"الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري

تبذل الهيئة الملكية لمدينة الرياض جهوداً جبارة لتكون المحرك الرئيس لعملية التحول الحضري في العاصمة، وقد أسهمت جهودها فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة ومعالجة الازدحام المروري، نتيجة النمو السكاني السريع، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة كوسيلة تنقل رئيسة، ومن أبرز الحلول برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة لتخفيف الضغط المروري، وإنشاء تحويلات مرورية مؤقتة لتسهيل التنفيذ، مثال ذلك وجود تحويلة مرورية جديدة على الطريق الدائري الغربي الفرعي ضمن أعمال الجسر المعلّق، والتنسيق مع المرور لتقليل التأثير على الحركة أثناء تنفيذ المشاريع، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تحتاج وقتًا للتنفيذ، وهناك بعض الإجراءات التي تعتبر أسرع تحقيقًا لتخفيف الزحام وتحسين المرورية بالتحويلات المرورية الذكية، وتجهيز مسارات بديلة مؤقتة أثناء تنفيذ المشاريع لتقليل الأثر على حركة السير، إلى جانب تحسين التقاطعات بتعديل هندسة التقاطعات التي تشهد ازدحامًا، وإضافة جسور أو إشارات ذكية أو مسارات خدمة لتحسين الحركة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق القائمة من خلال توسعة مسارات الخدمة وإجراءات البُنى التحتية المرورية الذكية، وتفعيل النقل العام وربطه بمحاور الطرق مما يقلل الاعتماد على السيارات الخاصة، ويحسن انسيابية الحركة.
ومن هذا المنطلق، جعلت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملف النقل وفك الاختناقات المرورية محوراً استراتيجياً ضمن برامجها التطويرية، حيث تعمل على حلول متكاملة تشمل النقل العام، والتخطيط العمراني، والتقنيات الذكية، وتعمل الهيئة على تطوير شبكة الطرق الداخلية والخارجية، واعتماد أنظمة النقل الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإدارة الحركة المرورية بشكل لحظي، وتشجيع المشي والدراجات الهوائية عبر إنشاء مسارات آمنة تربط الأحياء بمحطات النقل العام، وتشير الدراسات التخطيطية إلى أن هذه الجهود ستؤدي إلى تقليل مئات الآلاف من الرحلات اليومية بالسيارات الخاصة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن حركة المرور، وتحسين جودة الحياة عبر تنقل أسرع وأكثر كفاءة لسكان المدينة وزوارها.
تطوير شامل
وأُنشأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمرسوم ملكي لتكون الجهة المسؤولة عن قيادة التطوير الشامل للعاصمة، وضمان توافق مشاريعها وبرامجها مع مستهدفات رؤية 2030، وجاء تأسيسها استجابة لحاجة ملحّة إلى وجود كيان موحد ينسق الجهود، ويضع الخطط الاستراتيجية، ويشرف على تنفيذ المشاريع الكبرى التي تعكس مكانة الرياض كعاصمة سياسية واقتصادية وثقافية للمملكة، ومن أبرز مهام الهيئة إعداد الرؤية الحضرية طويلة المدى لمدينة الرياض، بما يضمن تكامل مشاريع البنية التحتية، وتوزيع المناطق العمرانية، وتطوير شبكات النقل، بما يجعل المدينة قادرة على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتوقع خلال العقود القادمة، وكذلك الإشراف على المشاريع الكبرى، وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة ومتابعة المشاريع العملاقة التي تعيد تشكيل ملامح العاصمة، مثل مشروع قطار الرياض، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع الرياض آرت، وغيرها من المبادرات التي تندرج ضمن برامج جودة الحياة ورؤية 2030، ومن مهام الهيئة تطوير برامج ومشاريع تسهم في رفع مستوى معيشة السكان، من خلال زيادة المساحات الخضراء، وإنشاء الحدائق والمرافق الترفيهية والثقافية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما يجعل الرياض مدينة جاذبة للعيش والعمل.
محرك رئيس
وتعمل الهيئة على إدماج مفاهيم التنمية المستدامة في جميع مشاريعها، وذلك عبر ترشيد استهلاك الموارد، وتبني تقنيات صديقة للبيئة، وخفض الانبعاثات، مع الاهتمام بالحفاظ على التراث العمراني والطبيعي للعاصمة، كذلك تسعى إلى تحويل الرياض إلى مدينة ذكية من خلال توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، بما يتيح إدارة أفضل للنقل، والخدمات البلدية، والقطاعات الحيوية الأخرى، إضافةً إلى تعزيز مكانة الرياض عالمياً، وهذا أحد أهم أهداف الهيئة وهو إبراز الرياض على الساحة الدولية، عبر استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير المرافق الاقتصادية والمالية، لتصبح العاصمة مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والسياحة والثقافة، وتأسيس الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض جاء لتكون المحرك الرئيس لعملية التحول الحضري في العاصمة، من خلال مهام تشمل التخطيط الاستراتيجي، والإشراف على المشاريع العملاقة، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، وبناء مدينة ذكية، وكذلك تعزيز المكانة العالمية للرياض، هذه المهام تجعل الهيئة ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وضمان أن تكون الرياض مدينة المستقبل.
تعديل هندسة التقاطعات وإضافة إشارات ذكية ومسارات لتحسين الحركة
أكثر انسيابية
وستسهم جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض بخطوات مجتمعة لإعادة رسم مشهد التنقل في العاصمة، وجعلها أكثر انسيابية، وأقل ازدحاماً، وأكثر توافقاً مع رؤية المملكة 2030، وخططها في مواجهة الاختناقات المرورية، تشمل تطوير شبكة القطار الداخلي، والطرق الدائر والمحاور الرئيسة، وخدمة الحافلات المتكاملة وكل تلك من الأسس الجوهرية للتخفيف من الزحمة المرورية في مدينة الرياض، والتي تعد واحدة من أعلى معدلات الازدحام في منطقة الشرق الأوسط،، مع دلالة على أن نسبة الاختناق المروري تبلغ نحو 23% من الوقت الإجمالي، ويعود ذلك جزئيًا إلى التحوّل السريع في التوسع الحضري، حيث أن الطريق الذي من المفترض أن يستوعب 80 ألف مركبة يوميًا يعمل حاليًا بكفاءة 300% بسبب الضغط السكاني الهائل، ويمكن القول إن الرياض تُعد بالفعل من أكثر المدن ازدحامًا في المنطقة، وهو ما يبرر الجهود الكبيرة التي تُبذل في مشاريع النقل العام وإدارة المرور لتحسين نوعية الحياة وسرعة التنقل في العاصمة الرياض، وتُسجِّل العاصمة واحدة من أعلى معدلات الازدحام المروري في منطقة الشرق الأوسط، وفق مؤشرات وتصنيفات حديثة، ويُسجل التأخير في أوقات الذروة بين 30 إلى 45 دقيقة لكل رحلة تقريبًا، وإذا نظرنا إلى تقديرات عام 2024، فإن سكان الرياض يفقدون ما يقارب 52 ساعة سنويًا في الزحام المروري، وللمقارنة بمعدلات عالمية ومحلية فبالرغم من أن بعض المدن في آسيا مثل دكا تعاني من ازدحام أشدّ مع سرعة تنقل منخفضة جدًا (أقل من 5 كم/س)، إلاّ أن الرياض تقع ضمن مستويات عالية جدًا مقارنة بمعظم عواصم المنطقة.
مستدامة ومتطورة
وتتواصل جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض في فك الاختناقات المرورية، حيث أن من بين أولوياتها الأساسية تطوير البنية التحتية للنقل العام والطرق، لتحويل الرياض إلى مدينة مستدامة ومتطورة ضمن إطار رؤية 2030، وتقود الهيئة مشاريع ضخمة لتوسعة وتحسين شبكة الطرق عبر برنامج تطوير الطرق الرئيسة والطرق الدائرية، ففي بداية عام 2025، أعلنت الهيئة إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج بقيمة تزيد عن ثمانية مليارات ريال -نحو 2.1 مليار دولار-، وتشمل عدة مسارات رئيسة مثل طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول -الجزء الشمالي-، حوالي 6 كم، يتضمن تقاطعين رئيسين، ثلاث جسور ونفق، بسعة جديدة تصل إلى 200,000 مركبة يوميًا، ومحور الثمامة -الجزء الأوسط-، ويمتد لحوالي 10 كم ويشمل خمسة تقاطعات رئيسة و11 جسرًا، و5 أنفاق، لتحسين حركة 200,000 مركبة يوميًا، كذلك طريق الإمام عبدالله بن سعود بطول تسعة كم، ويشمل أربعة تقاطعات، ثلاثة جسور، ونفقين، بسعة تشغيلية مشابهة، وطريق درّب يغطّي حوالي 9 كم، يشمل تقاطعين رئيسين وتسعة جسور، بسعة تصل إلى 340,000 مركبة يوميًا.
إدارة وتنفيذ
ووقّعت الهيئة عقدًا مع شركة Parsons الأمريكية، بقيمة 53 مليون دولار لتقديم خدمات إدارة وتنفيذ هذا البرنامج الشامل، والذي يمتد على أربعة محاور رئيسة ودوائر مرورية بطول إجمالي يصل إلى 500 كم، كما تشمل مشاريع محورية مميزة مثل تطوير طريق الملك عبدالله، وهو من المشاريع الكبرى التي نفذتها الهيئة سابقًا، وتحويل طريق الملك عبدالله إلى طريق بريدة عالي السعة لتزيد قدرته من 190,000 إلى 520,000 مركبة يوميًا، مع إنشاء أنفاق، طرق خدمة، وزراعة أكثر من 53,000 شجرة، وتطوير المسيّرات والمسطحات الخضراء، إضافةً إلى دمج إعدادات للقطار مستقبليًا ضمن التصميم. كما يشمل التطوير نظام تحكم مروري متقدّم في طريق الملك فهد، وفي هذا الطريق طبّقت الهيئة نظام تحكّم مروري ذكي باستخدام كاميرات ومجسات إلكترونية ترصد الحركة في الوقت الفعلي، وتتحكم في الإشارات لضمان انسيابية المرور، إلى جانب إنشاء شبكة تصريف لمياه الأمطار بأكثر من 1000 بئر وشبكة امتدت إلى 20 كم، فضلًا عن زرع آلاف الأشجار في محيط المشروع.
تحول نوعي
وحول التحول الشامل في وسائل النقل العام بالرياض وأثره على التخفيف من الازدحام المروري تشهد العاصمة تحولاً نوعياً في قطاع النقل العام، يهدف إلى مواجهة تحديات الازدحام المروري والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، وقد جاء هذا التحول من خلال إنشاء شبكة قطار حديثة إلى جانب شبكة واسعة من الحافلات، كجزء من مبادرات الهيئة الملكية لمدينة الرياض في إطار رؤية المملكة 2030، ويتكون مشروع مترو الرياض من ستة خطوط رئيسة يصل طولها إلى نحو 176 كيلومتراً، وتضم ما يقارب 85 محطة موزعة على مختلف أنحاء المدينة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للشبكة بحوالي 1.2 مليون راكب يومياً في المراحل الأولى، مع إمكانية الوصول إلى 3.6 ملايين راكب يومياً عند التشغيل بكامل طاقتها، وإلى جانب القطار تم تطوير شبكة واسعة من الحافلات تضم أكثر من 80 مساراً، بما في ذلك خطوط حافلات سريعة، وآلاف المواقف والمحطات التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وهذا التحول يعكس استراتيجية شاملة لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية تقليل ما يقارب 250 ألف رحلة سيارة يومياً مع تشغيل الشبكة في مراحلها الأولى. وبحسب دراسات التخطيط المروري، فإن هذا الرقم من شأنه أن يحدث فرقاً ملموساً على المحاور الرئيسة، حيث يمكن أن ينخفض الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 20% و30% في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات الذروة.
نموذج عالمي
وفي إطار سعي الهيئة الملكية لمدينة الرياض وفق رؤية 2030، تنفّذ توسعة شاملة للشوارع الحيوية مع حلول هندسية متقدمة تتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة، وتهيئة الرياض كعاصمة ذكية للقرن القادم، وبفضل الله ثم بفضل الجهود التي تبذلها الهيئة وفق توجيهات القيادة الحكيمة، وفي ضوء الرؤية الوطنية تشهد مدينة الرياض تحولات جذرية تقودها الهيئة بهدف جعل العاصمة نموذجاً عالمياً يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز جودة الحياة، ويدعم التنمية المستدامة، ويمهد الطريق لمدينة ذكية قادرة على المنافسة بين كبريات العواصم في القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال تعزيز جودة الحياة، حيث وضعت الهيئة تحسين جودة الحياة كأحد محاورها الاستراتيجية. وتشمل هذه الجهود زيادة المساحات الخضراء عبر مشاريع كبرى مثل مشروع الرياض الخضراء، الذي يستهدف زراعة ملايين الأشجار وتطوير حدائق عامة، ما يسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين البيئة الحضرية، وتطوير المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية، حيث يتم إنشاء مراكز ثقافية عالمية الطراز، وملاعب رياضية، ومناطق ترفيهية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية عبر شراكات محلية ودولية، ما يرفع من مستوى الرفاه الاجتماعي والإنساني لسكان العاصمة، كذلك دعم التنمية المستدامة، حيث تركز الهيئة الملكية على إدماج مبادئ الاستدامة في جميع مشاريعها، وذلك من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، بما في ذلك تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتطوير البنية التحتية للنقل العام المستدام مثل مشروع القطار والحافلات، الذي يقلل من انبعاثات الكربون ويحافظ على بيئة صحية، ومعايير بناء صديقة للبيئة، تفرض استخدام تقنيات حديثة في تشييد المباني والمجمعات السكنية والتجارية بما يحقق كفاءة الطاقة وإدارة المخلفات، وحماية التراث العمراني والطبيعي من خلال مشروعات الترميم والتأهيل للأحياء التاريخية، ودمجها في المشهد الحضري الحديث.
بيئة ابتكار
وتعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على جعل العاصمة مدينة ذكية تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة مختلف شؤونها، مع تطوير البنية الرقمية المتقدمة، عبر الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، ومراكز البيانات، والمنصات الرقمية التي تتيح إدارة ذكية للخدمات البلدية والمرورية، وتفعيل الحكومة الإلكترونية وتبني التطبيقات الذكية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية والخاصة بسرعة وموثوقية، وكذلك تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، عبر احتضان الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات العالمية في مجالات التقنية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، ولا تقتصر جهود الهيئة الملكية على البنية التحتية والخدمات المباشرة، بل تشمل أيضاً إعادة تموضع الرياض على الخارطة العالمية، فالمدينة تُهيأ لتكون مركزاً مالياً واقتصادياً إقليمياً، ومكاناً جاذباً للاستثمار والسياحة، ومقصداً للأحداث الرياضية والثقافية الكبرى. ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في مضاعفة عدد سكان الرياض إلى أكثر من 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، مع توفير بيئة عصرية متكاملة تراعي الإنسان والاقتصاد والبيئة معاً، وجهود الهيئة ليست مجرد مشاريع عمرانية، بل هي رؤية شاملة لإعادة تشكيل العاصمة كمدينة مستقبلية ذكية، تراعي الإنسان أولاً، وتعزز من جودة حياته، وتتبنى مبادئ التنمية المستدامة، وتوظف التقنيات الحديثة لجعل الرياض عاصمة عالمية للقرن الحادي والعشرين. وبهذا، تسير الرياض بخطوات واثقة لتكون واجهة حضارية للمملكة، ورمزاً للابتكار والاستدامة والرفاهية في المنطقة والعالم، وكل ذلك سيسهم -بإذن الله- في بناء مدينة أكثر انسيابية وأمانًا تدعم طموحات رؤية 2030 نحو جودة حياة أفضل ومستقبل حضري مستدام.
مشروعات تتوافق مع رؤية 2030 في تحقيق جودة الحياة
تفعيل النقل العام لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة
توسعة مسارات الطرق لتحسين انسيابية الحركة