كشف تقرير أصدرته وزارة العدل حديثا، أن إجمالي عقود الزواج التي تمت في المملكة خلال عام واحد بلغ 144.436 عقدا بمعدل 396 عقدا يوميا، وأن إجمالي العقود التي تمت في المحاكم نسبتها 14 %، في حين أن نسبة التي تمت عن طريق المأذونين 86 %. وأوضح التقرير أن إجمالي صكوك الطلاق بالمملكة بلغ 28867 صك طلاق خلال عام واحد، وبمعدل 79 صك طلاق يوميا. وبين أن عدد المأذونين المرخص لهم بلغ 3655 مأذونا، فيما بلغ متوسط عمل المأذون 27 عقدا خلال العام. من جهته، أرجع رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية المستشار سعد الوهيبي ل «شمس»، ارتفاع عدد حالات الطلاق في المملكة بشكل أساس إلى الخلافات المالية بين الزوجين، إضافة إلى عدم اتباع أحد الزوجين أو كليهما للكتاب والسنة. وأوضح أن طلب الطلاق من المرأة شيء عظيم، خصوصا إذا كان هناك أطفال: «وبالتالي يجب تحكيم حكم من أهله وحكم من أهلها ذوي ثقة، وهذا قبل التقدم إلى القضاء, كما أن هناك أيضا بعض الأزواج لا يراعون الله في الأمانة الملقاة على عاتقهم وهي الزوجة ويماطل في تطليقها ليس لشيء سوى التنكيل بها وهذا شيء محرم يأثم عليه الزوج, كما أن هذا النوع من القضايا حساس وشائك». وأكد الوهيبي أن المال يعد من الأسباب الرئيسة للطلاق بين الزوجين: «يعلم الجميع أن المرأة السعودية لم يكن لها مجالات كثيرة في سوق العمل، أما حاليا فهي تعمل في معظم المجالات، وعندما يكون لها مصدر رزق تكون هناك استقلالية نسبية عن الزوج، وينشأ نتيجة ذلك نوع من المنافسة بين الطرفين، ويحاول كل منهما السيطرة على الآخر، وأن يكون هو سيد المواقف، لينشأ بعد ذلك النزاع بينهم». وأشار الوهيبي إلى أن بعض الأزواج يفرض ضريبة على زوجته مقابل عملها، لأنه يتعذر بأن هذا الوقت ملكه وأنه يستطيع إخراجها من عملها. وأشار إلى أن ذلك لا يجوز لأن العلاقة الزوجية بُنيت على المودة والرحمة،: «عندما كنت أراجع المحاكم وجدت شيئا لم أكن أعلم بوجوده وهو لجان إصلاح ذات البين داخل كل محكمة، وتقوم باستدعاء الزوج والزوجة للإصلاح بينهما قبل بدء النظر في الطلاق، وهذه المحاكم حققت نتائج إيجابية لإصلاح ذات البين». وأكد الوهيبي أن المودة والرحمة والعمل بما أنزل الله بالكتاب والسنة الحل الوحيد لتقليل نسب الطلاق الكبرى، داعيا الزوجين إلى مراعاة الله عز وجل والبعد عن الأنانية والنظر إلى مستقبل أطفالهما والحفاظ على بيت الزوجية مهما كان الثمن. ولفت إلى أن حالات الطلاق لا يترتب عليها أثر سلبي فردي فقط، وإنما جماعي واجتماعي،: «في بعض الحالات يتم طلب رؤية الأطفال من قبل أحد الزوجين بعد الطلاق داخل أقسام الشرطة؛ ما يؤثر في سلوك ونفسية الطفل ولا يتم معرفة ذلك إلا عندما يكبر الطفل وتبدأ مشاكله النفسية في الظهور، ويكون مردودها على المجتمع كافة. وأوضح الوهيبي أن العناد بين الزوجين اللذين يرغبان في الانفصال يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يدعي كل منهما على الآخر ما ليس لائقا أخلاقيا؛ ما يؤثر في سمعة الزوجة ويجعل فرصة الزواج لها من آخر ضئيلة جدا
