وقام بإقراره. وقد تحتاج إلى فترة طويلة حتى تصل إلى مرحلة التكيف مع وضعها الجديد».
وعن لجان إصلاح ذات البين، قال: «إن لجان إصلاح ذات البين بحاجة إلى وجود مختصين نفسيين واجتماعيين»، داعياً إلى «التخصصية في لجان إصلاح ذات البين، ووجود رجال الدين كقواعد فقهية»، مستدركاً أنه «إذا كان الطلاق غيابياً، فما الدور المناط بلجان إصلاح ذات البين؟!».